المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ في لقاء تشاوري بالجديدة نحو تأهيل أفضل لمينائي الجرف الأصفر و الجديدة

اسهاما في الجهود المتضافرة لبناء التنمية المستدامة و من أجل التأهيل المستدام للموانئ و حماية الثروات الطبيعية السمكية، و إيلاء العاملين بقطاع الصيد البحري الأهمية الواجبة اتجاههم كانت الوكالة الوطنية للموانئ دائما حاضرة في كل اللقاءات التي تتعلق بهذا القطاع كمؤسسة حديثة تم تنظيمها في إطار القانون 02/15 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ و شركة استغلال الموانئ.
حيث أصبحت حاضرة ميدانيا على ارض الواقع انطلاقا من عملها اليومي ، المتجلي في دور التقنيين من جهة، ومن جهة أخرى تعمل على تطوير الموانئ التي يصل عددها إلى 33 ميناء على صعيد المملكة ، كما أنها تعمل كذلك على تطوير الفضاءات الخاصة للميناء لمصلحة الاقتصاد الوطني و من ضمنه قطاع الصيد البحري، وبالتالي فالوكالة الوطنية للموانئ هي الركيزة الأساسية للدولة حسب المصادر ذاتها ، إذ تعتبر مؤسسة عمومية تابعة لوزارة التجهيز و النقل و التي تمثل الحكومة في قطاع الموانئ.
و على هذا الأساس عقد يوم 9 ماي 2012 اجتماع جمع بين كل من المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ السيدة نادية العراقي و أعضاء الفدرالية الإقليمية للصيد البحري بإقليم الجديدة و جمعية كنوز لتجار السمك بمقر المصالح المحلية للوكالة الوطنية للموانئ بميناء الجديدة تعزيزا لسياسة القرب التي تنهجها الإدارة العامة، اجتماع استغرق أكثر من أربع ساعات استهدف مجموعة من النقط التي تعتبر أساسية نحو إصلاح منظومة مينائي الجرف الصفر و الجديدة فيما يخص البنية التحية لها التي تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للعاملين في قطاع الصيد البحري و التي لخصها لنا رئيس الفدرالية السيد عبد الواحد المستعين في التصريح التالي" نعتبر هذا اللقاء فرصة كبيرة لمهنيي و بحارة إقليم الجديدة و تجار السمك ايضا لأننا عرضنا على السيدة المديرة العامة جملة من إكراهاتنا و التي لقيت تجاوبا و تفهما كبيرا من طرفها فكما يعلم الجميع اننا قد سبق لنا أن نظمنا وقفة احتجاجية أواخر شهر أكتوبر من السنة الماضية لم تكن ضد السياسة التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع و لم تكن على شخص معين بل جاءت نتيجة الاستياء الذي عم بحارة الجديدة من عملية توزيع المستودعات بكل من مينائي الجديدة و ميناء الجرف الأصفر و التي كان عددها 196 حيث استفاد من أغلبها غرباء عن الميناء بطريقة شابتها تجاوزات عدة في غياب تام للسلطات المحلية حيث بعد تحويلها لهم حولوها إلى محلات لتبريد السمك و تخزين البنزين، بدل استعمالها في الأغراض التي منحت من أجلها، وهي تخزين المعدات و الأدوات الخاصة بالبحارة، كما طالبنا بتعجيل ملف التغطية الصحية و خدمات الضمان الاجتماعي لقد كان صراعنا مع مندوبية الصيد و المكتب الوطني لاستغلال الموانئ، و الدليل أننا راسلنا السيد الوزير بهذا الخصوص من خلال بيان واضح و شامل، و نحن كفيدرالية نسجل بارتياح تام النهج الذي تسير عليه الوزارة منذ عهدت للسيد أخنوش حيث تم تحقيق ما كنا نتوخاه بالنسبة لقطاع الطحالب البحرية التي اعتمد لها قانون منظم خاص بها جعلنا نعمل وفقه بكل أريحية ووضوح و كذلك القانون الخاص بتسوية وضعية البحارة و الغطاسين إلى جانب هذا عرف إقليم الجديدة عملية تهيئة ميناء الجديدة و فتح مركز صحي به إلى جانب تزويده بمحطة بنزين ثانية إلى جانب ميناء الجرف الأصفر ، و تدشين نقطة تفريغ السمك بسيدي عابد من قبل عاهل البلاد مؤخرا بكلفة بلغت نحو 28 مليون درهم سيستفيد منها قرابة 300 صياد كما ستشمل على محلات للصيادين وورشة للميكانيك و أخرى لإصلاح القوارب ووحدة للتزود بالوقود ووحدة لبيع آليات و معدات الصيد وفضاء لبيع السمك وورشة لإنتاج الثلج رغم ما يشوبها أحيانا إلى جانب مرافق إدارية واجتماعية و صحية، مع غياب فضاء لاستراحة البحارة خاصة بميناء الجرف الأصفر .كما سجلنا بارتياح كبير علمية إبحار " 2 " التي همت توزيع المحركات الخاصة بالقوارب و معدات الصيد التقليدي و حلقات التكوين المستمر و محاربة الأمية التي شرع فيها خلال السنة الماضية".
و بعد نقاش جاد و مسؤول خلص اللقاء الذي حضره إلى جانب رؤساء الجمعيتين المدير الجهوي للوكالة الوطنية و مدير ميناء الجرف الأصفر و رئيسة قسم استغلال ميناء الجديدة و مدير تقنين و تأطير الموانئ، إلأى إعطاء السيدة المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ تعليماتها بمنح قاعة استراحة للبحارة و آلة لجر القوارب مع حثها على القيام بتبليط المساحة المخصصة البحارة و المهنيين بميناء الجرف الأصفر، كما ألحت على ضرورة تتبع جودة اشتغال شركة الثلج الخاص بالسمك مع إعطاء تعليماتها في حالة عدم احترامها لدفتر التحملات أو الإخلال بما تكم الاتفاق عليه تسحب منها رخصة الاستغلال داخل الميناء، فيما الحت بخصوص ميناء الجديدة على تسوية وضعية المخازن التي أججت في العديد من المناسبات العاملين في القطاع، و دعوتها للمصالح المختصة بالميناء بإيلاء الهمية بالنسبة للنظافة داخل الميناء سيما في ظل ما عرفه مؤخرا من إصلاحات و إعادة التأهيل مع زيادة في عدد المرافق الصحية ليختم بكلمة توجيهية لكل الحاضرين الذين لم يتوانو هم بدورهم في منحها شهادة تقدير و اعتراف من قبل الفدرالية بما تبذله من مجهودات في خدمة قطاع الموانئ و العاملين بها.