نظمت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، ليلة الجمعة، اعتصاماً مرفوقاً بمبيت ليلي أمام محكمة الاستئناف بمدينة الراشيدية، احتجاجاً على ما وصفته ب"القصور والتراخي" في التعامل القضائي مع القضية التي لا تزال تحيط بها الكثير من علامات الغموض. وردّد المشاركون شعارات تطالب بتعميق البحث القضائي مع جميع الأطراف التي أشارت إليها اللجنة وأسرة الضحية في شكاياتها، مؤكدين أن "فرضية الانتحار"، التي اعتمدت رسمياً، تمثل محاولة لطمس معالم جريمة محتملة.
ودعت اللجنة السلطات المغربية إلى الإقرار بما شاب التحقيق من ثغرات بسبب الهشاشة الاجتماعية لأسرة الضحية، وإلى الكشف عن ملابسات طي الملف برواية الانتحار قبل تدخلها، مع تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، وتسريع الخطوات لكشف الحقيقة كاملة وضمان العدالة. وأكدت أن مقتل محمد بويسلخن، المنحدر من أسرة فقيرة، "ليس مجرد قضية جنائية عادية بل انتهاك صارخ لحق الطفل في الحياة والأمان والحماية"، معتبرة أن الملف يمثل نداءً عاجلاً للدولة لتحمل مسؤولياتها في صون حقوق الأطفال ووقف أشكال العنف والاستغلال. قضية "الراعي الصغير" أثارت منذ أشهر تعاطفاً واسعاً في الأوساط الحقوقية المغربية، حيث شددت منظمات محلية ودولية على ضرورة كشف الحقيقة وضمان محاكمة عادلة، وسط انتقادات متكررة لبطء الإجراءات القضائية في قضايا تمس الفئات الهشة.