تقدم ، صباح يوم الاثنين 03 شتنبر الجاري، 23 مستشارا من أصل 29 الذين يشكلون مجموع عدد أعضاء المجلس الجماعي لأحد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، بملتمس إلى رئيس المجلس الجماعي قصد إدراج نقطة “استقالة الرئيس ” في جدول أعمال الدورة العادية المرتقب انعقادها في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل. ويأتي هذا الإجراء ،حسب محتوى نسخة من الملتمس تحصلت عليها أزيلال اون لاين ، بسبب “عدم تجاوب الرئيس مع انتظارات الساكنة، ومع عدد مهمّ من أعضاء المجلس الجماعي، وتماطله في تنفيذ انجاز المشاريع التنموية المبرمجة والمصادق عليها، وانفراده بالتدبير، وعرقلة السير العادي للإدارة ورفض الحوار، وعدم التواصل مع أعضاء المجلس الجماعي الموقعين على الملتمس، إضافة إلى ضربه عرض الحائط بجل مقررات المجلس الجماعي، مما أدى_ يقول الملتمس_ إلى توقيف وتوقف مجموعة من المشاريع والمرافق الحيوية والأساسية. ويندرج هذا الملتمس في إطار تفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص على انه بعد انصرام اجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس لمطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس . وتطالب الأغلبية المطلقة التي أصبحت تتكون من حزب السنبلة والحصان بالإضافة إلى الحمامة التي كانت تشكل حليفا استراتيجيا إلى الرئيس المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية،( تطالب) من رئيس المجلس الجماعي تقديم استقالته عاجلا، من اجل إعادة الأمور إلى سيرها العادي، وتجاوز الوضعية الحالية للجماعة، و من أجل خدمة مصالح الجماعة والحرص على السير الأمثل لشؤونها وتلبية لمطالب ساكنة جماعة احد بوموسى الملحة وتنزيل كل المشاريع المبرمجة . ويشار انه في حالة ما إذا رفض الرئيس تقديم استقالته، يجوز للمجلس خلال دورة أكتوبر، ان يطلب من خلال مقرر يصادق علية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين لمهامهم من عامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، وتبت المحكمة في الطلب داخل اجل 30 يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.
