جهوية درك الجديدة تحجز كميات من ''خيار البحر'' تم صيدها في خرق للقانون

ضبطت، أمس الأحد، دورية محمولة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز مولاي عبد الله، التابع لجهوية درك الجديدة، رجلين بزي الغطس في البحر، متلبسين بحيازة كائنات بحرية، متحصل عليها من عملية صيد غير قانونية.
وفي التفاصيل، فإن المتدخلين الدركيين كانوا يقومون، في إطار مهامهم الاعتيادية، بدوريات تمشيطية وتطهيرية، للتصدي بشكل استباقي لتجليات الجريمة والانحراف، في منطقة نفوذهم الأمني، بتراب جماعة مولاي عبد الله، قيادة أولاد بوعزيز الشمالية، دائرة وإقليم الجديدة، عندما أثار انتباههم، في حدود الساعة السادسة من مساء الأحد الماضي، رجلين بزي الغطس، يحمل كل واحد منهما عجلة مطاطية منفوخة بالهواء، وكذا، كيسا بيد كليهما، يبدو أنه متحصل عليه من عملية صيد غير قانونية لكائنات بحرية؛ إذ كانا يتوجهان صوب سيارة من نوع "رونو كونغو"، بيضاء اللون، كانت مركونة غير بعيد من الشاطئ، على جنبات الطريق الإقليمية رقم 3423، المؤدية من الجديدة إلى ميناء الجرف الأصفر، وتحديدا على مشارف دوار الحفظان، بجماعة مولاي عبد الله. وما أن اقتربت الدورية المحمولة حتى بدت على الغطاسين علامات الريبة والتوتر؛ ما اضطر رجال الدرك للتوقف والترجل من على المركبة الدركية، وإخضاع الرجلين للتحقق من هويتيهما، بتفحص أوراقهما الثبوتية، وكذا، أوراق العربة المشبوهة، التي أخضعاها لعملية مراقبة وتفتيش، أسفرت عن ضبط الكيسين اللذين كانا يتحوزان بهما، قبل وضعهما في الصندوق الخلفي للسيارة، وبداخلهما، جراء تفحصهما، كمية من "خيار البحر"، الذي هو كائن بحري ممنوع مؤقتا القيام بصيده، بموجب القوانين الجاري بها العمل.
هذا، وعلى ضوء هده المعطيات، اتصل قائد مركز الدرك الملكي هاتفيا بوكيل الملك بابتدائية الجديدة، والذي اعطى، بعد إطلاعه على وقائع النازلة، تعليماته النيابية بإجراء تفتيش قانوني بمسكني الغطاسين؛ ما مكن من ضبط وحجز كميات إضافية من "خيار البحر"، كانت موضوعة في براميل بها مياه، وجدت بمرآب منزل أحدهما.
وفي إطار البحث الذي تجريه الضابطة القضائية في النازلة، بمقتضى حالة التلبس، وطبقا وتطبيقا للتعليمات النيابية، فإن الضابطة القضائية قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، ممثلة في مندوبية الصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، والسلطة المحلية، صاحبة الاختصاص الترابي، في أفق إنجاز مسطرة قضائية تلبسية، وإحالتها على النيابة العامة المختصة، لاتخاذ ما يلزم قانونا.