صادم.. شاب عشريني يغتصب شقيقته القاصر وينجب طفلة من زنا المحارم بإقليم سيدي بنور

تجري الضابطة القضائية لدى المركز الترابي التابع لسرية الدرك الملكي بسيدي بنور، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في نازلة أخلاقية تتعلق بزنا المحارم (l'inceste)، نجم عنها حمل وإنجاب مولود.
هذا، وقد تحرك المركز الترابي للدرك الملكي استنادا إلى إخبارية توصل بها. حيث انتقلت دورية محمولة إلى الدوار المستهدف بالتدخل، والكائن بتراب جماعة بوحمام بإقليم سيدي بنور. واستقدمت الضابطة القضائية إلى المصلحة الدركية الفاعل والضحية اللذين ينتسبان إلى الأسرة ذاتها، وهما شاب يبلغ من العمر 21 سنة، وشقيقته القاصر، التي تبلغ 17 سنة. حيث حصلت، بعد محاصرتهما بالأسئلة، بمعلومات دقيقة علاقة بالنازلة الأخلاقية، تفيد بوقوع زنا المحارم، والجماع بينها الذي نجم عنه حمل وولادة، وهي الفضيحة التي حاولت أسرتهما التستر عليها وإبقائها طي الكثمان، قبل أن يعمد أحدهم إلى التبليغ عنها لدى السلطات الدركية.
وبالمناسبة، فقد مار س الشاب العشريني، منذ سنة، الجنس على شقيقته القاصر، ما أفضى إلى حملها مدة 9 أشهر، وضعت على إثره الضحية الحبلى في مستشفى بالدارالبيضاء، منذ 3 أشهر، مولودا من جنس أنثى.
إلى ذلك، فمن المنتظر أن تحيل الضابطة القضائية، فور الانتهاء من إجراءات البحث والتحريات، الشقيق الموقوف، المودع تحت تدابير الحراسة النظرية، على الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، على خلفية الاغتصاب، المتبوع بحمل، نجمت عنه ولادة، في إطار زنا المحارم.
وتجدر الإشارة إلى ان المشرع المغربي ترك فراغا قانونيا في موضوع زنا المحارم، ولم يخصها بأية عقوبة.. وهكذا، وبحكم أنه لا جريمة ولا عقوبة دون نص قانوني، فإنها (زنا المحارم) تعتبر ظرفا مشددا للعقوبة الأصلية.
هذا، فإن الأطفال الذين يرون النور في إطار زنا المحارم، يطرحون إشكالا قانونيا كبير وجسيما.. فمن يضمن حقوق هذه الشريحة المجتمعية من ولادات وأطفال زنا المحارم.. سيما مع انطلاقة الحملة الوطنية الثانية، في ال29 ماي 2019،تنفيذا لتدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة التدبير رقم: 248 من المحور الفرعي المتعلق بحقوق الطفل، وكذا، طبقا وتطبيقا لمنشور رئيس الحكومة رقم: 2017/12، بتاريخ: 4 شتنبر 2017، والذي يستهدف تسجيل كافة الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية ؟
فما هو رأي وموقف الحكومة المغربية، ومعها رئيس الحكومة، والوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، والمؤسسات الحكومية والرسمية، والمنظمات التي تعنى بالطفولة، وبالحقوق التي كفلها لها دستور المملكة ؟