رئيس بلدية الجديدة مطالب بإشراك المجتمع المدني في ديباجة دفتر تحملات قطاع النظافة الجديد

بعد أشهر قليلة، ستودع مدينة الجديدة، وبشكل رسمي، خدمات "سيطا البيضا"، الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالجديدة، حيث من المنتظر أن ينتهي العقد الذي يربطها مع الجماعة الحضرية في متم شهر ماي 2016، علما أن العقد بين الطرفين انطلق العمل به في منتصف سنة 2009، في عهد رئيس الجماعة الحضرية آنذاك جمال بنربيعة.

وحيث أنه لم يعد يفصلنا إلا أشهر قليلة على انتهاء العقد، فان الجماعة الحضرية للجديدة، باتت مطالبة، خلال الأيام القادمة، باعداد دفتر تحملات جديد، في مدة أقصاها شهر دجنبر القادم، في أفق إطلاق طلب عروض للشركات المختصة، للفوز بعقد تدبير قطاع النظافة بعاصمة دكالة للست سنوات القادمة.

هذا ومازال قطاع النظافة بمدينة الجديدة يعيش وضعا كارثيا جراء التدهور المتواصل للخدمات المقدمة من قبل الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع الحساس، وعجزها الواضح في تدبير المشاكل ومواكبة المد العمراني السريع التي تشهده المدينة في السنين الأخيرة.

وأرجعت مصادر مهتمة بالشأن البيئي، أسباب تدهور هذا القطاع، الذي يسيء لمدينة سياحية واعدة، للميزانية الهزيلة المخصصة من قبل المجلس الجماعي، والتي لن تمكن بتاتا الشركة المفوض لها، تقديم خدمات في مستوى تطلعات ساكنة وزوار مدينة الجديدة، وقدموا مثالا بمدن تطوان وآسفي المجاورة، والتي تخصص جماعاتها ميزانيات تضاعف بكثير الميزانية التي تخصصها بلدية الجديدة، لمواجهة مشاكل قطاع النظافة، الذي تعد مرآة المدينة وإحدى عوامل تشجيع الاستثمار الصناعي و السياحي.

وحسب مصدر مطلع، وبمقارنة بسيطة مع بعض المدن الاخرى على سبيل المثال، فان الجماعة الحضرية لآسفي تخصص 3,2 مليار سنتيم سنويا لقطاع النظافة للمدينة، أما مدينة الجديدة فقد خصصت لها جماعتها الحضرية 1.9 مليار سنتيم سنويا فقط لتدبير هذا القطاع، هذا في الوقت الذي تخصص فيه مدينة تطوان 6.6 مليار سنتيم سنويا لقطاع النظافة مقسمة على شركتين للنظافة بالمدينة، وهو ما ينعكس ايجابيا على جمالية مدينة الحمامة البيضاء.

هذا ويطالب سكان الجديدة بضرورة إيلاء المجلس الحضري قطاع النظافة ما يستحقه من عناية، والرفع من القيمة المالية لصفقة قطاع النظافة، المزمع الإعلان عنها قريبا، والإسراع بإنجاز دفتر التحملات الخاص بالصفقة، وهو ما يفرض تحرك المجلس الجماعي لفتح باب النقاش والحوار، حول قطاع النظافة بإشراك فعاليات المجتمع المدني، والجمعيات البيئية المهتمة، وجمعيات الأحياء ...لتقديم اقتراحات وملاحظات وتجاوز أخطاء الماضي، وإنجاز دفتر تحملات متوافق عليه يقدم إجابات لانتظارات الساكنة في هذا المجال الحيوي الحساس.

وحول هذا الموضوع البالغ الأهمية للعديد من ساكنة المدينة، لما عانته من تدهور في هذا القطاع، استطلعت 'الجديدة 24' آراء مجموعة من المهتمين بالقطاع، حول أنجع السبل لديباجة دفتر تحملات يليق بمكانة هذه المدينة التي صنفت في سنة 1979 كأنظف مدينة في المغرب.

وحسب مصدر مطلع، فانه وفي حالة تعذر على رئيس الجماعة الجديد، جمال بنربيعة، التنسيق مع فعاليات المجتمع المدني، فان الرئيس بات مطالبا بأن يحذو حذو جماعة مولاي عبد الله، وأن يكلف مكتب دراسات مختص لوضع الخطوط العريضة لهذا الدفتر، وذلك لتحديد النقائص الكبيرة التي اعترت هذا القطاع خلال السنوات الماضية، خاصة وأن الرئيس لم يكن في دفة التسيير خلال هذه الفترة التي أمضتها "سيطا البيضا"، والتي عرفت صعوبات كثيرة انعكست سلبا على قطاع النظافة بعاصمة دكالة.

فكيف يعقل، يضيف ذات المصدر، أن تنفق الجماعة ملايير السنتيمات، على تهيئة شارع محمد السادس السياحي بوسط المدينة، ولم تكلف شركة النظافة عناء نفسها لغسل الشارع والرصيف منذ شهر يونيو الماضي، رغم توفرها على جميع الوسائل اللوجيستية والتقنية لذلك، حيث مازالت الرمال والأتربة الأزبال والى حدود اليوم، مستفحلة في جنبات هذا الشارع، مثله مثل باقي الشوارع الجديدة التي تمت تهيئتها خلال هذه السنة.

إلى ذلك قال مصدر مختص أن النقص الكبير في الحاويات وعدم ترتيبها في الأحياء ونقص الشاحنات (8 شاحنات فقط في دفتر تحملات العقد الحالي) وغياب المراقبة والمتابعة من طرف المصالح البلدية لعمل الشركة، يعتبر من أهم أسباب تدهور قطاع النظافة بالجديدة.

وعزا ذات المصدر، عدم التزام الشركة بالعقد المبرم مع الجماعة، الى ضعف الميزانية المرصودة لقطاع النظافة بالجديدة، حيث ان الشركة تضطر في الكثير من الاحيان، الى التهرب من الالتزام بواجباتها، لتحقيق الربح الأدنى، وهو ما يفسر تغاضي المسؤولين عن مراقبة الشركة ومتابعتها على أرض الواقع.

هذا ويتخوف المتتبعون للشأن العام المحلي، وفي حالة عدم أخد الأمور على محمل الجد في العقد القادم وتكرار سيناريو دفتر تحملات 2009، من أن يتسبب في تدهور القطاع الى الاسوء، وهو ما بات يفرض على رئيس المجلس أن يكون عند مستوى تطلعات الساكنة وهو الذي أطلق شعارا في حملته الانتخابية "من أجل رد الاعتبار لمدينة الجديدة". والجديدة تنتظر من رئيسها الجديد رد هذا الاعتبار والبداية من قطاع النظافة.