مخبر ''ذو علاقات نافذة'' يعرقل العمل الشرطي في سيدي بنور

أجمعت شهادات استقتها "الجديدة24" على كون "المخبر" (ع.) بسيدي بنور.. ليس كباقي المخبرين. فهو من طينة خاصة. وقد أصبح يتجاوز اختصاصاته ومهامه المحددة في "إطلاق عينيه وأذنيه"، لاستجماع المعلومات، وإيصالها، لكل غاية مفيدة، إلى من يهمه الأمر.
وأضافت الشهادات أن علاقاته مع أمنيين من رتب وهيئات بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسيدي بنور، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، تتيح له الاطلاع على أمور تدخل أصلا في إطار السر المهني. حيث يستغلها، بإيعاز من بعضهم، في شن حملة مسعورة على أمنيين حلوا في مناصب المسؤولية، مكان مسؤولين ظلوا يبارحون، لسنوات عدة، كراسي المسؤولية، حتى أصبح يخيل لهم أنهم عليها خالدون– مخلدون.
فالمخبر (ع.) يلج أنى ومتى شاء إلى مقر المنطقة الأمنية بسيدي بنور. يصول ويجول في طوابقها ومكاتبها. وقد أصبح عبئا ثقيلا على أمنيين، باتوا يتقون شروره وويلاته، سيما أنه مافتئ يتباهى في المقاهي وفي الشارع العام، وحتى داخل مقر المنطقة الأمنية، بعلاقاته النافذة مع أجهزة "الديستي" و"لادجيد"، والأمن الوطني. فهو لا يخفي سرا أنه كان، بفضل ما يدعيه علاقاته وشكاياته ورسائله التي بعث بها عن طريق قنوات خاصة، (كان) وراء إيفاد المديرية العامة للأمن الوطني لجن تفتيش مركزية.. وحتى أنه كان يعرف في حينه تواريخ مجيئها، ومواضيع زياراتها، والتدابير التي اتخذتها. وهذه أمور في غاية السرية وتدخل في إطار السر المهني، لا يمكن أن يعرفها أو يتنبأ بها.. إذ ثمة من يفشي له بها بنية مبيتة ولغاية متوخاة.
فحسب ادعاءات المخبر (ع.) التي يروجها، فإنه هو من عجل بحلول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية "BNPJ"، شهر فبراير 2016. حيث انتقلت إلى دوار "الربيعات"، على بعد حوالي 12 كيلومتر شمال مدينة سيدي بنور، في اتجاه الجديدة، في إطار قضية بارون المخدرات المعروف، المبحوث عنه، والذي ورد اسمه في مساطر قضائية مرجعية.
فهو من عجل كذلك، حسب ادعاءاته، بحلول لجنة تفتيش مركزية، شهر أبريل 2016، في إطار قضايا تتعلق بالأخلاق العامة (قضايا الدعارة والوساطة في الفساد وإعداد وكر للدعارة).
وهو (ع.) من كان، حسب الادعاءات التي يجهر بها، منذ أقل من 4 أشهر، وراء تنقيل 4 موظفين أمنيين من سيدي بنور، بعد أن استهدفهم بكتاباته ورسائله الخاصة، واحد من شرطة المرور، وآخر من الهيئة الحضرية، واثنان من الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية والاستعلامات العامة. إذ جرى نقلهم تباعا إلى أمن الجديدة ، ومفوضيتي الشرطة بأزمور والبئر الجديد.
ويتباهي المخبر (ع.) جهرا، في المقاهي وفي الشارع العام، بكون بعضهم أصبحوا يخصونه ويخصصونه ب"تدويرة" بقيمة 100 إلى 200 درهم. ومنهم من يوصي له بأكلات شهية في المقاهي الشعبية. ومنهم من يقتني له حتى زجاجات النبيذ الأحمر (الروج). وهذه الأشياء يستغلها المخبر (ع.) بدورها للدعاية لنفسه، وتعزيز مكانته، ولكسب مزيد من المصداقية في ممارسة ضغوطاته وابتزازاته، وفي حربه النفسية والقدرة، التي يخوضها "بالوكالة".
وبالمناسبة، فإن المخبر (ع.)، الذي كانت الضابطة القضائية أحالته، في إطار مساطر جنحية تلبسية، على النيابة العامة المختصة، من أجل السكر العلني البين، أصبح يتجاوز حدوده، وبات عائقا في وجه العمل الشرطي، بحربه النفسية.. حتى أن بعضهم أضحى مقتنعا بصدق ومصداقية ادعاءاته، وأن بإمكانه فعلا أن يعصف بمن شاء. وفي الآونة الأخيرة، أصبح يجهر في المقاهي وفي الشارع العام، وحتى في مكاتب بعض الأمنيين، بتواريخ إبعاد بعض مسؤولين شرطيين، التحقوا للعمل، منذ أقل من 3 سنوات، بمصالح المنطقة الأمنية الإقليمية بسيدي بنور. مسؤولون يشهد الجميع وبالإجماع بنزاهتهم وبكفاءاتهم المهنية العالية، التي أبانوا عنها في محاربة الجريمة، واستتباب الأمن والنظام العامين. ولعل هذا ما يستشف بالواضح والملموس من إحصائيات مكافحة الجريمة، ومن الحملات التطهيرية التي أسقطت منحرفين ومبحوثا عنهم في قضايا جنائية وجنحية، من قبل المصالح الشرطية والدركية، على الصعيدين الوطني والمحلي، وكذا، من المساطر المرجعية "النوعية" التي أحالت بموجبها الضابطة القضائية منحرفين من العيار الثقيل، على النيابة العامة المختصة لدى محكمتي الدرجتين الأولى والثانية بسيدي بنور والجديدة.
