اعتقال مهاجرة مغربية حاولت ابتزاز منعش عقاري شهير بطنجة

إعتقلت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة قبل يومين مهاجرة مغربية مقيمة بلندن ، على خلفية ابتزازها لمنعش عقاري شهير بطنجة. ودلك بمحاولة النيل منه عن طريق تشويه سمعته والمس بشرفه،ودلك بسلك مجموعة من الطرق والحيل تحركها جهات خفية ،كان من بينها التهجم عليه بوابل من السب والشتم رفقة أمها لحظة تواجده رفقة أسرته داخل أحد المطاعم المعروفة بمنطقة أشقار في طنجة.حيث عمدت المعتدية الى مهاجمته مع ضرب زوجته وابنه ما خلف هولا كبيرا وصدمة نفسية لدى الأسرة و كل من حضر الواقعة.
ايقاف المتهمة، جاء بناء على إثر شكاية تقدم بها المنعش العقاري المدكور ، لدى النيابة العامة بابتدائية طنجة، حيث جرى وضع المعنية بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة .
وحيث أنه بتاريخ 13/04/2017 أصدر السيد رئيس المحكمة التجارية بطنجة أمرا بالزام المدعى عليه (ط. ع) بأدائه لفائدة إلهام الدراوي مبلغ 37 مليون سنتيم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ التنفيد والصائر مع شمول الأمر بالنفاد العاجل . وهو الأمر الدي بادر العارض الى الطعن فيه بالتعرض اعتبارا لعدة أسباب، مرتكزة أساسا على سبقية الوفاء الجزئي بمبلغ الكمبيالة في حدود 10 مليون سنتيم وفي ايداع العارض لمتبقى الدين وقدره 27 مليون بالصندوق القضائي لدى المحكمة الابتدائية لطنجة.حيث أن المتعرض سبق له وأن باع للمعنية بالأمر الملك المسمى( بطارق 20) دي الرسم العقاري عدد 61/49098 ،كان قد اتفق مع المشترية وبحضور موثقة على تمكينها من مبلغ مالي قدره 37 مليون سنتيم كمقابل لأشغال التزيين والتحسينات التي كان مزمعا إنجازها من طرف المالك الدي باعها،والتي لم ترق المشترية.
وبتاريخ 17/08/2017 مكن العارض المشترية من كمبيالة بقيمة 37 مليون مسحوبة عن التجاري وفا بنك تحت عدد ba2784863 مبين فيها سبب اصدار الكمبيالة.وأن العارض قام بتاريخ 29/11/2016 بتحويل بنكي عن طريق وكالة القرض الفلاحي بقيمة 10 مليون سنتيم لفائدة الحساب البنكي للسيدة.
وأن العارض فوجئ مؤخرا بتقديم المشترية الهام الدراوي بشكاية تواجهه من خلالها بالنصب والاحتيال ،الأمر الذي دفعه الى أن يتقدم بطلب إيداع مبلغ 27 مليون كمتبقى من قيمة الكمبيالة موضوع التعرض.
كل هده الأشياء دفعت العارض الى أن يلتمس من المحكمة قبول طلب التعرض لاستيفائه الشكليات المتطلبة قانونا.مع طلب ايقاف اجراءات التنفيد المعجل بخصوص الأمر بالأداء.