أكاديمية الرباط تبرئ نفسها من إتهامات فساد بالملايير

سارعت أكاديمية الرباط سلا القنيطرة لنفي ما تم نشره بحر الأسبوع الذي نودعه، من خلال مقالات تحدثت عن تجاوزات واختلالات في صفقات بالملايير. بيان الأكاديمية الصادر بهذا الشأن تضمن توضيحات حول ما ورد في المقالين السالفي الذكر، مؤكدا أن الأمر يتعلق بطلبات عروض لتزويد الداخليات والمطاعم المدرسية بالنيابات الإقليمية سابقا التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن سابقا في نونبر ودجنبر 2015، بالمواد الغذائية وكذا بخدمات الطهي. حيث تم الإعلان عن طلبات العروض وكذا عملية فتح الأظرفة وفق المساطر الجاري بها العمل وبحضور السيدة مراقبة الدولة، إلا أنه على إثر حلول الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة محل الأكاديميتين السابقتين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور زعير والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن لم يتم التأشير على الصفقات المنبثقة عن طلبات العروض السالفة الذكر نظرا لتأخر التأشير على ميزانية السنة المالية 2016؛ و نظرا لطبيعة الخدمات والتوريدات التي يقدمها قطاع التربية الوطنية لفائدة المتمدرسين، وخاصة نزلاء الأقسام الداخلية والمستفيدين من المطاعم المدرسية بالمناطق القروية والشبه حضرية على وجه الخصوص، وضمانا للسير العادي للمرفق التربوي العمومي، وحفاظا على استقرار المنظومة التربوية، اضطرت المديريات الإقليمية التابعة سابقا لنفوذ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن إلى مطالبة الشركات المعنية بتزويد الداخليات والمطاعم الدراسية بالمواد الغذائية و بتوفير خدمات الطهي.
وبناء على توجيه من السيد مراقب الدولة الأسبق، قامت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة بمراسلة وزارة الاقتصاد والمالية قصد منح ترخيص استثنائي للتأشير على الصفقات السالفة الذكر، ليجيء الرد بعدم الاستجابة لطلب الأكاديمية، ليتم الإعلان عن طلبات عروض بديلة انبثقت عنها صفقات جديدة تم التأشير عليها من طرف السيد مراقب الدولة، وتم تسليم الشركات النائلة لها أوامر البدء بالخدمة لتزويد الداخليات والمطاعم.
و نظرا لإلحاح المزودين الدائنين للمديريات الإقليمية على تسوية مستحقاتهم ، وبناء على مراسلة الوزارة للسيد رئيس الحكومة، لمنح ترخيص استثنائي لأداء مستحقات هؤلاء المزودين، تم تم تشكيل لجنة قصد دراسة الملفات موضوع طلب الترخيص الاستثنائي، علما بأن الإجراأت جارية على قدم وساق لتسوية الديون المشار إليها ،والمقدرة بحوالي 5 ملايير سنتيم.