أصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء يوم الأربعاء 28 نونبر الماضي أمرا يقضي بأداء شركة "تراكواس"، التي يملكها برلماني استقلالي بإقليمآسفي، لفائدة شركة تنشط في مجال مقالع الأحجار يتواجد مقرها الرئيسي بمدينة الجديدة ما مجموعة 1620000.00 درهما كأصل الدين المثبت في كمبيالتين إضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التقييد والصائر مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل. وتنفيذا لأمر المحكمة التجارية رقم 3649 في ملف عدد 3649-8102-2018 عمد مفوض قضائي تابع لدائرة النفوذ القضائي للمحكمة الابتدائية بآسفي إلى تبليغ نسخة من هذا الأمر إلى مقر الشركة بمدينة آسفي والقيام بإجراءات الحجز على الحساب البنكي للشركة المفتوح بإحدى الوكالات البنكية المتواجدة بالقرب من عمالة إقليمآسفي ضمانا لحقوق الشركة المدعية. وكانت شركة مقالع الأحجار قد تعاملت مع شركة البرلماني ومدتها بالمواد الأولية ممثلة في "التوفنة" من أجل إنجاز وتهيئة مسلك طرقي بجماعة الشعيبات كانت قد استفادت منه شركة برلماني مدينة آسفي في إطار صفقة عمومية أعلن عنها المجلس الإقليمي للجديدة، حيث لم تف الشركة المذكورة بالتزاماتها ولم تقم بآداء المستحقات المالية المضمنة في الكمبيالتين رغم مطالبة الشركة المتضررة في العديد من المناسبات بحل المشكل بشكل ودي، وبعد تفاقم الوضع وتعنت شركة البرلماني ورفضها آداء المستحقات المالية اضطرت الشركة المتضررة إلى اللجوء للقضاء من أجل إنصافها واستعادة ديونها المتراكمة. هذا وقد استغربت مجموعة من الفعاليات المهتمة أن تعمد شركة يملكها وجه انتخابي وسياسي بارز ويشغل مناصب سياسية حساسة، فبالإضافة إلى عضويته للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان فصاحب هذه الشركة يشغل أيضا منصب نائب رئيس المجلس الجماعي لآسفي وعضو كذلك بالمجلس الإقليمي لعمالة آسفي، إلى رفض آداء مستحقات مالية لفائدة شركة فتية تعاملت مع شركته بكل صدق وتفاني ووفرت لها المواد الأولية لإنجاز مشاريعها، ويحول الثقة التي وضعها فيه المواطنون بمنحه أصواتهم وإيصاله إلى قبة البرلمان إلى سياط لاستغلال النفوذ وهضم الحقوق والاستبداد والاستهتار بالقانون. لكن العدالة قالت كلمتها ووقفت سدا منيعا أمام كل محاولة للطغيان وأنصفت الشركة المتضررة إعمالا بالمبدأ الخالد كلنا سواسية أمام القانون.
