تفقير الطبقة المتوسطة في المغرب

بقلم : د إدريس الشراوطي
الطبقة المتوسطة، أو الوسطى، هي الضامنة للاستقرار والتوازن، لذلك نجد الدول تعمل جاهدة في برامجها على توسيع هذه الطبقة، وتحسين ظروفها، وهو ما لا نلمسه في بلدنا، وذلك بالنظر إلى كثير من العوامل، منها:
1 – السكن: انتقل ثمن السكن خلال فترة وجيزة، من مستوى المتناول، إلى مستوى الصعب، وهو ما جعل الطبقة المتوسطة تلجأ إلى قروض تفوق في كثير من الأحيان قدرتها، يستنزف ما يفوق ثلث دخلها.
2 – التعليم: لم تعد المدرسة العمومية المغربية تقدم منتوجا مُرضيا، مما أدى بهذه الطبقة تكلُّفَ مصاريف إضافية، بإلحاق أبنائها في سلك التعليم الخاص، مما يستنزف قسطا مهما من دخلها.
3 – الصحة: المستشفيات العمومية المغربية لا يلجها إلا المكره، أما هذه الطبقة فإنها تلجأ إلى القطاع الخاص، مما يضيف أعباء أخرى على كاهلها، وبالأخص لمن يعاني أمراضا مزمنة، وما أكثرها في وقتنا!
4 – القروض الاستهلاكية: جزء مهم من هذه الطبقة المتوسطة غير قادر على الادخار، مما يجعل القروض الاستهلاكية حلا في كثير من المناسبات، مثل عيد الأضحى، الدخول المدرسي، العطلة الصيفية، الزواج، الطلاق، العقيقة، المرض...، هذه القروض تُدخِل هذه الطبقة في متاهة لا مخرج منها.
5 – البطالة: تكافح هذه الطبقة من أجل تدريس وتكوين أبنائها، إلا أن صعوبة إيجاد شغل للشباب، يجعل هؤلاء الأبناء عالة على أسرهم، حتى وهم في سن الاستقلالية.
6 – عدم تكفل الدولة بمن لا شغل ولا تقاعد له: عدد كبير من أسر هذه الطبقة يتكفل بأفراد من عائلته، الوالدين والإخوة خاصة.
7 – سد أبواب الترقية: عملت الدولة على إلغاء الترقية بالشواهد، إجازة وماستر ...، بالنسبة للموظفين، وحصرت الترقية في الأقدمية، الخاضعة للكوطا، مما يجعل طابور الانتظار يمتد لسنوات طوال، نتيجته جمود الأجور.
8 – ارتفاع الأسعار: ارتفعت أسعار كل السلع، فأصبحت تستنزف الكثير من الدخل، فمثلا الموظف في السلم العاشر كان إلى عهد قريب يستطيع توفير السكن والسيارة، أما الآن فلم يعد يوفر ضروريات الحياة إلا بشق النفس.
تحوُّلُ العادات الاستهلاكية للأسر المغربية: تحولات الحياة وسرعتها فرضت كثيرا من الحاجيات التي لم تكن ضرورية إلى وقت قريب (الهاتف، الانترنت، السيارة ...) مما زاد مصاريف كثيرة أثقلت بدورها كاهل هذه الطبقة.
هذه العوامل، وغيرها، تجر هذه الطبقة المتوسطة العصامية والمكافحة، إلى عتبة الفقر، مما يهدد بعواقب وخيمة، على المجتمع والدولة، مما يفرض حلولا آنية قصد معالجة ما تعاني منه، حفظا للتوازن والاستقرار.