مواطن يتهم 'شيخ ومقدم' بالتستر على بناء عشوائي أضر به.. وعامل سيدي بنور مطالب بالتدخل

على إثر الأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت بحقوقه ومصالحه، جراء البناء العشوائي بجوار منزله في دوار، بنفوذ جماعة "امطل"، بتراب إقليم سيدي بنور، وجه المواطن (وحيد)، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: MC 74723، شكاية إلى عامل إقليم سيدي بنور، الحسن بوكوطة، تتوفر الجريدة على نسخة منها، وذلك في موضوع: "التستر على البناء العشوائي بدون ترخيص"، في مواجهة كل من المدعوة (ر.)، وعوني السلطة، برتبة "شيخ ومقدم"، على حد ما جاء في الشكاية المرجعية، التي قال المشتكي أنه وجه نسخ منها إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، ووزير الداخلية، ورئيس الحكومة.
هذا، وتفيد الشكاية التي تقدم بها (حميد)، إلى عامل أقليم سيدي بنور، وإلى الجهات المعنية والوصية، أن المدعوة (ر.) تملك، بصفتها من سكان الدوار، منزلا مجاورا لبيته في التجمع السكني ذاته، وأنها عمدت إلى بناء سكن جديد، دون تصميم هندسي أو معماري، ودون إخبار حتى للجهات الوصية والمسؤولة. حيث إن السكن الجديد الذي شيدته، والمخالف لقانون البناء والتعمير، يطل على مسكنه، سيما من النوافذ والسطح، مباشرة على بيته العاري من السقف. وهذا ما أضر به وبحقوقه ومصالحه، وشكل له من ثمة أضرارا كبيرة.
وتضيف الشكاية أن المواطن المتضرر، لما أخبر عوني السلطة، المشتكى بهما، لم يعيرا الأمر أي جدية؛ حيث عمدا إلى التستر على صاحبة البناء العشوائي، ولم يقوما بتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة، والتي يحتمها الواجب المهني، ومهامهما واختصاصاتهما الترابية، وذلك بإخبار السلطة المحلية، وقائد القيادة، صاحبة الاختصاص الترابي؛ بل وقفا إلى جانب المدعوة (ر.)، أثناء رفع سقف المنزل العشوائي، المبني تحت جنح الظلام.
وقد قام المواطن المتضرر، حسب شكايته، بإشعار وإخبار السلطة المحلية، صاحبة الاختصاص الترابي، ممثلة في شخص القائد ورئيس الدائرة.. لكن دون جدوى.. إلى أن تم البناء بشكل كامل.
إلى ذلك، فإن عامل إقليم سيدي بنور، الحسن بوكوطة، مطالب بإلحاح، في إطار تفعيل اختصاصاته وصلاحياته الترابية والدستورية، حرصا على مصالح وحقوق المواطنين، رعايا صاحب الجلالة، بأن يوفد بشكل استعجالي لجنة إقليمية إلى الدوار المستهدف بالتدخل، بغية تقصي حقيقة البناء العشوائي، وخروقات عوني السلطة، موضوع الشكاية المرجعية، والتي يكون قد اطلع عليها.. مع اتخاذ ما يلزم قانونا، على ضوء تقرير المعاينة والبحث والتقصي، الذي سترفعه اللجنة المكلفة من قبل السلطة العاملية.