ولعل اللجوء إلى خدمات المخبر (ع.) القدرة، جاءت في أعقاب الحملات الأمنية المتواصلة على قدم وساق، ليل–نهار، في مدينة سيدي بنور، وفي دوار القرية المتاخم لمدينة سيدي بنور، والخاضع لمدراها الحضري ونفوذها الترابي. وهو الأمر الذي لم يكن ليروق لبعض من اعتادوا وتعودوا على الاصطياد في المياه العكرة، سيما جراء تطهير المدينة من مروجي المخدرات و"السموم"، ودور الدعارة، والمنحرفين، وتفكيك عصابات إجرامية في المهد.. إلى درجة أن نسبة تفوق 40 في المائة من المعتقلين، المحكومين أو رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة، هم موقوفون من قبل المصالح الشرطية بالمنطقة الأمنية لسيدي بنور، وكذا، من قبل سرية الدرك بسيدي بنور، والفرق الترابية التابعة لها.
هذا، وعلاوة على الحرب التي يخوضها "بالوكالة" المخبر (ع.)، وكما أن في "الحرب القدرة" كل شيء مباح، فإن بعضهم مافتئ يلجأ إلى خدمات أقلام مأجورة، نشرت بالمناسبة تحت الطلب مقالات مدفوعة الأجر، سرعان ما أبانت الأبحاث التي أجرتها جهات محايدة، أنها مغلوطة ومغالطة للحقيقة والواقع.
ولعل التغييرات التي تطرأ في بعض مناصب المسؤولية الخاصة بالمصالح الأمنية اللاممركزة، هو ما قد يؤجج الوضع، ويجعل بعضهم يلجأ إلى أساليب دنيئة، ويعرقل من ثمة السير العادي والسليم للعمل الشرطي في المرفق الأمني.
فماذا يمكن أن ننتظر من مسؤول شرطي، ضابط أمن، قضى أزيد من عقد رئيسا لمصلحة أمنية، ثم يصبح بعد ذلك، بين عشية وضحاها، مرؤوسا داخل المصلحة الأمنية ذاتها، بعض تعيين مسؤول جديد على رأسها، سيما إذا كان الأخير برتية عميد أو عميد ممتاز؟
فلماذا لا تعمد المديرية العامة للأمن الوطني، في حال إعفاء ضابط من المسؤولية، لسبب من الأسباب، إلى تنقيله خارج المدينة التي كان يعمل فيها، أو إعادة انتشاره داخل المصالح الأمنية الخارجية أو اللاممركزة، على غرار ما تفعل المديرية العامة، عندما تعفي مسؤولا أمنيا كبيرا من مصلحة لاممركزة، وتنقله مؤقتا إلى الإدارة المركزية بالرباط ؟
وبالمناسبة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني باشرت في السنوات الأخيرة، عدة تنقيلات همت جميع مناصب المسؤولية بالمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، شملت رئيس مصلحة الاستعلامات العامة، والعميد المركزي، ورئيس مصلحة الشرطة القضائية، ورئيس الهيئة الحضرية.. لكنها استثنت رئيس الدائرة الأمنية بسيدي بنور. الأخير، برتبة ضابط ممتاز، كان التحق، منذ تخرجه، منذ 10 سنوات، من المعهد الملكي للشرطة، بالمصالح الأمنية بسيدي بنور، حيث عمل إلى يومنا هذا، بالدائرة الأمنية الوحيدة، التي أصبح على رأسها، منذ 6 سنوات، علما أن ثمة من الكفاءات المهنية بالأمن الإقليمي من هم أكبر منه رتبة، وأكثر منه تجربة ونجاعة ميدانية.
هذا، فإن التغيير المتوخى على رأس الدائرة الأمنية بسيدي بنور، التي يرأسها الضابط الممتاز، ابن مدينة سيدي بنور، باتت تحتمه الظرفية والظروف، لاستتباب الأمن والنظام العامين، على مستوى الأمن العمومي، تماشيا مع الحركية التي كان الحسن الثاني دعا إلى اعتمادها، مرة كل 4 سنوات، في مناصب المسؤولية، وكذا، تماشيا والاستراتيجية المديرية الجديدة، القاضية بتخليق المرفق الأمني، والرقي بجودة خدماته ومردوديته، وضخ دماء جديدة في شرايينه، واختيار المسؤول المناسب في منصب المسؤولية المناسب.