وزير التربية: مراجعة "نظام التعاقد" تطبيق عملي لوعود الحكومة

انعقدت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء، حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية، مساء الأربعاء، برئاسة سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
اللقاء الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بولاية العيون، بإشراف من عبد السلام بيكرات، والي الجهة، وبحضور كل من ممثل رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، ورئيس المجلس الإقليمي للعيون، ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، ورؤساء المصالح الخارجية، عرف المصادقة بالإجماع من طرف كافة أعضاء المجلس الإداري على تعديلات النظام الأساسي لأطر الأكاديميات.
وأكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن "انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون الساقية الحمراء، والذي ينعقد بصفة استثنائية، جاء لتدارس نقطة فريدة في جدول أعماله، تتمحور حول أهم التعديلات التي طالت النظام الأساسي للأطر الجهوية بالأكاديميات، والذي يرمي إلى الانتقال من نظام يقوم على التعاقد منذ سنة 2016 إلى وضعية للتوظيف العمومي الجهوي؛ وذلك لسد الخصاص في إطار عدالة مجالية وتمكين الأكاديميات من التحكم في التوظيف الجهوي".
وأضاف الوزير، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التعديلات تطبيق عملي لوعود الحكومة بهدف تجويد النظام الأساسي، وقد شرعت في مباشرة العمل بها"، وزاد: "هناك العديد من المكتسبات التي سيستفيد منها أطر التعليم، وتتمثل في إنهاء التعامل بالعقود في إطار توظيف جهوي عمومي لسد الحاجيات على مستوى مختلف الأكاديميات، مع إمكانية اجتياز الأساتذة لمباريات داخلية لولوج كافة الأسلاك (الإدارة التربوية، التفتيش، التبريز...)، وتقلد مسؤوليات إدارية".
وبعدما أشار المسؤول الحكومي إلى أن "التعديلات المحدثة تلغي الفوارق بين الأساتذة المدرجين في إطار النظام الأساسي العام للتربية الوطنية والأساتذة المصنفين ضمن التوظيف الجهوي"، شدّد أمزازي، في رده على سؤال لهسبريس حول احتمال رفض الأساتذة المحتجين مقترح الحكومة، على "ضرورة المضي بحسن النوايا بحكم وفاء الحكومة بوعودها، من خلال حل النقاط المطلبية لأساتذة التعاقد، وهو ما تؤكده المصادقة بالإجماع من طرف المجلس الإداري"، مردفا: "نتمنى عودة الأساتذة إلى فصول المؤسسات التعليمية حتى نستدرك ما فات، وحتى لا يكون التلاميذ ضحايا احتجاجات الأساتذة".
يُشار إلى أن التعديلات المصادق عليها تمثلت في "التخلي عن نظام التعاقد"، و"مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون التعاقد لم يعد معتمدا"، و"السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل، شريطة ألا تكون مدرة للدخل"، و"تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية"، و"مراجعة المادة 95 من النظام الأساسي في شأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين".
وجاء ضمن التعديلات المقترحة "تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي"، و"الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها"، و"إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية ضمن أطر الأكاديمية دون الحاجة إلى ملحق العقد"، و"ترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات، وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10)، مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني".
وصادق المجلس الإداري للأكاديمية على "الترشيح لاجتياز مباراة المفتشين فور التوفر على الشروط المطلوبة، إسوة بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية"، و"الترشيح لاجتياز مباراة التبريز وفق الشروط المطلوبة، إسوة بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية"، و"الترشيح لاجتياز مباراة الإدارة التربوية لولوج مسلك الإدارة التربوية وفق الشروط المطلوبة، إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية"، و"الترشيح لاجتياز مباراة التوجيه والتخطيط التربوي لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي وفق الشروط المطلوبة، إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية"، و"فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي...)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل".