جمعيات مهنية تهاجم بعض الجهات المحسوبة على قطاع الطحالب البحرية وتتهمها ب''خلق الفتنة من أجل أغراض شخصية''

أصدرت تعاونية المويلحة لصيد المنتوجات البحرية بإقليم الجديدة وجمعية الجديدة الكبرى لحماية البيئة والحفاظ على الثروات البحرية بلاغا ناريا طالبتا من خلاله بعدم السماح للمتطفلين على قطاع الطحالب البحرية ومن لا علاقة له بالقطاع بخلق الفتنة والبلبلة في صفوف الغطاسين من أجل تحقيق مصالح وأغراض شخصية، معتبرا أن الغطاس هو الشخص الوحيد المؤهل للمطالبة وتحديد الزيادة المرغوب فيها في ثمن الكيلوغرام الواحد من الطحالب البحرية على اعتبار أنه هو من يقوم بجنيها
واعتبر البلاغ الذي توصل "موقع الجديدة24 " بنسخة منه على أن قطاع الصيد البحري بإقليم الجديدة وبمختلف أرجاء المملكة شهد ازدهارا ونموا بفضل المجهودات التي تبذلها مصالح وزارة الصيد البحري بشراكة مع المهنيين وكذا بفضل القوانين التي تم سنها، فقبل سنة 2014 سجلت العديد من المشاكل والعراقيل التي أثرت بشكل سلبي على قطاع الصيد البحري خصوصا من خلال الجني المفرط للمنتوجات البحرية وعدم احترام أوقات الجني الشيء الذي هدد المنتوجات البحرية التي هي مصدر رزق البحارة بالانقراض، لكن مع تولي مندوب وزارة الصيد البحري بالجديدة المسؤولية سنة 2014 تم اتباع منهجية وطريقة مثالية من أجل تقنين القطاع، حيث كان المهنيون يشتغلون لمدة 3 أشهر ولا يتم الوصول إلى الكوطة المحددة وكان القطاع متضررا بسبب قلة المنتوج
إلا أن مندوب وزارة الصيد البحري بالجديدة، يضيف البلاغ، تدخل بشكل فعلي من أجل تنظيم القطاع وذلك بخلق 4 نقط للتفريغ وهي نقطة تفريغ سيدي عابد، الجرف الاصفر، الجديدة، الحديدة، وتم القضاء على العشوائية وارتفعت المردودية بشكل لافت حيث ارتفعت نسبة الإنتاجية من 14000 طن في السابق عندما كان العمل يدوم لمدة ثلاث أشهر، إلى 18000 طن ومدة العمل لا تتجاوز 20 يوما وهكذا ارتفعت الإنتاجية وتقلصت مدة العمل وذلك بفضل الدراسة العلمية المتقنة التي قامت بها مندوبية وزارة الصيد البحري بالجديدة
ولم يفوت البلاغ الفرصة ليتقدم نيابة عن الغطاسة وعموم المهنيين بخالص التشكرات والامتنان لوزارة الصيد البحري لما تقوم به من أجل تقنين القطاع والعمل على ازدهاره وكذا عناصر الأمن الإقليمي والدرك الملكي البحري وهي العيون الساهرة لتوفير الحماية والأمن لعموم البحارة