نقابة التعليم العالي تذكر بخطورة الوضع المتأزم التي تعيشه جامعة القاضي عياض على مستوى الحكامة

نددت النقابة الوطنية للتعليم العالي بكل التراجعات الخطيرة التي يعرفها مجالا حرية التعبير والممارسات النقابية، ويعتبر أي تراجع عن هذه الحقوق ضربا في الصميم لحرية العمل النقابي النبيل. وتؤكد انخراطها في حركة المجتمع المدافعة عن حرية الرأي و حرية التعبير وتعتبر النقابة كمدافع عن الجامعة المغربية باعتبارها رمز حرية الرأي وحرية الإبداع الضامنة لجودة البحث العلمي.
واعتز المكتب الوطني في بلاغ له، بالالتفاف الدائم لكل الأساتذة الباحثين حول إطارهم العتيد النقابة الوطنية للتعليم العالي وانخراطهم الكثيف في إنجاح الإضراب الوطني لفاتح أكتوبر 2013 التي أرادها الأساتذة الباحثون نقطة مفصلية للقطع مع ميولات الاستبداد والتضييق على العمل النقابي الواعي والمسؤول واحتجاجا على التعسف والظلم باعتباره في واقع الأمر دليلا على انعدام الكفاءة في التسيير والتدبير.
واعتبرت نقابة التعليم العالي ، المحطة النضالية ليوم فاتح أكتوبر 2013 بمثابة ناقوس خطر تدقه النقابة الوطنية للتعليم العالي لإثارة انتباه الحكومة إلى وضعية الضعف والوهن وتدني مستوى الكفاءة التي تعرفها الحكامة في العديد من الجامعات والمؤسسات الجامعية، الشيء الذي يقيم الدليل على محدودية بل تجاوز مقتضيات القانون 01.00 ويذكر بملحاحية مراجعته، ويقتضي التفعيل السريع للجنة المشتركة الخاصة بمراجعة القانون 01.00 والنظام الأساسي.
وذكر المكتب الوطني بخطورة الوضع المتأزم الذي تعيشه جامعة القاضي عياض على مستوى الحكامة على وجه الخصوص والمتسم بتعطل هياكلها التسييرية بعد تجميد الأساتذة والموظفين لعضويتهم بمجلس الجامعة ومسلسل الاستقالات من المهام التي أوكلت لمجموعة من الأساتذة، الأمر الذي يقتضي إيجاد حل سريع ونهائي لهذه الوضعية غير الطبيعية تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما جدد المكتب الوطني دعمه وتضامنه مع جميع النضالات التي يخوضها الأساتذة في جميع المواقع الجامعية وخاصة تلك التي يخوضها أساتذة القاضي عياض دفاعا عن كرامة الأستاذ وعن الجامعة العمومية المغربية.
والتزام المكتب الوطني بما تضمنه الملف المطلبي المصادق عليه في اجتماع اللجنة الإدارية ليوم 29 يونيو 2013 واعتباره خارطة الطريق لعمله خدمة للانتظارات المشروعة للسيدات والسادة الأساتذة، إضافة إلى التزامه بفحوى البلاغ المشترك ليوم 12 مارس 2013 والذي دخل المكتب الوطني مرحلة تنفيذه من خلال تفعيل اللجن المشتركة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية.
وتتابع النقابة، بقلق كبير ما يجري بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ومطالبته الحكومة بالتعجيل بقرار ترسيم أساتذة التعليم العالي المساعدين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وإتمام هيكلتها طبقا للمادة 33 و35 من القانون 01.00، كما يطالب بإشراك الأساتذة المعنيين في بلورة أي إصلاح يهم مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي.