اعتقال محام مزيف داخل محكمة قضاء الأسرة بالجديدة

أمر قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة، أول أمس (الاثنين)، بإيداع متهم في عقده الرابع، من ذوي السوابق في النصب والاحتيال، سجن سيدي موسى بتهمة انتحال صفة محام.
وسبق للموقوف، المتحدر من البيضاء، أن قضى عقوبات سالبة للحرية بسبب انتحاله صفة محام بهيأة البيضاء.
وجاء إيقاف المحامي المزيف، بعدما قادت شكوك موظفة بكتابة الضبط بمحكمة قضاء الأسرة، إلى اعتقاله، الجمعة الماضي، حين تقدم إلى مكتبها للقيام بإجراء قانوني، بعدما سبق له أن تقدم من قبل وقدم نفسه محاميا بهيأة البيضاء.
وأشعرت الموظفة المذكورة نائبة وكيل الملك بالأمر، وبعد تأكد تورط المشبوه، تم إيقافه من قبل العناصر الأمنية العاملة بمحكمة قضاء الأسرة، التي عملت على إشعار عناصر الشرطة القضائية التي حلت بالمكان وأوقفت المعني بالأمر.
وحسب مصادر مطلعة، فإن نائبة وكيل الملك، بعد إشعارها بالواقعة، حضرت شخصيا إلى مكتب الموظفة، ووجهت استفسارات للمعني، تهم مهنة المحاماة والهيأة التي ينتمي إليها، فتبين أنه نصاب ينتحل صفة المحامي للإيقاع بضحايا، قبل أن تأمر موظفي أمن المحكمة باعتقاله وتسليمه إلى عناصر الشرطة القضائية للتحقيق معه.
وورط المتهم نفسه في متابعة قضائية، عندما سبق له أن ولج محكمة القطب الجنحي وقضاء الأسرة بالجديدة، وقصد مكاتب موظفين وقام بإجراءات إدارية خلال فترات سابقة، مقدما نفسه أنه محام وينوي القيام بإجراءات قانونية، بخصوص ملفات قضائية معروضة على محاكم الجديدة، ادعى أنه ينوب فيها، إلا أن موظفة قضاء الأسرة شكت في أمره بعد تردده عليها عدة مرات، ليتم إيقافه في حالة تلبس.
وقالت ذات المصادر إن الموظفة تعاملت معه بهدوء، بعدما أشعرته أنها ستغادر المكتب من أجل تنفيذ طلبه، قبل أن تخبر نائبة وكيل الملك بالأمر، ليفاجأ المتهم بالمسؤولة القضائية تلج المكتب وتواجهه بأسئلة عن الهيأة التي ينتمي إليها، فظهر عليه الارتباك، قبل أن يقر أنه ليس محاميا.
ونقل الموقوف إلى مقر الأمن الإقليمي بالجديدة، وبعد إشعار وكيل الملك، أمر بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.
وخلال التحقيق معه، اعترف بأنه يتعاطى السمسرة داخل المحاكم ويوهم ضحاياه بأنه محام، وبإمكانه التدخل لفائدتهم في قضايا معروضة أمام محاكم الجديدة. ولم يحدد المتهم عدد ضحاياه في البيضاء والجديدة، الذين تسلم منهم مبالغ مالية مهمة.
وبعد إتمام البحث، أحيل المحامي المزيف على وكيل الملك في حالة اعتقال، وبعد استنطاقه، جدد اعترافاته، قبل أن تتقرر إحالته على قاضي التحقيق، وأثناء البحث الإعدادي، أمر بإيداعه السجن في انتظار مواصلة البحث التفصيلي الذي حدد له تاريخ 28 نونبر الجاري، بتهمة «النصب ومحاولة النصب وانتحال صفة ينظم القانون شروط اكتسابها».