النقابة الوطنية للتعليم العالي تحمل الحكومة كامل المسؤولية عن حالة التذمر والاحتقان التي تعرفها الجامعة المغربية، وتدين بشدة الخرجات الإعلامية للسيد الوزير

أجمع المتدخلون في اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي ،المنعقد يوم السبت 5 أبريل 2014 بكلية الأدب بالرباط ،على التنديد بالواقع الكارثي الذي تعيشه الجامعة العمومية والتعليم العالي بصفة عامة، واستمرار الوزارة الوصية في التلكؤ في تنفيذ الاتفاقات السابقة و تكريس نهج التماطل و التسويف و عدم الالتزام بأسس الشراكة الجدية، واستهانتها بخطورة وضعية التعليم العالي وما تشكله من تهديد للتماسك الاجتماعي واستقرار البلاد.
وأعلنت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي للرأي العام الوطني ، في معرض بيان توصلت العلم بنسخة منه ،عن رفضها سياسة "فرض الأمر الواقع" التي تنهجها الوزارة الوصية، وتحذيرها من عواقب الاستمرار في تمييع المنهجية التشاركية المتوازنة و المسئولة.
وأدانت بشدة الخرجات الإعلامية للسيد الوزير مشيرة إلى أنها تنطوي على الكثير من التضليل والمغالطات ،وتمس بكرامة الأستاذ الباحث ومصداقية الهياكل الجامعية، تنفيذا لمخطط ما يسمى ب"الشراكة غير المربحة" مع القطاع الخاص وما يشكله من إهدار لمقدرات مالية عمومية هائلة، خدمة لدوائر نافذة معينة بأهداف ريعية، وتنديدها بجميع المشاريع الخاصة في مجال التكوينات الطبية.
وحملت الوزارَة الوصية كامل المسؤولية في سوء التدبير والحكامة التي تعرفها مجموعة من المواقع الجامعية : جامعة القاضي عياض، جامعة مولاي إسماعيل،.. ، معلنة مساندتها النضالات التي تخوضها في هذا الإطار الأجهزة النقابة جهويا ومحليا "حال المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة".
كما حملت الحكومة كامل المسؤولية عن حالة التذمر و الاحتقان التي تعرفها الجامعة المغربية.
وأكدت على ضرورة الإصلاح الشمولي منددة بالاختلال الذي يعتري عملية الإصلاح
البيداغوجي من خلال التركيز على بدع تنظيمية والقفز على الهياكل الجامعية، في غياب
إستراتيجية واقعية للنهوض بالبحث العلمي.
وطالبت اللجنة الإدارية بإعادة النظر في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية باعتماد إطارين، والانكباب الجدي على المراجعة الشاملة للقانون 00. 01 .
كما أعلنت ذات اللجنة عن رفضها لواقع البلقنة والشتات الذي يعاني منه التعليم العالي في غياب أي خارطة جامعية تستجيب للحاجيات الوطنية تبتدئ بتوحيد التعليم العالي في الجامعة الوحيدة على مستوى الجهة، وتأخذ بعين الاعتبار عدد المؤسسات وأعداد الطلبة المرتقبة والحاجيات من الموارد البشرية.
وأكدت على ضرورة الإشراك الفعلي للسيدات والسادة الأساتذة في كل عمليات إدماج الأقطاب الجامعية واعتبار فترة انتقالية في عمليات التجميع.
ونددت بالوضعية غير السليمة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومركز المفتشين
ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومطالبتها بمعالجتها على جميع المستويات معبرة عن استياءها من واقع التخبط الذي يعرفه مشروع تكوين عشرة آلاف إطار تربويي بالمدارس العليا للأساتذة.
وطالبت الوزارة بالاستجابة الفورية، والمعالجة الشمولية لمطالب السيدات و السادة الأساتذة الباحثين كما هي واردة في المذكرة التوضيحية التي قدمها المكتب الوطني للوزارة الوصية، وتهم أساسا:
ملف ترقي الأساتذة المؤهلين إلى إطار أستاذ التعليم العالي، الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، رفع الاستثناء عن حملة الدكتورة الفرنسية، الخدمة المدنية، الأساتذة المحاضرين الموظفين ، أساتذة التعليم الثانوي الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا الترقيات، تحويل المناصب.
وكشفت اللجنة ،في ذات السياق، عن قرارها خوض معركة نضالية تصاعدية تبتدئ بإضراب وطني لمدة 24، وكذا تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الوزارة، مشيرة في هذا الصدد بأنها فوضت المكتب الوطني تنفيذ هذا القرار، وإبقاء أشغالها في دورة مفتوحة لمواكبة تطورات الملف المطلبي وتحديد الصيغ النضالية التصاعدية الموالية.
وطالبت المكتب الوطني بالإسراع بتشكيل الجبهة الوطنية للدفاع عن الجامعة العمومية معلنة عن تضامنها وانخراطها الكامل في نضالات المركزيات النقابية في مواجهة سياسة الإجهاز عن المكتسبات الاجتماعية، المؤدية إلى تفقير الطبقات الشعبية والمندرجة في إطار التطبيع مع واقع الفساد واقتصاد الريع.