رئيس الفيدرالية الإقليمية للصيد البحري بإقليم الجديدة في حوار خاص

* هناك طموحات واضحة للنهوض بقطاع الصيد البحري بالمغرب منذ 2008 وفق استراتيجية برنامج " أليوتيس "
* نتوخى العمل على تنمية و إعادة هيكلة القطاع و تحسين شروط و عيش العاملين فيه


في إطار تجديد الثقة في شخص وزير الفلاحة و الصيد البحري في الحكومة الجديدة ، و في ظل مجموعة من الآراء المتباينة حول هذا التعيين بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين و مهنيي قطاع الصيد البحري على المستوى الوطني، و تماشيا مع ما أصبح يعرفه إقليم الجديدة من إنجازات في القطاع كان آخرها إعطاء انطلاقة إنجاز نقطة مجهزة لتفريغ السمك بمنطقة سيدي عابد من طرف عاهل البلاد كان لنا لقاء مع رئيس الفيدرالية الإقليمية للصيد البحري بإقليم الجديدة .


* كممثل لمهنيي الصيد البحري التقليدي بإقليم الجديدة كيف تنظرون إلى التعيين المجدد للسيد أخنوش على راس وزارة الفلاحة و الصيد البحري ؟
* في اعتقادي أن قطاع الصيد البحري بالمغرب ظل معقدا منذ عقد من الزمن و يعيش مجموعة من الاكراهات و المشاكل التي أثرت سلبا على العاملين فيه بحكم العشوائية التي كانت تسوده علما أن 3500 كيلومتر كامتداد للشاطئ المغربي و تنوع خاصياته و مستوى مخرونه السمكي، لم يكن ساعتها قانون منظم و لا خطة عمل واضحة المعالم ، لكن منذ سنة 2008 التي عرفت تعيين وزير من حجم السيد أخنوش بدأت بوادر التحسن تطفو على سطح هذا القطاع من خلال قانون منظم تحكمه ضوابط و استراتيجية جديدة تهدف للرفع من المنتوج السمكي و تحسين الجودة و توفير ظروف العمل للبحارة و المهنيين في إطار " أليتوس " ، و اليوم سجل قطاع الصيد البحري نتائج جيدة مقارنة ما كان سلفا بارتفاع وصل بنحو 10 بالمائة من الانتاج السمكي فيما هناك جهود متواصلة للرفع من قيمة المداخيل ، و فيما يخص الصيد التقليدي فقد رصدت له اعتمادات مالية مهمة من شأنها تجهيز البائعين المتجولين للسمك و دعم عصرنة اسطول الصيد التقليدي و تكوين المستفيدين و التنمية المستدامة للموارد البحرية . لكل هذه الأسباب فإننا كمهنيين للقطاع بإقليم الجديدة رحبنا بهذا التعيين الذي لم يأت من عبث بل من نتائج قد تحققت و لقيت استحسانا كبيرا في صفوف البحارة و المهنيين، و كذلك هناك مشروع سبق أن وضع خطواته على السكة الصحيحة و عليه مواصلته إنه مشروع المغرب الأزرق .
*
* لكن هناك جهات لم تر في هذا التعيين خيرا للقطاع و أطلقت حملتها على الوزير ؟
* بصراحة لا أخفيكم سرا ما تداولته بعض الصحف المحسوبة على جهات معينة ما هو إلا محاولة تصفية حسابات لا غير سيما أن الوزير قدم استقالته من الحزب الذي ترشح معه و اعتبرها خذلانا بالنسبة إليهم و ضربة قوية للحزب في الوقت الذي كانوا في عهده من المشجعين له و لإنجازاته إذن فهي لعبة سياسية لا غير .
*
* كفيدرالية إقليمية للصيد البحري بإقليم الجديدة هل من جديد في القطاع بالإقليم سيما أنه سبق لكم أن نظمتم وقفة احتجاجية بميناء الجديدة تنددون من خلالها على مجموعة من المشاكل التي يعرفها القطاع ؟
