الشرطة الادارية و السلطة المحلية تواصل جهودها لتحرير الملك العام من الاستغلال الغير القانوني بالجديدة

في إطار الجهود المبذولة لتحرير الملك العمومي والمحافظة على النظام العام، أطلقت فرقة الشرطة الإدارية التابعة لجماعة الجديدة، بمؤازرة السلطات المحلية التابعة للملحقات الإدارية الأولى والثانية والامن الوطني والقوات المساعدة و أعوان السلطة ، صباح اليوم السبت ، حملة مكثفة على مستوى ساحة الحنصالي و سوق علال القاسمي بوسط الجديدة .
وتهدف هذه الحملة إلى مواجهة مختلف التجاوزات المتعلقة باستغلال الملك العام دون ترخيص، وذلك بإعادة النظام للفضاءات العامة، وضمان احترام القانون وتنظيم استعمال الملك العمومي بما يخدم مصلحة المواطنين.
وقد شملت الحملة إجراءات صارمة لتحرير الأرصفة والمساحات العمومية من التجاوزات التي تعرقل حركة المرور وتؤثر سلباً على المظهر الحضري للمدينة ، حيث شرعت عناصر الشرطة الادارية في تحديد مساحات إستغلال الملك العمومي بالنسبة لأصحاب المحلات التجارية ..كما وعملت مصالح الشرطة الإدارية، على توجيه انذارات إلى المحلات التجارية التي تخالف مقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية؛ ما يجعل هذه المحلات معرضة لأداء تعويض يساوي خمس مرات مبلغ الإتاوة المستحقة.
ولم تقتصر الحملة على الجانب الرقابي فقط، بل ركزت أيضًا على تحسيس وتوعية الباعة واصحاب المحلات حول خطورة مثل هذه التصرفات غير القانونية، حيث تم تنبيههم إلى ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات المعنية، مع التأكيد على أن الحملة ستظل مستمرة لضمان الانضباط والمحافظة على النظام العام.
وأكدت مصالح الشرطة الادارية أن عدم التفاعل مع هذه الحملات قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك حجز السلع وتسجيل المخالفات، في إطار الحرص على تطبيق القانون وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الحملات التي تهدف إلى إعادة تنظيم الفضاءات العامة بمدينة الجديدة والحفاظ على النظافة والصحة العامة، بتوجيهات مباشرة من الوافد الجديد على راس عمالة الجديدة السيد إمحمد عطفاوي .