علمت الجريدة من مصادرها جد الخاصة أن شابين مغربيين تسللا إلى سفينة من هولندا، تحمل اسم (بيرفيكت)، كانت ترسو على الرصيف رقم: 6 في ميناء الجرف الأصفر، لتفريغ حمولتها من النفايات الصناعية، 3600 طن من العجلات الممزقة (pneus déchiquetés)، التي تستخدمها مصانع الإسمنت، كمصدر للطاقة من أجل تشغيلها. الشابان الحالمان بالهجرة السرية إلى ما وراء البحار، إلى"إلدورادو" الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط، ضبطهما طاقم السفينة الهولندية، في حدود الساعة التاسعة من مساء الجمعة الماضية، عندما كانت الباخرة تتأهب لمغادرة ميناء الجرف الأصفر، والإبحار في طريق العودة إلى أوربا. وحسب المصادر ذاتها، فإن طاقم السفينة سلم المرشحين للهجرة غير الشرعية إلى عناصر شركة حراسة السفن (gardiennage)، المرخص لها من لدن الوكالة الوطنية للموانئ، على أن يسلموه إلى قبطانية الميناء، والتي تحيلهما بمقتضى حالة التلبس، على المفوضية الخاصة للشرطة الحدود، بميناء الجرف الأصفر. هذا، فإن الشابين المرشحين للهجرة السرية لم يتم إخضاعهما للبحث القضائي، الذي كان من المفترض والمفروض أن تجريه الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة..والسبب أن مفوضية شرطة الحدود بميناء الجرف الأصفر، لم تتسلم المرشحين للهجرة للسرية، من قبل قبطانية ميناء الجرف الأصفر، التابعة للوكالة الوطنية للموانئ. إلى ذلك، فإن البحث القضائي، في حال لو أن المرشحين للهجرة غير القانونية كانا خضعا له، وجرى تعميقه في النازلة، كان سيسلط حتما الضوء على ظروف وملابسات وطريقة اقتحامهما إلى ميناء الجرف الأصفر، وكذلك، تسللهما إلى ظهر السفينة الهولندية (بيرفيكت)، وبالتالي، تحديد المسؤوليات، والكشف عن متورطين "محتملين". وبالمناسبة، فإن ميناء الجرف الأصفر قد عرف، في عدة مناسبات، عمليات اقتحام وتسلل مرشحين للهجرة السرية، إلى سفن أجنبية من أوربا وأمريكا (..)، كانت تتأهب لمغادرة الميناء والإبحار، بعد أن أفرغت حمولاتها من المواد الكيماوية أو المصنعة. حيث عمدت أطقم تلك السفن إلى تسليم بعض ممن لم يحالفهم الحظ، إلى سلطات الميناء. والغريب أن عمليات الاقتحام والتسلل المتكررة، تتم بالطريقة والظروف ذاتها.. وكأن التجارب مع الهجرة السرية تعيد استنساخ نفسها في ميناء الجرف الأصفر. والأخطر من ذلك، في ظرفية حساسة، اتسمت بتفكيك خلايا إرهابية، كانت تستهدف، في إطار مشاريعها التخريبية، ضرب منشآت حيوية، بما فيها الجرف الأصفر، هذا الموقع الاستراتيجي، والذي يعتبر قنبلة موقوتة. وبالمناسبة، فإن من تلك النازلات أن ضبط، على الساعة السادسة من صباح الخميس 19 يناير 2017، طاقم سفينة ليبيرية (كامبريدج)، مرشحا للهجرة السرية، تسلل إلى داخلها، وركن إلى القرب من المدفئة (لاشودييغ)، حيث اتخذ لنفسه مخبأ. وقد قام قائد الباخرة بتسليمه إلى 3 حراس من شركة للأمن الخاص بميناء الجرف الأصفر. هذا، وكانت السفينة الليبيرية رست، في ال17 يناير 2017، في ميناء الجرف الأصفر، على الرصيف رقم: 6، حيث أفرغت حمولتها، 10000 طن من "الأمونياك"، جرى نقله عبر أنابيب خاصة، إلى المركب الكيماوي، التابع للمكتب الشريف للفوسفاط، الكائن في المنطقة الصناعية "الجرف الأصفر"، على بعد أقل من كيلومترين من الميناء. وقد أرسل قائد باخرة (كامبريدج)، الخميس 19 يناير 2017، عبر البريد الإلكتروني، إلى الوكيل البحري، الكائن مقر عمله في شارع محمد الخامس بالجديدة، رسالة أخبره فيها بنازلة ضبط مرشح للهجرة غير الشرعية، على متن