بدعوة من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي – الجديدة- عقد الأساتذة، جمعا عاما جهويا يوم الثلاثاء 17 ماي 2022، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، تدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية والجهوية وكذلك مختلف المشاكل التي تعرفها مؤسسات التعليم العالي بالجامعة. وبعد الوقوف على الوضعية المزرية التي أصبحت تعيشها الجامعة المغربية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وخاصة ما يتعلق بالتوجه السياسي للحكومة الذي يستهدف التعليم العمومي عبر تسليع التعليم العالي والبحث العلمي. وبعد استحضار حالة الاستياء والتذمر الشديدين من صمت الحكومة ونهجها سياسة التماطل والتسويف وعدم تفعيل ما تم الاتفاق بشأنه بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، خاصة تنزيل النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين، وكذلك تدارس مختلف المشاكل التي تعرفها مؤسسات التعليم العالي بالجامعة، من ضعف البنيات التحتية والتجهيزات اللازمة والتي تؤثر سلبا على جودة التكوين والتأطير. و بعد نقاش مستفيض ومسؤول، فإن الجمع العام الجهوي يعلن ما يلي : على المستوى الجهوي : - يشجب ضعف عدد المناصب المالية المخصصة للأساتذة الباحثين بالجامعة، ويطالب بإيجاد حل جدري للفراغ الذي سيتركه تقاعد مجموعة من الأساتذة في المستقبل القريب؛ - يندد ببطء صرف الميزانية الناتج عن غياب تدبير ناجع ومعقلن للموارد المالية المتوفرة؛ - يطالب شركة القطب الحضري مازاغان بالوفاء بالتزاماتها فيما يخص توفير الوعاء العقاري الخاص بالمقر الرسمي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، - يدعو رئاسة الجامعة إلى التسريع ببناء مقر للمدرسة العليا للتربية والتكوين بالجديدة، ومقر الكلية المتعددة التخصصات بسيدي بنور؛ - يستنكر الأعطاب المزمنة لشبكة الانترنيت بالمؤسسات الجامعية رغم الميزانية الضخمة المرصودة لها، ويطالب بتحسين خدمات الموقع والبريد الالكتروني للجامعة؛ - يستهجن حالة الاكتظاظ داخل قاعات التدريس مما يؤثر سلبا على ظروف التدريس والتحصيل؛ - يشجب التأخر الحاصل في إنجاز المرافق البيداغوجية والبنايات بمختلف المؤسسات التابعة للجامعة؛ على المستوى الوطني : - يدعو كافة السيدات والسادة الأساتذة إلى الالتفاف حول نقابتهم العتيدة النقابة الوطنية للتعليم العالي وهياكلها المنتخبة كإطار وحيد وموحد، باعتبارها الضامن الوحيد للدفاع عن كرامة الجامعيين ومستقبل الجامعة العمومية؛ - يستنكر سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة الوصية وعدم الوفاء بوعودها والتزاماتها تجاه ما اتفقت عليه مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي؛ - يطالب بالتنزيل الفوري للنظام الأساسي المتفق بشأنه مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، يراعي المكانة الاعتبارية والاجتماعية للسيدات والسادة الأساتذة، من خلال الرفع من أجورهم والعمل على استرجاع مكانتهم داخل هرم الوظيفة العمومية؛ - يطالب الوزارة بتنفيذ جميع التزاماتها تجاه الملف المطلبي الوطني (رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، الدرجة الاستثنائية، ترقيات الأساتذة،...)؛ - يؤكد على ضرورة احتساب الأقدمية العامة المكتسبة بالسنوات في الوظيفة العمومية عند الإفراغ بالنسبة لجميع فئات الأساتذة الباحثين؛ - يرفض رفضا مطلقا مضامين ما تم تسريبه بخصوص القانون المنظم للتعليم العالي، لما يشكله من خطر وتراجع عن مكتسبات منظومة التعليم العالي، ويحذر من أي محاولة يائسة لتمريره؛ - يدين التطاول على مهام واختصاصات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في محاولة لإخضاعها للأكاديميات الجهوية ضدا على مرسوم احداث هذه المراكز؛ - يشجب إقدام وزارة التربية الوطنية على توقيف الحوار مع النقابة بخصوص المطالب العادلة للأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ويدعو إلى ضرورة الاستجابة الفورية للملف المطلبي، وخاصة التعجيل بإلحاقها بالجامعة؛ - يؤكد على الموقف الثابت والمبدئي للنقابة الوطنية للتعليم العالي من القضية الفلسطينية، ويجدد دعمه للشعب الفلسطيني حتى استرجاع كافة أراضيه، ويندد بكل محاولة لتهويد القدس الشريف؛ - يدعو اللجنة الإدارية لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية ونوعية، دفاعا عن الجامعة العمومية ولحث الوزارة الوصية على تنفيذ وأجرأة الاتفاقات السابقة مع النقابة؛ وعلى إثر ذلك يعبر الجمع العام الجهوي عن استيائه من الوضعية المزرية التي تعيشها المنظومة التعليمية وطنيا وجهويا، ويقرر الدعوة إلى إضراب جهوي لمدة 48 ساعة يومي 25-26 ماي 2022، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة في اليوم الأول من الإضراب ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.
