هيآت نقابية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بالجديدة توافق على استعمال العداد وتعلن انسحابها من ''التنسيقية''

أعلنت أزيد من 7 هيئات نقابية وجمعوية، تمثل قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بالجديدة، عن انسحابها من التنسيقية التي تأسست يوم 27 يناير الماضي تحت إشراف عامل إقليم الجديدة محمد الكروج.
وحسب بلاغ توصلت الجديدة 24 بنسخة منه، فان الهيئات الموقعة على البلاغ، قد ثمنت المجهودات التي يقوم بها عامل الإقليم محمد الكروج لهيكلة القطاع، مؤكدة على التزامها الكامل بما تم الاتفاق عليه بما في ذلك الموافقة على استعمال العداد.
وفيما يلي نص البلاغ كما توصلنا به :
إن الهيئات النقابية لقطاع سيارات الأجرة بالجديدة إيمانا منها بالنهوض بهذا القطاع والدفاع عن حقوق المهنيين والحفاظ على مكتسباتهم والتوازن بين مختلف مكونات القطاع (ملاكين - سائقين - مكترين - مهنيين...)
وبعد استبشارنا خيرا بعد قدوم عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة لما أعطاه من اولوية لهذا القطاع من اجل تنظيمه وتوحيده وجعله يساير التطورات والتوسعات التي تعرفها المدينة، وبعد إشرافه شخصيا على تكوين تنسيقية بين الهيئات رغم اعتراضنا على الطريقة (القرعة) إلا ان حسن النية التي أبداها السيد العامل والتي وافقنا عليها، قوبلت بسوء نية من طرف بعض الهيئات ، وخرجت لتعلن أن المنسق هو أمين الحرفة، مما أثار غضب الغالبية العظمى من المهنيين وجعلنا في موقف حرج أمام قواعدنا، وإذا كنا لا نرى مانعا في تطبيق العداد. وبالطريقة التي تم الاتفاق عليها مع الجهات المختصة فلن نسمح بجعل القطاع بين ايدي اشخاص همهم الوحيد هو استغلال الفرص للانقضاض على مكتسبات هذه الفئة المغمورة والمحرومة من كل شيء (تغطية صحية، ضمان اجتماعي، سكن لائق..).
ونحن كهيئات نقابية نثمن المجهودات التي يقوم بها عامل صاحب الجلالة ونعلن استعدادنا للتعاون المشترك معه دون إلزامنا بالجلوس مع أطراف أخرى، وإذا كانت الظرفية تتطلب السرعة فلا تعني التسرع والمجازفة بقطاع لطالما عرف العديد من الإجراءات الأحادية جعلته مرهونا لمزاجية بعض المسؤولين.
وعليه فاننا من خلال هذا البلاغ التنويري نناشد جميع مكونات القطاع التعبير عن آرائها بكل مصداقية ودون خلفيات مسبقة خدمة للصالح العام ونعلن نحن كهيئات .ما يلي:
- الانسحاب من التنسيقية التي لم تتم بعد وإن تم الاتفاق عليها يوم 27 يناير 2019
- القبول باستعمال العداد بالطريقة التي تم الاتفاق عليها مع الجهات الوصية.
- انتخاب امين الحرفة بطريقة ديمقراطية كما هو الشان بسيارات الأجرة الصنف الأول متوفر فيه جميع الشروط.
- إشراك جميع المهنيين في اتخاذ القرارات التي تهم القطاع دون الاعتماد على بعض الفئات المحسوبة والتي لا تتوفر على تمثيليات والتحقق من قانونية مكاتبها.
- نتبرأ من أي قرار يؤخذ باسم التنسيقية نحن لسنا طرفا فيها وندعوا الجهاد المسؤولة أخذ الحياد والعودة إلى تطبيق القانون.
- ندعو كافة المهنيين المنخرطين بهيئاتها الحضور بكثافة للجمع العام الذي سينعقد يوم 9 فبراير القادم الاطلاع منتسبي القطاع حول آخر المستجدات التي تهم القطاع.