باشوية الجديدة ترفض استلام الملف القانوني لنادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة السلة

استنكرت أغلبية المكتب المسير لنادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة السلة، تصرف باشوية الجديدة في عدم استلام ملفها القانوني المتعلق بالجمع العام الاستثنائي المنعقد يوم 01 دجنبر 2017 بمقر نادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة المضرب، طبقا لما تقتضيه المادة 11 من القانون الأساسي للنادي.
ويستغرب أعضاء المكتب المسير لنادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة السلة رفض باشوية الجديدة استلام ملفها القانوني محملين باشا المدينة المسؤولية في عدم تسلم ملفهم مما اعتبروه حيفا في حقهم وشططا في استعمال السلطة، وضرب لعرض الحائط لما يقتضيه عليه واجبه المهني كرجل سلطة محلية اتجاه ملفهم.
وقد أكد أحد أعضاء المكتب المسير للنادي في تصريح له للجريدة، على أن باشا مدينة الجديدة باتخاذه لهذا القرار في حقهم، قد أخل بالفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 الضابط لحق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه بأنه، " تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء."
وحيث إن رفض باشا مدينة الجديدة تسلم ملف الجمعية وتسليم الوصل المؤقت حسب الثابت من محضر المفوض القضائي بدعوى أنه يوجد تعرض لدى الجمعية، رغم كونه مختص قانونا بتسلم الملف وتسليم التوصيل، علما أن الملف يتوفر على سائر الوثائق المتطلبة قانونيا، يشكل مخالفة دستورية لحرية الجمعيات وللنظام التصريحي - وليس الترخيصي - الذي تقوم عليه، والذي لا يمنح للإدارة أي صلاحية تقديرية بشأن التصريح، مما يجعل القرار الإداري المطعون فيه يشكل اعتداء على صلاحية السلطة القضائية باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها دستوريا توقيف الجمعية أو حلها.