ولوج الموانئ... تنظيم محكم وترخيص صارم (المادة 49)

يشدد النص القانوني على أن دخول الأشخاص والمركبات والآلات المتحركة والقطارات إلى الميناء يخضع لترخيص مسبق تمنحه السلطة المينائية، وفق مخطط الأمن المينائي.
ويعتبر هذا الإجراء أحد أهم التدابير الرامية إلى ضبط الحركة داخل الموانئ، ومنع أي تواجد غير مشروع قد يشكل تهديداً لسلامة المنشآت وأنشطة النقل البحري.
السباحة والصيد والأنشطة المحظورة داخل الموانئ (المادة 73 و132)
ويؤكد مشروع القانون حظر عدد من الأنشطة داخل المجال المينائي، لما قد تشكله من مخاطر على حياة الأشخاص وتعطيل السير العادي للعمليات البحرية:
منع السباحة والرياضات المائية داخل الموانئ، باستثناء حالات خاصة للأنشطة الرياضية أو الثقافية أو العلمية التي تُرخص لها السلطة المينائية.
منع الصيد بالسنارة داخل الموانئ، تحت طائلة غرامة إدارية تبلغ 1000 درهم.
منع الصيد بالشباك داخل الموانئ، مع فرض غرامة إدارية قدرها 5000 درهم.
منع جمع البُلّح (المحار الصخري) داخل الموانئ، ويُعاقب عليه بغرامة إدارية قيمتها 500 درهم.
كما يمنح المشروع للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات حق حجز الأدوات والمواد المستعملة، كإجراء إضافي لضمان احترام القانون وردع المخالفين.
عقوبات ثقيلة على خرق نظام الدخول (المادة 114)
وحرصاً على فرض الانضباط، يشدد القانون العقوبات في حالة تجاوز قواعد الولوج المنصوص عليها في المادة 49.
وتحدد المادة 114 ما يلي:
غرامة مالية من 2000 إلى 10.000 درهم لكل من يدخل الميناء دون ترخيص أو يخالف شروط الولوج.
عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في حالة العود، مما يعكس صرامة الدولة في حماية منشآتها المينائية.
إطار قانوني حديث لحماية أحد أهم شرايين الاقتصاد
يرى فاعلون بحريون أن مشروع القانون 71.18 يشكل خطوة متقدمة نحو تعزيز الأمن البحري، ومحاربة السلوكات التي طالما شكلت تهديداً لحركة الملاحة وسلامة المنشآت.
كما يواكب هذا القانون المعايير الدولية لأمن الموانئ، ويضع حداً لمجموعة من الممارسات العشوائية التي كانت تعرفها بعض الموانئ، من السباحة والصيد غير المرخص إلى الدخول غير القانوني للمركبات والأفراد.
وباعتماد هذه المقتضيات، يهدف المغرب إلى جعل موانئه فضاءات آمنة، خاضعة لنظام ضبطي صارم يواكب التطور اللوجيستي والتجاري الذي يعرفه قطاع النقل البحري.