مديرية التعليم بالجديدة ترد في بيان حقيقة على ما تم الترويج له بشأن التغذية في الأقسام الداخلية

على إثر المقال الصحفي الذي نشره موقع "الجديدة24"، تحت عنوان: "بعد تملص الشركة المزودة من التزاماتها.. مديرية التعليم بالجديدة تتفرج على حرمان نزلاء الأقسام الداخلية من لحم الدجاج"، على غرار مواقع وصفحات إلكترونية خرجت بشكل متزامن، فإن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والبحث العلمي بالجديدة، تنشر تنويرا للرأي العام، بيان الحقيقة، المتضمن للحقائق التالية:
إيمانا بأهمية الخدمة التي تقدمها الأقسام الداخلية، كمكون أساس من مكونات الدعم الاجتماعي، في مساعدة التلاميذ على مواصلة مشوارهم الدراسي، والتخفيف من عبء الأسر في مصاريف التمدرس، فإن الوزارة تحيط هذا المرفق بعناية واهتمام خاصين، إن على مستوى تطوير الخدمات المقدمة للتلاميذ أو مراقبة جودتها.
هذا، فإن الادعاء، حسب ما تم نشره إعلاميا، بامتناع الشركة المتعاقدة عن تزويد الداخليات بلحوم الدواجن، منذ مدة طويلة، هو أمر عار من ىالصحة، بدليل أن تزويد الداخليات بهذه المادة، ظل مستمرا، وبشكل عادي واعتيادي. إذ لم يسجل أي توقف لذلك، باستثناء فترة محدودة، دامت أسبوعا، وتحديدا من 22 نونبرالجاري الى27 منه، علما أن الوجبات الغذائية المقدمة للتلاميذ، لا تقتصر ولاتنحصر في لحوم الدجاج.. وبعدها، عادت الأمور الى مجراها الطبيعي. ولم تسجل المديرية الإقليمية أية شكاية في الموضوع.
أما بالنسبة لباقي المواد الغذائية، كالبيض واللحوم الحمراء، فهي متوفرة، ولم تعرف أي انقطاع. وهذا ما تؤكده السجلات المرجعية للاستهلاك اليومي، وبرامج التغذية المعتمدة على مستوى المؤسسات التعليمية والتي تخضع للمراقبة المستمرة من قبل الأطراف المختصة. وكما هو معلوم فإن الشركة المزودة تعمل في إطار دفتر تحملات، دقيق ومدقق الشروط والآليات.
وتخضع خدمات المؤسسات الداخلية، من تغدية وإيواء وأنشطة، لمراقبة هيأة التفتيش المالي والمادي، من خلال زيارات المعاينة والإفتحاص، التي تقوم بها بشكل دوري ومنتظم.
واستحضارا لأهمية خدمة الإطعام المدرسي في الحد من الهدر المدرسي، وتعزيز منظومة الدعم الاجتماعي الموجهة للدعم المدرسي، فإن المديرية الإقليمية تعتبر ما نشر في هذه النازلة مغالطا للحقيقة والواقع، الذي تتكاثف جهود الجميع من أجل الارتقاء بجودة الخدمات، المقدمة للتلاميذ، الوافدين من العالم القروي، لمساعدتهم في الاستمرار في مسارهم الدراسي.
إلى ذلك، فإن المديرية الإقليمية لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات، لحماية هذا المرفق من كل أشكال الاستغلال والمزايدات، كما أنها لن تسمح بالمس بالحق المشروع، الذي خوله القانون للتلميذ في الاستفادة من جميع الخدمات الداعمة للتمدرس.