سفينته، وبتسليمه إلى حراس شركة الأمن الخاص، لمباشرة الإجراءات التي يقتضيها القانون. وبدوره، قام الوكيل البحري، في اليوم ذاته، بتوجيه رسالة في الموضوع، عبر البريد الإلكتروني، إلى إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، والتي أشعرت قائد قبطانية ميناء الجرف الأصفر، التابعة للوكالة الوطنية للموانئ، في رسالة إلكترونية، توصل بها على بريده الإلكتروني، بعد 9 ساعات و16 دقيقة عن ضبط المرشح للهجرة السرية، على متن السفينة الليبيرية (كامبريدج). وقد جرى الإفراج بشكل مثير للاستغراب والجدل، عن "الحراك"، وعدم تسليمه إلى المفوضية الخاصة بالجرف الأصفر (شرطة الحدود)، وفي السياق ذاته، ضبط قائد سفينة نرويجية تحمل اسم (ويسباي أركان)، رست، الخميس 22 شتنبر 2016، في ميناء الجرف الأصفر، على الرصيف رقم: 8، لتفريغ حمولتها من الوقود (4700 طن)، (ضبط) في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الموالي (الجمعة 23 شتنبر 2016)، شابين تسللا إلى الباخرة. إذ طلب القائد من حارسي الأمن الخاص إيقافهما.. لكنهما لم يفعلا، وتركا لهما المجال لمغادرة الباخرة، وتجاوزهما، ليتبخرا بعدها في الميناء.. ثم في الطبيعة. وجراء عملية التسلل "الناجحة" والمثيرة للجدل، إلى السفينة النرويجية، رفع قائدها تقريرا (شكاية) في الموضوع، إلى سلطات الميناء، عرض فيه تفصيليا وقائع وحيثيات النازلة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست سوى عينات من نازلات، كان للجريدة السبق والانفراد في نقل وقائعها، ودقت من خلالها ناقوس الخطر، وأثارت انتباه المسؤولين إلى خطورة الوضع. لكن ذلك لم يحد البتة وللأسف من هذه الظاهرة، التي أخطر ما فيها، ليس فقط اقتحام الغرباء والدخلاء ميناء الجرف الأصفر، وإنما التسلل إلى البواخر الأجنبية، المحملة بمواد كيماوية خطيرة، بعد اختراقهم الأسوار والحواجز الحديدية، والحراسة الأمنية التي من المفترض والمفروض أن تؤمنها الدوريات الشرطية، وشركات الحراسة (كاردييناج)، والمراقبة بعدسات الكاميرات، في ميناء الجرف الأصفر. هذا، وكانت الجريدة نشرت على أعمدة موقعها الإلكتروني، في ال4 وال27 شتنبر 2017، تحقيقين صحفيين مزلزلين تحت عنوان:"معضلة ميناء الجرف الأصفر.. عامل الجديدة محمد الكروج والمحك العسير!"، و"الخطر القادم من ميناء الجرف الأصفر.. القنبلة الموقوتة!". ما حدا بعامل إقليمالجديدة محمد الكروج، إلى الانتقال، في ال29 نونبر 2017، إلى ميناء الجرف الأصفر، وعقد اجتماع أمني موسع، جمعه بالسلطات المعنية بملف الجرف الشائك، ممثلة في مدير الوكالة الوطنية للمواني، وقائد القبطانية، والقائد الجهوي للدرك الملكي، ورئيس الأمن الإقليمي، ورئيس جهاز "الديستي"، والمسؤولين لدى المكتب الشريف للفوسفاط، و"مرسى ماروك"، و"جليك" (..). لكن يبدو أن ما خرج به الاجتماع الأمني الموسع، أو العاملي (gubernatorial)، من توصيات بقيت مجرد حبر على ورق، ولم تغير من واقع ميناء الجرف الأصفر. ولعل هذا ما يختزله، دون الخوض في التفاصيل، عدم توفر ميناء الجرف الأصفر على شهادة (ISPS)، والتي تسعى الوكالة الوطنية للموانئ إلى الحصول عليها، منذ سنة 2015. هذا ويلزم أن يكون ميناء الجرف الاصفر مؤمنا، وأن يتوفر على جميع شروط ومعايير الأمن والسلامة، حتى يصبح مؤهلا، كباقي الموانئ في المغرب، للظفر بشهادة (ISPS)، وهو القانون الدولي لأمن السفن والمنشآت المينائية، الذي جرى اعتماده في ال12 دجنبر 2012، بمقتضى القرار 2 لمؤتمر الحكومات الموقعة على الاتفاقية.
