المدير الإقليمي بالجديدة يستعرض في ندوة صحفية شروط مباراة أطر الاكاديميات

كانت شروط مباراة أطر الاكاديميات التي تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة تنظيمها شهر دجنبر المقبل، محط نقاش مستفيض بين المدير الإقليمي لذات الوزارة، رشيد شرويت، وممثلي المنابر الإعلامية والوطنية، في ندوة صحفية احتضنها يومه الاثنين مكتب المدير بمقر المديرية الإقليمية بالجديدة (مقر الأكاديمية سابقا ).
وقدم المدير الإقليمي عرضا مستفيضا حول شروط المباراة، معتبرا أياها تدخل في إطار تنزيل القانون الإطار 51/17، ومنها شرط 30 سنة الذي اعتبره المدير الإقليمي مدخلا لتحقيق الجودة في ميدان التربية والتكوين، إذ أكد أن الاستاذ( ة) يزيد عطاءه مع بداية مشوراه العملي المبكر ويكون اكثر تواصلا مع تلاميذ يكون فارق السن بينه وبينهم ضئيلا، ضاربا بذلك مثلا بمشواره المهني الذي انطلق كأستاذ لمادة الاجتماعيات بسلك الثانوي التأهيلي وهو في سن 25 سنة، حيث كانت لغة التواصل فعالة بينه وبين تلاميذ لا يتعدى فارق سنه عنهم 7 سنوات.
وربط شرويت شرط الانتقاء بالميزة في الحصول على شهادتي البكالوريا والاجازة، أملا في أن يلج قطاع التعليم ذوي الكفاءة من المترشحين وهو ما يساهم بدوره في تحقيق الجودة المنشودة.
اما رسالة التحفيز حسب المدير الإقليمي نفسه فهي ستعكس مدى الدوافع الذاتية والشخصية التي دفعت المترشح لاجتياز مباراة أطر الاكاديميات "نريد اطرا تحب المهنة كي تقدم افضل منتوج، ولا نريد مترشحين يتقدمون للامتحان من أجل الظفر بمنصب شغل ليس إلا" يقول رشيد شرويت.
وأشار المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة إلى حصيص توظيف الاطر النظامية للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات الخاص بالاساتذة وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي حسب المديريات الإقليمية التابعة لها والبالغ عدد 16 مديرية، حيث أكد ان مجموع هذا الحصيص يصل 3030 اطارا، موزعا ما بين 1143 أستاذا لسلك الإبتدائي، و1583 أستاذا لسلك الثانوي (الإعدادي والتأهيلي) و304 اطارا للدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
وفسح رشيد شرويت المجال أمام ممثلي المنابر الإعلامية المحلية والوطنية لطرح العديد من الأسئلة المتعلقة بشروط اجتياز مباراة أطر الاكاديميات، وهي الأسئلة التي تفاعل معها جميعها بعد ان تناول الكلمة في إطار الرد عن سيل من الأسئلة، مؤكدا بأن الوقت قد حان لتنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين على اعتبار أن قضية التعليم تعتبر القضية الوطنية الثانية بعد قضية الصحراء المغربية، لذلك يجب النهوض بها استجابة للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
.