نزع العداد يفرض على المواطنين إحضار الماء لدفن موتاهم بمقبرة 'الرحمة' بالجديدة

أضحت عدة صعوبات تعترض عملية دفن وبناء القبور بمقبرة "الرحمة" بمدينة الجديدة جراء قطع الماء إثر نزع العداد عن منبع مائي "عوينة" خاص بالمقبرة ذاتها.
وتتطلب عملية حفر القبور كميات من الماء لتطويع الأرض بحكم شدة صلابتها، كما أن عملية الدفن تحتاج هي الأخرى للمياه التي يتم رشها فوق القبور بعد إنهاء عملية الدفن، ناهيك عن الكميات الكبيرة التي تتطلبها عملية بناء القبور ووضع "الشواهد" التي تحمل معطيات حول هوية الدفين، فضلا عن حاجة زوار المقبرة إلى الماء لسقي قبور ذويهم الذين يرقدون تحت تراب هذه المقبرة.
وفرض قطع الماء عن مقبرة "الرحمة" لمدة فاقت -إلى حدود كتابة هذه السطور- عشرين يوما، على سكان مدينة الجديدة إحضار كميات من الماء قصد تسهيل عملية دفن أو زيارة أو بناء قبور موتاهم.
وربطت مصادر مسؤولة عملية نزع العداد وقطع الماء عن المقبرة بمذكرة صادرة عن وزير الداخلية حول المحافظة على الماء وترشيد استعماله، مضيفة أن الجماعة الحضرية طالبت إحدى الجمعيات العاملة بذات المقبرة برفع طلب إلى مصالحها قصد توفير الغطاء القانوني لربط المقبرة بشبكة الماء.د لكن دون جدوى.
ومازالت إحدى الدور السكنية تقع وسط القبور بذات المقبرة، بشكل يسيء إلى صورتها، إثر تلكؤ الجماعة الحضرية في اتخاذ الإجراءات اللازمة أوتسوية أي مشكل (إن وجد) مع صاحبها.
وتفتقر المقبرة ذاتها إلى سياج وممرات طرقية وإنارة عمومية...وهو ما ينتهك حرمة الموتى الذين يتم دفنهم بها.
ومعلوم أن مدينة الجديدة تعيش أزمة دفن حقيقية في ظل "فشل" المجلس الجماعي في توفير وعاء عقاري كبير يتم تحويله إلى مقبرة بمواصفات تحفظ كرامة وحرمة الموتى، وهو ما شكل موضوع وقفات احتجاجية متعددة لجمعيات حقوقية ومدنية أمام مقر الجماعة الحضرية لكن دون جدوى، مما جعل ملف المقبرة من بين الملفات الساخنة فوق مكتب عامل الإقليم محمد العطفاوي الذي حملته الحركة الأخيرة التي نظمتها وزارة الداخلية في صفوف ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات إلى مدينة الجديدة.