داهمت دوريات محمولة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بأزمور، التابعة لسرية الجديدة، منتصف نهار أمس الأحد، معملا عشوائيا لتقطير وتصنيع مسكر ماء الحياة، كائن بمنطقة "مهيولة"، على بعد حوالي 30 كيلومتر جنوب مدينة أزمور. التدخل الذي جرى تحت الإشراف الفعلي وبقيادة المسؤول الأول لدى مركز درك أزمور، في أبعد نقطة ترابية لنفوذ درك أزمور، بإقليمالجديدة. أسفر عن حجز 2000 لتر من مسكر ماء الحياة، المعروف عند المدمنين على استهلاكه ب"الماحيا"، ومعدات التصنيع والتقطير (قنينات غاز من الحجم الكبير، وأنابيب بلاستيكية، وبراميل مخمرة من التين المجفف، والتين المخمر..). كما أوقف المتدخلون الدركيون صاحب المصنع العشوائي، أقدم مصنع ومروج للمسكر بإقليمالجديدة، وهو من ذوي السوابق العدلية.. فيما تمكن شريكه من الفرار. والأخيران يتحدران بالمناسبة من دوار "أولاد اعمر"، الكائن بتراب الجماعة القروية "اثنين شتوكة"، بإقليمالجديدة. وكانا يقيمان مصنعا عشوائيا في منطقة "مهيولة"، في أطراف دوار "العوامرة"، مستفيدين من صعوبة التضاريس، ووجود غابة كثيفة، ناهيك عن شبكة من المتعاونين، الذين كانوا أعينهما التي لا تنام، والذين كانوا يطلعونهما، عبر الهاتف النقال، على كل صغيرة وكبيرة، وعلى تحركات الدرك. وتندرج بالمناسبة العملية النوعية التي قام بها درك أزمور، في إطار الحرب التي أعلنتها بلا هوادة المصالح الدركية بالجديدة (سرية الجديدة بمركزها القضائي وفرقها ومراكزها الترابية)، على مسكر ماء الحياة، تنفيذا للاستراتيجية التي اعتمدتها القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، تماشيا مع التوجيهات العاملية، لعامل إقليمالجديدة، معاذ الجامعي، والتي ألح على تفعيلها خلال اجتماعات أمنية، كانت جمعت السلطة الإقليمية الأولى، برؤساء المصالح الشرطية والدركية والأجهزة الموازية بالجديدة. ومن جهة أخرى، يأتي التدخل الدركي الناجع للفرقة الترابية للدرك الملكي بأزمور، في إطار سعيها الحثيث إلى مكافحة ترويج المحظورات، وفي طليعتها المخدرات بشتى أنواعها (الشيرا – القرقوبي – الكيف..)، ومسكر ماء الحياة، والعمل على تجفيف منابعها. والجدير بالذكر أن هذه العملية الناجخة، جاءت مباشرة على بعد بضعة أيام، عن تدخل نوعي قامت به الفرقة الترابية للدرك الملكي بالبئر الجديد، أسفر عن تفكيك أكبر معمل لتقطير وتصنيع ماء الحياة بجهة الدارالبيضاء– سطات، والذي كان يثقل مدن وقرى الجهة ب"الماحيا"، التي يشكل استهلاكها، باعتبارها مادة سامة، خطرا على الصحة العمومية.
