نشر موقع الجديدة 24 مقال بعنوان "مستشارين يطالبون بافتحاص مالية جمعية للنقل المدرسي بأولاد حمدان" ، يخبر فيه صاحبه (مراسل الجديدة 24 بأولاد حمدان) الرأي العام المحلي والوطني بتقدم أعضاء من المجلس الجماعي لأولاد حمدان بشكاية للمجلس الأعلى والجهوي للحسابات بمطالبة بافتحاص مالية جمعية الأنوار للتنمية البشرية وتعدد الخدمات المشرفة على تسيير النقل المدرسي بتراب الجماعة، وتنويرا للرأي العام نتقدم بالتوضيحات التالية: لا يسعنا داخل جمعية الأنوار للتنمية البشرية وتعدد الخدمات إلا أن نلاحظ صاحب المقال نشر مرة أخرى خبر تقديم الشكاية دون أن يستحضر ما تمليه أدبيات مهنة الصحافة النبيلة من ضرورة الإستماع لرأي الطرف المشتكى به، رغم أننا سبق ونبهناه لذلك في رد سابق عبر صفحات نفس الموقع الذي نكن له كل الإحترام والتقدير، بما يوضح بالملموس تحامل صاحب المقال على الجمعية. أما بخصوص الشكاية التي تقدم أعضاء من المجلس الجماعي، إن رئيس الجمعية سبق وأن تقدم بعرض مفصل خلال دورة فبراير 2020 بحضور أعضاء المجلس الجماعي والسيد قائد قيادة أولاد حمدان، حول طريقة تدبير النقل المدرسي وأوجه صرف المنحة المقدمة من طرف المجلس الجماعي والذي نال استحسان جميع الأعضاء باستثناء بعض الأعضاء من المعارضة الذين طالبوا باستفادة جميع التلاميذ من النقل المدرسي بالمجان من دون دراسة مسبقة مبنية على معطيات حقيقية أو تجربة مماثلة ناجحة أو شيء من هذا القبيل، وهو الأمر الذي قدمنا بشأنه توضيحات أكدنا أنه يستحيل استفادة الجميع من المجانية (المجانية للجميع تساوي الفوضى) مع التأكيد أننا نقوم بمجموعة من التسهيلات التي لا تقوم بها جمعيات أخرى بجماعات مجاورة من قبيل أن مجموعة من التلاميذ يستفيدون بالمجان، منهم اليتامى، ابناء ذوي الأمراض المزمنة وابناء الأسر التي تعيش تحت عتبة الفقر، وبالمناسبة لابد ان نشير أنه خلال هذه الدورة "دورة فبراير" طالب أحد المستشارين بتكوين لجنة تحت إشراف السيد القائد للوقوف على أخطاء تسيير النقل المدرسي إن وجدت ومحاولة إصلاحها ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي، كما لابد أن نشير أن خلال هذه الدورة اتهمنا المستشار (م.ل) وأمام أنظار السلطة بأننا نمارس الزبونية والمحسوبية ولما سأله أحد المستشارين أين يتجلى ما تفضلت به قال بعظمة لسانه لقد طلبت من رئيس الجمعية وأمين المال توظيف شخص من معارفي كسائق لحافلة النقل المدرسي ورفضوا بحجة أن هناك من وضع طلب سابقًا وتتوفر فيه الشروط المطلوبة. وفي الأخير، نؤكد لرأي العام أن جمعية الأنوار للتنمية البشرية وتعدد الخدمات أسسها ثلة من الشباب المثقف من أبناء منطقة أولاد حمدان الغيورين على هذه الوحدة الترابية النائية والفقيرة، والتي يعمل أعضاؤها بشكل تطوعي ونكران لذات ولا نبغي من ذلك سوى وجه الله ومساعدة الأطفال المتمدرسين على متابعة دراستهم في ظروف جيدة (حتى لا يمرون من نفس الظروف القاسية التي درسنا فيها) ومحاربة الهدر المدرسي (الذي أصبح شبه منعدم). إن جمعية الأنوار للتنمية البشرية وتعدد الخدمات أثبتت نجاحها في تسيير وتدبير النقل المدرسي خلاف لما وقع في عدة جماعات، وهذا النجاح دفع المجلس الجماعي لأولاد حمدان الإلتماس منا عقد شراكة ثانية لمنحنا شرف تسيير خزانة أولاد حمدان وهذا يحسنا بالفخر لما نسديه لمنطقتنا وسكانها كما لا نخفي عليكم الإشادة التي نتلاقها من مدير المديرية الإقليمية للثقافة السيد عبدالرحمن عريس خلال الإجتماعات الإقليمية والوطنية على التضحيات الجسام التي قدمناها ولازلنا في سبيل النهوض بالمستوى الثقافي بتراب جماعة أولاد حمدان. وبالرجوع للشكاية التي وضعها بعض الأعضاء من المعارضة لدى المجلس الأعلى والجهوي للحسابات (كما تفضل صاحب المقال موضوع الرد) الذين ربما تضايقوا أو أزعجتهم نجاحاتنا وحضورنا القوي بالمنطقة إلى جانب السكان وتقديم لهم يد المساعدة، نحن على أتم الإستعداد للمحاسبة ونتمنى أن يتم ذلك في قريب الآجال ما دامت أيدينا نقية وبطوننا فارغة حتى يتسنى لنا إخراس أفواه بعض الجهات التي ما فتئت تحاول الزج بنا في أمور إنتخابوية ضيقة، وهنا نذكر بأننا طالبنا من آراد للوقوف على السير العملي والمالي وأن يتطلع على التقارير المالية والأدبية حتى يقف بنفسه على السير المستقيم لجمعيتنا. وبما أن واضعي الشكاية أغلبهم أعضاء في الجمعية التي تسير دار الطالب بأولاد حمدان، وصاحب المقال موضوع الرد على علم بالمشاكل والإختلالات المطروحة بهذه المؤسسة حيث تم طرد بعض العاملين فيها تعسفيًا وبعد رفع تظلمهم الى المحكمة، تم إنصاف المدير السابق وملف العاملتين سيعرف مآله قريبا، والمبلغ المالي الذي حكمت به المحكمة لصالح المدير السابق قد يؤدي لامحالة إلى توقف هذه المؤسسة الحيوية، وهنا نطرح السؤال التالي؛ لماذا صاحب المقال لم يكلف نفسه تناول هذا الموضوع عبر مراحله. رئيس جمعية الأنوار للتنمية البشرية وتعدد الخدمات.