سكان الجماعات الترابية لإقليم سيدي بنور يطالبون بإلغاء التقسيم الصحي الجديد

مع بداية سنة 2018 شرعت وزارة الصحة في تطبيق العمل بالتقسيم الصحي الجديد في استفادة المواطنين من الخدمات الطبية وعمليات التلقيح على مستوى المستوصفات والمراكز الصحية الواقعة داخل كل جماعة ترابية، بحيث سيكون كل مواطن ملزم بالإستفادة من الخدمات الصحية المتمثلة في التلقيح والأدوية والتطبيب، داخل الجماعة الترابية التي يسكن فيها.
فبالنسبة للمراكز والمستوصفات الصحية التابعة للجماعات الترابية لإقليم سيدي بنور البالغ عددها 25 جماعة ترابية، فإن هذا التقسيم الجديد للإستفادة من الخدمات الطبية لا يخدم مصالح المواطنين لا من قريب و لا من بعيد، إذ عبر بعض المواطنين في شهاداتهم على سخطهم الشديد من هذا النظام الجديد للصحة، بحيث سيضطر بعض السكان إلى قطع مسافات طويلة للإستفادة من عمليات التلقيح الخاصة بالمواليد والنساء الحوامل والمنجبات، ومن التطبيب و الأدوية المجانية التي تقدم للمرضى، لا سيما ذوي الأمراض المزمنة كداء السكري والضغط الدموي والأمراض المعدية. علما أن جل هذه المستوصفات الصحية توجد بناياتها في وضعية يرثى لها عبارة عن أطلال لا تحمل من الصحة إلا الإسم، إلى جانب افتقار للماء والكهرباء، وقلة الممرضين والأطباء العملين بها بمعدل طبيب وممرض واحد في كل مستوصف صحي، أي طبيب وممرض واحد لكل جماعة ترابية، لا سما أن بعض الجماعات يتعدى عدد سكانها 25000 نسمة، وهو ما سيولد ضغطا كبيرا على هذه المستوصفات الصحية المتواجدة بالعالم القروي، في حين سيخف الضغط على المراكز الصحية الواقعة داخل الجماعات الحضرية.
مع العلم أنه في النظام الصحي السابق كان مبدأ تقريب الصحة للمواطن هو المعمول به، بحيث كان المواطنون يستفيدون من الخدمات الصحية للمستوصفات القريبة منهم، لا سيما فيما يتعلق بحملات التلقيح وبعض الأدوية الضرورية للمرضى، وبالتالي فإن هذا التغيير الذي وقع مع بداية هذه السنة فيما يتعلق بالجانب الصحي سيؤثر سلبيا على السكان وسيزيد من معاناتهم، إذ أن بعضهم لن يكون بوسعه قطع مسافات طويلة للإستفادة من هذه الخدمات الطبية بسبب الفقر وقلة الإمكانيات المادية للتنقل إلى عين المكان، وقد طالب مجموعة من المواطنين في شهاداتهم من المسؤولين على وزارة الصحة والمندوبيات الجهوية بالتراجع عن تطبيق هذا النظام الجديد لأنه لا يخدم مصالح المواطنين والشعار المرفوع الصحة للجميع، وسيؤدي إلى إبعاد المستوصفات عن السكان، وبالتالي عدم احترام السكان للمواعيد الخاصة بعمليات التلقيح للمواليد والنساء الحوامل والمنجبات.
بقيت الإشارة إلى أن هذا النظام الصحي الجديد يهدف إلى إشراك الجماعات الترابية من أجل المساهمة في توفير الصحة لساكنتها، من خلال بناء وإصلاح المستوصفات الصحية، وشراء الأدوية الضرورية لبعض الأمراض المعدية والمزمنة، واللقاحات اللازمة لمحاربة داء السعار والسموم الناتجة عن لسعات الحشرات والزواحف السامة، إضافة إلى توفير اليد العاملة اللازمة لهذه المراكز الصحية لتقديم خدماتها للمواطنين.