استمرار التحقيق بتفجير كنيسة الإسكندرية

كشف مسئولون أمنيون في مصر أن التحقيقات في الانفجار الذي وقع أمام كنيسة القديسين في مدينة الإسكندرية في الساعات الأولى لأول أيام العام الجديد تتركز على جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة تتمركز في المدينة، في حين شددت السلطات إجراءاتها حول الكنائس وفي المطارات.
وقال المسئولون إن الشرطة تبحث في إمكانية أن يكون وراء التفجير من وصفوهم بمتشددين إسلاميين ربما تأثروا بتنظيم القاعدة دون أن يكونوا بإمرة قيادة خارجية.
وأشار المسئولون إلى أن المحققين يدققون أيضا في قوائم المسافرين الذين وصلوا مؤخرا من العراق على خلفية تهديد سابق مما يعرف بدولة العراق الإسلامية باستهداف المسيحيين في البلدين.
وأشاروا إلى أن المحققين يبحثون أيضا عن أي دليل عن ممول أو مسئول تنظيمي من القاعدة ربما يكون قد زار مصر لتجنيد منفذ التفجير وفريق الإسناد من المسلحين المحليين الذي يقف وراءه.
كما يبحث المحققون عن هوية بقايا رأسين بشريين وجدا في موقع التفجير للاشتباه بأن أحدهما يعود لمنفذ التفجير، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وكانت مصادر أمنية مصرية قالت الأحد 2 يناير 2011 إن أجهزة الأمن تمكنت من اعتقال سبعة أشخاص يشتبه بتورطهم في تفجير الكنيسة، الذي خلف عشرات بين قتلى وجرحى.
وأوضح مسئول أمني أن المشتبه بهم يخضعون للتحقيق، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية كانت قد اعتقلت 17 شخصا السبت، غير أنها أفرجت عن 10 أشخاص بعد احتجازهم لفترة قصيرة.
من جهته ذكر وزير الداخلية المصري حبيب العادلي في اجتماع مصغر للحكومة الأحد أن جهات أجنبية متورطة في التفجير، مشيرا إلى أن هناك بعض المتسللين الذين تم التعرف عليهم ودخلوا مصر قبل أعياد الميلاد عبر الحدود بمساعدة مصريين. لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى ما وصفها بمعلومات هامة.
وتزامن استمرار التحقيقات مع تظاهر المئات من المسيحيين أمام الكاتدرائية المرقسية بحي العباسية شرقي القاهرة مساء الأحد منددة بتفجير الإسكندرية.
وقال شهود عيان لرويترز إن المتظاهرين رشقوا وزير الدولة للتنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان بالحجارة مرددين هتافات مناوئة للحكومة.
وكان الوزير خارجا إلى فناء الكاتدرائية بعد التعزية في ضحايا الانفجار حين قابله المحتجون بالهتافات المناوئة ثم طاردوه ورشقوه بالحجارة، حسب الشهود.
وقال شاهد عيان إن حراس الوزير سارعوا إلى إدخاله سيارته التي تعرضت هي الأخرى للرشق بالحجارة.
وحاول المتظاهرون توسيع نطاق مظاهرتهم، غير أن قوات الأمن تصدت لهم فهاجموها بالعصي والصلبان، مما دفعها إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع، وهو ما أسفر عن إصابة ثلاثة مسيحيين.
وكانت مصادمات قد وقعت بين عدة آلاف من أقباط مصر وقوات الأمن عصر الأحد أمام وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون في القاهرة.
واشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن عندما حاولوا اختراق الطوق الأمني الذي أقامته حولهم للحيلولة دون انتشار الاحتجاج، وأسفرت المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن عن إصابة عدد من المتظاهرين.
وفي قرية العزية التابعة لمحافظة أسيوط تظاهر أكثر من 5000 قبطي احتجاجا على التفجير، ونددوا
بما سموه التعامل السطحي مع رسائل التهديدات التي أرسلت إلى مصر منذ نحو شهرين من قبل تنظيم القاعدة.
وقال شهود إن القرية شهدت صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي ألقت القبض على عدد منهم.
وكانت القيادات الإسلامية المتمثلة بشيخ الأزهر أحمد الطيب ومفتي مصر علي جمعة ووزير الأوقاف محمود حمدي زقزوق قد أعربت لبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا شنودة الثالث عن تضامنها مع الأقباط وتنديدها بالحادث.
وصدت قوة أمنية محاولات بعض المحتجين الأقباط للاعتداء على هذه الشخصيات داخل مبنى الكاتدرائية بحي العباسية بعد أن اتهموا الحكومة بعدم حماية الأقباط.
ورفض وزير الأوقاف الاتهامات، وقال إن ما حدث ليس سببه الحكومة ولا المسلمين، وطالب بالبحث عن المستفيد من هذا الخراب لمعرفة المتسبب في الحادث.
أما شيخ الأزهر فقد أكد أن “القيادات الإسلامية لم تأت للاعتذار لأن من ماتوا هم أهلنا، بل جئنا لنتصدى للإرهاب الذي يستهدف ضرب مصر وتحويلها إلى عراق آخر”.
واعتبر شيخ الأزهر دعوة بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر التي طالب فيها بحماية الأقباط في مصر تدخلا غير مقبول في شؤون مصر، كما أعلن إنشاء لجنة تحت مسمى بيت العائلة المصرية تضم قيادات الأزهر والكنيسة.
بدوره قال مفتي مصر إن حماية الكنائس واجب وفرض على المسلمين، لأن الكنيسة مكان يذكر فيه اسم الله، وأي اعتداء على أي كنيسة هو اعتداء على المساجد.
وجدد القرضاوي في برنامج “الشريعة والحياة” استنكاره وشجبه لتلك الجريمة، ودعا المصريين مسلمين وأقباطا إلى التكاتف والوحدة الوطنية.