الفريق الاشتراكي يستبق القانون التنظيمي للجماعات الترابية بمقترح لتعديل الميثاق الجماعي

طالب بانتخاب وكيل اللائحة الفائزة في الانتخابات رئيسا للمجلس الجماعي

فيما ينتظر أن يشكل القانون التنظيمي للجماعات الترابية، الموضوع الرئيسي لنقاشات مصالح وزارة الداخلية مع زعماء الأحزاب السياسية، خلال الأيام القادمة، تقدم الفريق الاشتراكي
بمجلس المستشارين، مؤخرا، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 6 و 9 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
وينص المقترح، الذي تقدم به المستشار الاتحادي، عبد الحفيظ وشاك، على إدخال تعديلات جوهرية على الميثاق الجماعي الحالي تهم بالأساس المادة 6 الخاصة بانتخاب رئيس المجلس الجماعي التي تنص على أن رئيس المجلس ينتخب بالتصويت السري، وفي نفس الجلسة، بالنسبة إلى الجماعات التي يُنتخَب أعضاء مجلسها باللائحة، من بين الأعضاء المنتخَبين المرتَّبين على رأس لوائح المترشحين، فيما يُنتخَب رئيس المجلس ونوابه بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة، بالنسبة إلى الجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الاسمي.
وينص مقترح الفريق الاشتراكي على أنه ينتخب رئيسا للمجلس الجماعي وكيل اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات وينتخب المجلس عدة نواب للرئيس يؤلفون مكتب المجلس المذكور. ويجري الانتخاب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب المجلس الجماعي أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعية عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب، ويجتمع المجلس في كل الحالات بدعوة مكتوبة من السلطة الإدارية المحلية المختصة. ويشير المقترح إلى أنه في حالة وفاة المرشح المرتب على رأس اللائحة، وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس الجماعي لأي سبب من الأسباب يرتقي المرشح الذي يليه في المرتبة في نفس اللائحة لشغل منصب الرئيس. وينص المقترح كذلك على أن نواب الرئيس ينتخبون بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة.
وبالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي، ينص المقترح على أنه لا يتم انتخاب الرئيس في الدور الأول للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين لمهامهم. وإذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية يتم إجراء دور ثان بين المرشحين المرتبين بحسب عدد أصوات المحصل عليها، وفي الرتبتين الأولى والثانية ويتم الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين لمهامهم.
يأتي ذلك في وقت أشارت فيه مصادر حزبية إلى أن ما تسرب من معلومات حول مشروع القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية، المنجز من قبل خبراء وزارة الداخلية يسير في نفس الاتجاه الذي ذهب فيه مقترح الفريق الاشتراكي. وحسب المصادر الحزبية، فإن من شأن إقرار هذا المقتضى أن يجنب المشهد الحزبي ظواهر كانت تتكرر بمناسبة انتخاب رؤساء المجالس البلدية والقروية وتشكيل المكاتب، من قبيل تهريب مستشارين جماعيين نحو مكان مجهول قبل ظهورهم خلال الجلسة المحددة لانتخاب المكتب، حتى يضمن الرئيس القادم التزامهم بالتصويت عليه لانتخابه كرئيس للجماعة، وكذا تحول انتخابات رؤساء المجالس الجماعية ومكاتبها إلى «سوق انتخابي» تختفي فيه المبادئ الحزبية والسياسية مقابل «بيع وشراء الذمم واستعمال المال لاستقطاب الناخبين».
المصادر ذاتها توقعت أن يثير انتخاب رئيس المجلس مباشرة من صناديق الاقتراع تنافسا حادا وصراعا مريرا داخل الأحزاب السياسية للظفر برأس اللائحة، التي ستُعبّد الطريق لكل طامح في ترؤس الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن قيادات الأحزاب، بمختلف تلويناتها، ستواجه تحديا كبيرا في ما يخص تدبير ملف تزكية وكلاء لوائحها وتجنب رحيل مناضليها نحو وجهات حزبية أخرى. .