بعد مرور 3 سنوات على ولاياتهم.. رؤساء جماعات بإقليمي الجديدة و سيدي بنور متوجسون من فقدان كراسيهم

يتحسّس مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية بإقليمي الجديدة و سيدي بنور رؤوسهم هذه الايام مع اقتراب انقضاء السنة الثالثة من ولايتهم على رأس الجماعات المحلية التي يديرون شؤونها بعد انتخابهم برسم الإستحقاقات المحلية التي جرت يوم 4 شتنبر 2015.
و أشار الكثير من متتبعي الشأن المحلي أن عددا من الجماعات الترابية خصوصا تلك التي فقد رؤوساؤها أغلبيتهم المسيرة أو من لا يتوفرون على أغلبية مريحة، تعيش على إيقاع تحركات مريبة لحشد تحالفات جديدة لسحب البساط من تحت أقدام رؤوساء مجالس هاته الجماعات إعمالا للمادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي على أنه "بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، على أن يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وفي حالة رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس يتم البت فيه من طرف المحكمة داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة".
و عرفت فترة الثلاث سنوات الماضية صراعات شرسة بمجموعة من الجماعات الترابية، بعضها كان علنيا حيث ثم إقالة أو عزل مجموعة من المستشارين و نواب الرئيس فيما ظلت صراعات أخرى خفية و تدور رحاها بعيدا عن أعين المتتبعين، مما ينذر، حسب الكثير من المراقبين، بمفاجآت قد تطيح ببعض الرؤوس خلال دورة اكتوبر القادمة