حركة “حرية وديمقراطية الآن” تعلن عن إلغاء الدعوة التي سبق أن وجهتها للتظاهر اليوم الاحد

الرباط – أعلن عنتيد رشيد وهشام أحلا وأحمد قطيب وهم شبان من بين مؤسسي”حرية وديمقراطية الآن”عن إلغاء الدعوة التي وجهتها حركتهم للتظاهر اليوم الأحد، وذلك في بيان عام نشرته أمس السبت عدد من المواقع الالكترونية والشبكات الاجتماعية .
وعللت هذه الحركة، في بيانها الموقع من لدن عنتيد رشيد وهشام أحلا وأحمد قطيب، قرارها إلغاء مسيرات يوم 20 فبراير لأربعة أسباب حددتها في “توجه الجماعات الدينية واليسار الراديكالي إلى استغلال الأحداث الدولية، لتوجيه المسيرات إلى ساحة للصراعات العقدية والإيديولوجية، عوض التوحد حول ما يحتاجه المجتمع المغربي من إصلاح هادئ في ظل الاستقرار والتعايش” وعلى “عدم تأكيد جميع المشاركين على هويتهم السياسية، وعلى موقفهم من داخل مرجعياتهم الأصلية من الملكية المغربية، كنظام سياسي يحظى بالإجماع الوطني”.
كما تتمثل هذه الأسباب حسب “حرية وديمقراطية الآن” في “خرق الالتزام المبدئي باستقلال حركات 20 فبراير عن الأجندات الخارجية” علاوة على “عدم وضوح الرؤيا لدى جميع الهيئات والأحزاب والأشخاص التي التحقت متأخرة بدعوة حركة شباب الفيسبوك”.
وانطلاقا من ذلك، قالت الحركة “نعلن إلغاء مشاركتنا في المسيرات المعلنة، ونحمل الجهات الداعية إلى التظاهر المسؤوليات السياسية عن الانحراف عن التوجهات والأرضية الأساسية المعلنة في أدبيات حركة +حرية وديمقراطية الآن+، كحركة رئيسية انبثقت عنها باقي الحركات”.
وبعدما ذكرت بأن “الوضوح والذكاء مرادف لكل عملية نضالية حقيقة، يجب في كل مرحلة من مراحله أن نتحلى بفضيلة المسؤولية والنضج”، أعادت الحركة “طرح التساؤلات الحقيقة على الجميع، بنفس الجرأة التي نطلب فيها إصلاح الأوضاع في المغرب”.
وتساءلت الحركة “هل ننسى أنفسنا في زحمة الأحداث وننسى المنطلقات، ونترك الطريق لهواة الصيد في الماء العكر، هل نصمت فرحين بالكم الهائل لمنتهزي الحلول السهلة وهم يلتحقون بنا، وقد سكتوا عن الإفصاح عن تناقضاتهم، لا نستطيع أن نترك الأمور تتحول فجأة إلى ما لم نكن نستهدفه بالتظاهر، ولا يمكننا أن نتعلل بالتوافق والتسامح مع من لا يؤمنون بالحرية والديمقراطية والاختلاف”.
وشددت على أن “الخروج للتظاهر والحق في التعبير يتساوى معه مسؤولية تحمل العواقب السياسية، وبذلك لا يكون الخروج للتظاهر هدف في حد ذاته ونحن نرى جماعات وأفراد تنتعش أوهامهم التي رفضها المجتمع المغربي، الذي توحد دوما حول المؤسسة الملكية كضامن للاستمرارية، ونراهم الآن ينتهزون اللحظة الملائمة كي يعلنوا عن وجههم الحقيقي في الإقصاء والمغامرة، ضدا على إرادتنا السليمة والناضجة في المساهمة في إصلاح أوضاعنا بكل هدوء”.
ف”حرية وديمقراطية الآن،” – تضيف في بيانها – أنها “تستشعر الخطر القادم من دعوات الفتنة المجانية، ورغبات تطل برأسها تريد تحويل الحق في التظاهر الى الفوضى، وجر المغرب إلى ساحة للفرق الدينية والصراع المجاني على أوهام الإيديولوجيات القديمة”، مبرزة أنه “كما امتلكنا الجرأة في البداية كي نعبر على مطالبنا الطبيعية في الانتقال إلى الديمقراطية والتشبث بمكسب الملكية والدعوة إلى الإصلاح بطريقة الحوار والنقاش الصريح، نمتلك الآن الجرأة نفسها كي نعلن إلغاء مسيرات 20 فبراير 2011 “.