اشتكى عدد من التجار وأرباب المقاهي والمطاعم بالجديدة من الركود الاقتصادي غير المسبوق الذي ضرب المدينة خلال صيف هذه السنة وذلك على خلاف السنوات السابقة. وعزا المراقبون للشأن العام المحلي هذا الانخفاض في الحركة السياحية إلى مجموعة من الأسباب والعوامل يأتي على رأسها التدهور الملحوظ في البنية التحتية للمدينة خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى غياب منتزهات و حدائق عمومية تستجيب لأدنى المواصفات التي قد تدفع الى استقطاب الزوار والسياح إلى المدينة والذين يبدوا انهم حولوا وجهاتهم السياحية خلال هذه السنة وحتى السنوات القليلة الماضية إلى مدن الشمال وبعض المدن الأخرى كمراكش واكادير والصويرة وغيرها. وسجلت الحركة التجارية والسياحية بعاصمة دكالة خلال العطلة الصيفية الجارية انخفاضا ملحوظا حسب ما صرح به مجموعة من أرباب المحلات التجارية والمطاعم وايضا المقاهي. كما سجل وسطاء كراء المنازل المفروشة (سماسرة الكراء) إقبالا محتشما من طرف زوار المدينة على غير العادة. وعلى الرغم من توفر الجديدة على شاطىء كبير وشواطىء عديدة بالاقليم الذي يمتد ساحله البحري على طول يبلغ حوالي 103 كيلومترات، الا ان الطريقة التي تم ويتم بها تدبير شؤون المدينة لا ترقى الى مستوى تطلعات ساكنة المدينة فما بالك بزوارها الذين اعتادوا زيارتها منذ عشرات السنين. فجل المشاريع التي كانت مبرمجة في إطار برنامج التأهيل الحضري للمدينة بملايير السنتيمات توقفت او أوقفت نتيجة للصراعات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية التي انعكست على ساكنة المدينة مما أثر سلبا على اقتصادها الذي تعتبر السياحة الداخلية اهم موارده الأساسية. هذا وفي الوقت الذي انتظر فيه التجار أن تعمد السلطات المحلية والجماعية إلى البحث في الأسباب التي أدت إلى هذا الركود الاقتصادي وتنظيم لقاءات واجتماعات تواصلية في أفق إيجاد الحلول الكفيلة بان تستعيد هذه المدينة بريقها السياحي المفقود، سارعت السلطات مؤخرا إلى التضييق على المحلات التجارية والمقاهي بحملات ضد ما يسمى "تحرير الملك العمومي " هذا في الوقت الذي تعج فيه المدينة بالباعة المتجولين والعربات المجرورة وأصحاب الشوايات الذي ملئوا مجموعة من الازقة والاحياء الشعبية. هذا وكانت السلطات قد شنت الاسبوع الماضي حملات ضد المطاعم والمقاهي المتواجدة على الشارع الرئيسي المؤدي إلى منتجع سيدي بوزيد مما أثار استياء عارما لدى أرباب هذه المحلات معتبرين أنهم أصبحوا بمتابة "كبش فداء" او مثل ذلك "الحائط القصير" الذي تعبر منه السلطات في كل مرة تحاول فينها استعراض عضلاتها بحجة تطبيق القانون. هذا وهدد مجموعة من التجار في ظل الكساد التجاري الملحوظ بتنظيم وقفات احتجاجية ضد ما سموه "التضييق الممنهج" الذي باتت تمارسه السلطات الإقليمية في حقهم وذلك على خلاف مجموعة من المدن الساحلية المغربية التي تعيش وضعا مخالفا لعاصمة دكالة.
