يخيم الخمول على مدينة الحسيمة، بفعل ركود حركتها التجارية وارتفاع عدد عاطليها، وتراجع الاستثمارات الاقتصادية بها، خاصة بعد الهجرة الجماعية لمراكب صيد السردين، والهزات الارتدادية التي شهدتها المنطقة منذ يناير المنصرم. وفرخ الوضع العديد من العاطلين وساهم في تنامي بعض الحرف الهامشية وأخرى محظورة، بالرغم من أن مدينة الحسيمة تبدو وديعة وجميلة العمران، انتصبت بشموخ عند قدم جبال الريف ويحيط بها امتداد غير منته للثروات الطبيعية خاصة المنتزه الوطنية والشواطئ. وتبدو الحركة الاقتصادية والتجارية وأسواق المدينة والمحلات التجارية شبه مشلولة. وتعرف الأخيرة ضعف إقبال من طرف المتبضعين عليها، وتراجع النشاط التجاري بسوق الثلاثاء بالحسيمة، بشكل ملموس، وكذا في المحلات التجارية أو داخل القيساريات. وأكد العديد من أرباب المحلات التجارية وبائعي اللحوم والخضر والفواكه، أن أسواق المدينة ومحلاتها عرفت ركودا تجاريا في الشهرين المنصرمين، بعد الهجرة الجماعية لمراكب الصيد الساحلي ورحيل البحارة إلى مدن أخرى، وكذا بعض المواطنين الذين هاجروا الحسيمة بشكل مؤقت أو بصفة نهائية بفعل الهزات الارتدادية التي شهدتها المنطقة منذ يناير من السنة الجارية، وأدخلت الهلع والرعب في نفوسهم. وتبدو العديد من المحلات التجارية ومحلات الأكلات الخفيفة شبه فارغة من الزبناء، في الوقت الذي تمتلئ المقاهي بزبنائها وهم يتابعون مباريات كرة القدم أو منشغلون في لعب " الكارطة " أو" الدومينو" وعلامات التذمر بادية عليهم. وأكد العديد من المواطنين والتجار أن " مدينة الحسيمة ماتت، الرواج ماكاينش، كل شيء واقف، والكليان والو". ويعيش الركود بين ثنايا المدينة التي كان بإمكانها أن تحظى بامتيازات خاصة وبفرص أفضل في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبامتيازات ضريبية. يقول صاحب محل لبيع الخضر والفواكه بأحد أحياء الحسيمة " لم أبع اليوم إلا القليل من بضاعتي بسبب الركود الذي أصاب المنطقة بعد رحيل البحارة عن المدينة وندرة "المشترين"، في الوقت الذي أكد آخر أن نسبة المبيعات تراجعت بصورة ملحوظة، مضيفا أن العديد من المحلات التجارية بأحياء الحسيمة كانوا يتعاملون مع البحارة الذين يعملون في قطاع الصيد البحري الذي كان يشغل حوالي 2300 بحار. واعتبر العديد من المواطنين أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المدينة، المحرار الحقيقي الذي يقيس درجة الحركة التجارية التي ازدادت ركودا في أسواق المدينة ومحلاتها التجارية، التي تعاني تبعات الزلزال وهجرة مراكب الصيد وترحيل عناصر البحرية الملكية إلى الناظور وكذا انضمام الحسيمة إلى جهة طنجةتطوان، ولم يبق في المدينة سوى عامل الإقليم، الذي يذكرنا بالحسيمة في السبعينات من القرن الماضي، بعدما كانت المدينة عاصمة للجهة، تستقطب العديد من الزوار والمهرجانات. ويمكن من جولة تفقدية بسوق الثلاثاء وميرادور وأسواق السمك ومحلات بيع الدجاج واللحوم، الوقوف على حقيقة الوضع المذهلة والصادمة التي تلخص الركود الذي تعرفه الحركة التجارية المرتبطة بالخصوص بهذه المواد. ويهدد العديد من التجار بإغلاق محلاتهم والتوقف عن ممارسة أنشطتهم في حال استمر الحال كما هو عليه، معترفين أن بعضهم يتكبد خسائر، بعدما كانت محلاتهم تشهد نشاطا ورواجا منقطع النظير. وأعرب التجار عن تخوفهم من استمرار الوضع لأيام وشهور أخرى، الأمر الذي سيزيد من متاعبهم ويلحق أضرارا بالغة بمستقبلهم ومستقبل أبنائهم. ودق المجلس الجماعي لبلدية الحسيمة ناقوس الخطر، وعقدت لجنة المالية والبرمجة بالمجلس نفسه أخير اجتماعا استثنائيا تدارست فيه الوضعية التجارية المتردية بالمدينة. وعزا المتدخلون سبب هذا الركود إلى التقسيم الجهوي الجديد وتبعات زلزال 25 يناير المنصرم، وهزاته الارتدادية المسترسلة، وعامل الجفاف الذي أثر بشكل مباشر على الدورة التجارية بالمنطقة، إلى جانب مشكل الاستثمار داخل المدار الحضري، ما يتطلب الإسراع بإخراج مشروع القرية الصناعية بمنطقة " تساسنت ". وأكدت اللجنة أن من معالم تراجع الاستثمار بالمنطقة، تعثر المنطقة الصناعية بآيت قمرة، وتراجع قطاع الصيد البحري المهدد بالشلل التام والإفلاس، وموسمية الخدمات المرتبطة بقطاع السياحة، وانخفاض تحويلات العمال المغاربة بالخارج وارتفاع تكلفة نقل السلع والمواد المختلفة إلى مدينة الحسيمة، ما جعل المدينة تعرف غلاء فاحشا وارتفاعا في تكلفة المعيشة. وطالب أعضاء اللجنة بإقرار أثمنة تشجيعية لاقتناء الأراضي بالمنطقة الصناعية، وإنقاذ ميناء الحسيمة والحد من انعكاسات سمك الدلفين الأسود المعروف محليا ب" النيكرو "، على استقرارية الصيد البحري. كما أكدت اللجنة على ضرورة تهيئة الأرضية للنهوض بالمجال السياحي وتشجيع الخط البحري موتريل الحسيمة، والترخيص بفتح الخط البحري بين الحسيمة ومالقا بجنوب إسبانيا، وكذا بتبسيط مساطر الاستثمار بالتدخل من طرف السلطات لتكثيف اللقاءات التواصلية والانفتاح على مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي، وتسويق المجلس البلدي للمنتوج السياحي داخل وخارج المغرب، وأخيرا اعتبار الحسيمة مدينة منكوبة وإعفائها من الضرائب في إطار الجهوية .
