الانتخابات أسلوب ديمقراطي يختار به المواطنون ممثلين لهم ليتكلموا باسمهم ويدافعوا عن مصالحهم، في مهمة تطوعية تسند لمن يريدها بمحض إرادته عن طريق الاقتراع.. وبعد الاقتراع، يصبح المنتخب ملزما بتمثيل الساكنة التي اختارته، وأي تقاعس في أداء المهمة، يدخل المنتخب في خانة الخيانة الأخلاقية لمن صوت لصالحه. مناسبة هذا الكلام، هو ما أصبحنا نعيشه بالمجلس الجماعي لمدينة الجديدة ، فالمستشارين الجماعيين بالمجلس نفسه ، خاصة الأغلبية المسيرة وخلال جميع دورات المجلس الجماعي امتنعوا عن الكلام إلى الجسم الصحفي كما عاينت الجديدة 24 ذلك ، و حتى أن غالبيتهم لا تسمع لهم صوتا داخل مداولات المجلس الجماعي ، بل يبدو أن دورهم اقتصر على التصويت على النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورات ، و رغم تبريرات بعضهم ، وهو ما يجعلنا نطرح السؤأل هل يمنع رئيس جماعة الجديدة الاستقلالي جمال بربيعة مستشارين من الكلام إلى الصحافة أم أنهم ليست لهم دراية بمواضيع الشأن العام المحلي خاصة وان دورة فبراير الأخيرة، المنعقدة يوم الأربعاء الماضي في جلستها الأولى عرفت إدراج نقطتين متعلقتين بملفين يستأثرا باهتمام الرأي العام المحلي ملف دفتر التحملات الخاص بالمخيم الدولى و ملف طلبات العروض الخاص بالمجزرة البلدية ، حيث أن المعارضة ابلت البلاء الحسن رغم قلتها العددية وناقشت داخل دورة المجلس و صرحت لوسائل الإعلام ، مقابل غياب صوت الأغلبية والتي اكتفت الصمت دون إضافة لا خلال الدورة أو بعد انتهائها .. إن الدور المنوط بالمنتخب الجماعي في إطار تدبير الشأن العام الترابي هو ذلك المحرك الرئيسي والعمود الفقري للتنمية الترابية ، لا أن يتحول إلى ألة للتصويت والتصفيق ، غير آن القيام بذلك يتطلب منه التوفر على مؤهلات وإمكانيات تساعده على ضمان تسريع عملية التنمية ، تحقيقا للمر دودية المطلوبة والفعالية ، إلا أن ذلك يصطدم بواقع ضعف المستوى الثقافي للمنتخب الجماعي ، وذلك على الرغم من الإصلاحات التي أتى بها القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الهادف إلى تحسين وضعية المنتخب والرفع من مردود يته ، إلا أن دوره لا زال محدودا نتيجة إلغاء شرط التوفر على مستوى دارسي معين لترشح لرئاسة المجلس . فإذا كان تدني المستوى الثقافي في السمة الغالبة لمعظم المستشارين الجماعيين ، فان لذلك اثار انعكاسا سلبيا على مكانتهم ودورهم داخل الجماعة ، هذه الوضعية تجعلهم في تبعية مفرطة لرجل السلطة بصفة عامة ، والمصالح التقنية بصفة خاصة ، بما أن تدخلهم أصبح ضرورة ملحة أن سوء تدبير الجماعات شيء واضح من خلال الممارسة العملية ، فتدبير المنتخب الجماعي ، ما هو في الواقع إلا انعكاسا لصورة الحزب الذي يمثله ، ويرتبط بشكل كبير بضعف الوعي المحلي بالمصلحة العامة لدى بعض المنتخبين الجماعيين ،حيث يعتبرون أن ولايتهم الانتخابية فرصة لا تعوض للحصول على مزايا مالية ومنافع شخصية دونما الاكتراث للمصلحة العامة للجماعة ، وهو ما يدعو الأحزاب السياسية إلى ضرورة تنظيم دورات تكوينية لفائدة هؤلاء المنتخبين من اجل تحسيسهم بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ، والتي ينبغي الالتزام بها بما يخدم الصالح العام للجماعة ، وبما يعطي صورة حسنة ومصداقية اكبر للأحزاب السياسية .
