قررت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، محملة الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن تأزيم الوضع الجامعي وتعميق حالة الاحتقان والتذمر في صفوف الأساتذة الباحثين، بما قد يعصف بالانطلاقة السليمة للدخول الجامعي المقبل في حال استمرارها في سياسة التماطل في تنفيذ الاتفاقات والتسويف في الاستجابة للملف المطلبي للنقابة. وكانت اللجنة الإدارية استأنفت اجتماعها يوم 24 ماي الجاري الذي بدأته يوم 05 أبريل ، لدراسة ومتابعة المعركة النضالية التي تخوضها النقابة الوطنية للتعليم العالي، دفاعا عن الجامعة العمومية والبحث العلمي ببلادنا، وعن المطالب المشروعة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين . وفي هذا الإطار حيت اللجنة الإدارية الانخراط الكامل والمسؤول للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، من جميع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، في إنجاح الإضراب الوطني ليومي 13 و14 ماي 2014 والوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة. وجاء في بلاغ صدر عقب الاجتماع، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن النقاش العميق والمسؤول الذي عرفه الاجتماع ، والذي يعكس حجم القلق والاستياء العارم في أوساط السيدات والسادة الأساتذة الباحثين من الحالة المزرية التي آل إليها التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، وتذمرهم من عدم جدية المسؤولين الحكوميين في التعامل مع الملف المطلبي الوطني والمقترحات النقابية بخصوص الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي، وغياب الإرادة السياسية لدى السلطات العمومية لمعالجة الاختلالات البنيوية المتراكمة، بل وسعيها إلى الإجهاز على ما تبقى من الجامعة العمومية، وفتح مستقبلها على المجهول من خلال إصرارها على تسليع التعليم العالي ، وخلق ميز طبقي عبر بدائل جامعية مؤدى عنها. وعلى ضوء ذلك، قررت النقابة، بالإضافة إلى شن إضراب وطني، تجميد الهياكل المنتخبة بمجالس الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، واستدعاء ممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بمجالس الجامعات وكتاب الفروع الجهوية للاجتماع بالمكتب الوطني . كما تقرر الإبقاء على أشغال اللجنة الإدارية مفتوحة، مع تفويض مهمة برمجة وتنفيذ هاته القرارات للمكتب الوطني، وتنظيم يوم دراسي بالرباط يوم 20 يونيو 2014 حول موضوع: الجامعة العمومية ومسؤولية الدولة» واستأثرت الأوضاع التي تعيشها الجامعة المغربية، وسياسة الحكومة في هذا الإطار بنقاش واسع خلال هذا الاجتماع، حيث طالبت اللجنة الإدارية بضرورة التنفيذ العاجل لالتزامات الوزارة في إطار الاتفاقات السابقة مع المكتب الوطني، والمعالجة الشمولية للملف المطلبي الوطني؛ كمقدمة لعملية الإصلاح الحقيقي والجدي للتعليم العالي والبحث العلمي، بدءا بالتعديل الشامل للقانون00.01 ومراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بما يحسن من الوضعية المادية والاعتبارية للأستاذ الباحث، وينهض بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي؛ وحذرت النقابة مرة أخرى من مغبة الإمعان في الإذعان لإملاءات الدوائر المالية الدولية بقصد تخلي الدولة عن مسؤولياتها تجاه التعليم العالي بصفته خدمة عمومية، داعية جميع القوات الحية في البلاد، إلى كلمة سواء حول محورية التعليم العالي، بصفته خدمة عمومية تنفرد بإسدائها الجامعة العمومية الموحدة، في أي سياسة تنموية حقيقية، درءا للخطر الداهم الذي يتهدد المجتمع المغربي جراء تصور متهور يدفع بعشرات الآلاف من الشباب إلى اليأس ومنه إلى غياهب المجهول. وفي هذا الصدد تطالب اللجنة الإدارية المكتبَ الوطني بالإسراع بتشكيل الجبهة الوطنية للدفاع عن الجامعة العمومية. وبعد أن أدانت اللجنة الإدارية التصريحات غير المسؤولة للوزير وخرجاته الإعلامية المتهورة، معتبرة أن مصداقية المؤسسات الرسمية رهينة بمدى الجدية والتحفظ الواجب الالتزام بهما في تدبير الشأن العام، والإقلاع عن سلوك المناورات وتضييع الوقت ، ترحمت على روح الطالب عبد الرحيم الحسناوي وعلى جميع الضحايا السابقين للعنف في المجال الجامعي، مطالبة بالإعمال القانوني الصارم في المعالجة القضائية لهذه الجريمة الشنعاء ولجميع قضايا العنف السابقة، مؤكدة رفضها لأية محاولة لاستغلال العمل الإجرامي ليوم 24 أبريل ذريعة للرجوع القهقرى بالجامعة العمومية إلى سنوات الحجر والعسكرة .
