تعرف محطة القطار نهاية السير بالجديدة, فوضى من حيث عمليات التوقف بالنسبة للمرتفقين للمسافرين وعلى وجه الخصوص السائقين المهنيين لسيارات الأجرة، في ظل غياب تنظيم محكم، فضلا عن بعض المسافرين الذين يركنون سياراتهم بمحيط محطة القطار في مرأب عشوائي، حيث بات الوضع يعرف عشوائية من جميع المناحي في ظل غياب التنسيق مع السلطات الأمنية والمحلية، إلى جانب تجاهل مدير محطة القطار للفوضى العارمة والتي تخلق بشكل يومي جدلا واسعا بين المسافرين والمهنيين "للطاكسيات"، قصد تتبع مسار تدبير قطاع السير والجولان والوقوف والتوقف بالمجال المحيط بالمحطة، والقيام بعملية المواكبة والتتبع بغية إرساء السبل الكفيلة بتجويد هذا المرفق والمحافظة على مكتسباته، من خلال العمل على ضمان انسيابية وحركية المركبات والعربات بهذا المحيط.. وحسب تصريح لإحدى النقابيين بصفته ممثلا لقطاع الصنف الثاني من سيارات الأجرة السيد عبد الله فاصلة "للجديدة24" أن تشخيص وضعية الوقوف والتوقف بمحيط محطة القطار، باعتباره محورا طرقيا يعرف حركة دءوبة، وقد طلب المهنيون بتحسين الخدمات المقدمة، وتطوير آليات تدبير هذا المرفق الحيوي بمحيط محطة القطار، عن طريق توفير فضاءات للوقوف والتوقف وتنظيمها بشكل يسهل للمرتفقين وللنقل العمومي من سيارات الأجرة صغيرة عملية التنقل والوقوف. ونبهت المصادر إلى أنه أصبح من اللازم البحث عن صيغ جديدة لتدبير هذا المرفق العمومي، لإخراجه من عنق الزجاجة. أماكن التوقف، ومنها بالقرب من المحطة. وتفرض إشكالية نقطة توقف "الطاكسيات" حاليا إلى استعمال المسلك الدائري المخصص لهم على مستوى محطة القطار بدل الوقوف أو التوقف على قارعة الطريق أو مغادرتهم لسياراتهم من أجل المناداة على الزبائن الخارجين من باب المحطة. الأمر هنا يتطلب تدخلا للسلطات لفرض تطبيق القانون وحماية المستهلك والسائق المهني على حد سواء للحد من التشنجات التي تحدث بشكل يومي بين الطرفين ' الكل يعلم أن سائق الطاكسي هو الحلقة الأضعف في نظام يتحكم فيه أصحاب المأذونيات وأصحاب السيارات الذين يتوصلون يوميا بمبالغ مالية من طرف السائقين الذين لا يتوفرون في الغالب على عقد عمل ولا ضمانات. كثيرا منهم يشتكون من غلاء البنزين رغم أن الدعم العمومي يستفيد من المشغل وليس السائق. ولكل هذا، وإلى جانب دور رجال الأمن في فرض احترام القانون لكي يتنقل المسافرون دون تعرض للابتزاز، يجب أن يعاد النظر في نظام المأذونيات ونزعها ممن لا يستحقونها بفعل مستوى دخلهم المرتفع. الأمر كذلك بالنسبة لسماسرة المأذونيات الذين يصل بعضهم إلى كرائها وشراء سيارات قد يصل دخلها اليومي إلى 700 درهم للسيارة و الدفع يتم نقدا والدخل يكبر بعيدا عن عيون إدارة الضرائب. الأمر إذن متشعب ولكن ليس مستحيلا ولا صعبا على الإصلاح والتغيير إذا توفرت الإرادة لدى من أوكل إليهم القانون الإصلاحي وتطبيق القانون. يجب أن نحمي المستهلك وكذا السائق المهني خاصة على مستوى سيارات الأجرة' والصورة التي نروجها عن السياحة في بلادنا والحد من التفشي والاتساع الذي يعرفه اقتصاد الريع في كافة القطاعات.