* على مستوى الوقفة الاحتجاجية التي سبق لنا أن قمنا بها أواخر شهر أكتوبر من السنة الماضية لم تكن ضد السياسة التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع و لم تكن على شخص معين بل جاءت نتيجة الاستياء الذي عم بحارة الجديدة من عملية توزيع المستودعات بكل من مينائي الجديدة و ميناء الجرف الأصفر و التي كان عددها 196 حيث استفاد من أغلبها غرباء عن الميناء بطريقة شابتها تجاوزات عدة في غياب تام للسلطات المحلية حيث بعد تحويلها لهم حولوها إلى محلات لتبريد السمك و تخزين البنزين، بدل استعمالها في الأغراض التي منحت من أجلها، وهي تخزين المعدات و الأدوات الخاصة بالبحارة، كما طالبنا بتعجيل ملف التغطية الصحية و خدمات الضمان الاجتماعي لقد كان صراعنا مع مندوبية الصيد و المكتب الوطني لاستغلال الموانئ، و الدليل أننا راسلنا السيد الوزير بهذا الخصوص من خلال بيان واضح و شامل، و نحن كفيدرالية نسجل بارتياح تام النهج الذي تسير عليه الوزارة منذ عهدت للسيد أخنوش حيث تم تحقيق ما كنا نتوخاه بالنسبة لقطاع الطحالب البحرية التي اعتمد لها قانون منظم خاص بها جعلنا نعمل وفقه بكل أريحية ووضوح و كذلك القانون الخاص بتسوية وضعية البحارة و الغطاسين إلى جانب هذا عرف إقليم الجديدة عملية تهيئة ميناء الجديدة و فتح مركز صحي به إلى جانب تزويده بمحطة بنزين ثانية إلى جانب ميناء الجرف الأصفر ، و تدشين نقطة تفريغ السمك بسيدي عابد من قبل عاهل البلاد مؤخرا بكلفة بلغت نحو 28 مليون درهم سيستفيد منها قرابة 300 صياد كما ستشمل على محلات للصيادين وورشة للميكانيك و أخرى لإصلاح القوارب ووحدة للتزود بالوقود ووحدة لبيع آليات و معدات الصيد وفضاء لبيع السمك وورشة لإنتاج الثلج إلى جانب مرافق إدارية واجتماعية و صحية .كما سجلنا بارتياح كبير علمية إبحار " 2 " التي همت توزيع المحركات الخاصة بالقوارب و معدات الصيد التقليدي ز حلقات التكوين المستمر و محاربة الأمية التي شرع فيها خلال السنة الماضية .
*
* هل من انتظارات أخرى مازال القطاع في حاجة إليها رغم ما تحقق خلال السنوات الأربع الأخيرة ؟ و ما هي في نظركم الآفاق المستقبلية ؟
* استطاع قطاع الصيد البحري خلال السنوات الأخيرة أن يحقق أرقاما إيجابية مجسدا طموحاته في النهوض بالمنتوج الوطني على صعيد هذا القطاع و لعل الإحصائيات المتعلقة بالمعدل الإجمالي للصيد و نسبة المداخيل لتجسد حقيقة الأرقام التي عرفت زيادة وصلت بنحو 20 بالمائة ، لكن حسب تصريح الوزير خلال إحدى لقاءته فقد أشار أن تمة تحديات يتعين علينا رفعها و المتعلقة اساس بالحفاظ على الثروة الوطنية من الرخويات و تأهيل أسطول الصيد الساحلي و التقليدي و ملاءمة أسعار الغازوال و هو ما يعتمده برنامج إبحار الرامي لتأهيل و تطوير أسطول الصيد البحري الوطني الذي انطلق سنة 2008 من أجل مردودية أفضل و أحسن ، و بخصوص الآفاق المستقبلية فإن كل المؤشرات تبقى واعدة بالنسبة لهذا القطاع في ظل عودة السيد أخنوش على رأس الوزارة مجددا لاستكمال ما شرع فيه لما يشكله هذا القطاع كإحدى دعامات الاقتصاد الوطني ما يجعله مطالبا بمواصلة انجازاته و تطوير مؤهلاته ليكون أكثر تنافسية و ذلك من خلال عصرنة موانئ الصيد و تأهيل و تحديث البنيات التحتية للتسويق و دعم السوق الداخلية للمنتوجات البحرية و تشييد جيل جديد من أسواق السمك بالجملة بالموانئ و دعم المصدرين في إطار تقوية تنافسية المقاولات المنفتحة على الأسواق الخارجية سواء في إطار المبادلات التجارية مع الشركاء أو في إطار الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي،مع الاهتمام بشريحة البحارة و المهنيين كالتغطية الصحية و الضمان الاجتماعي .
*
* في إطار تقوية تنافسية المقاولات المنفتحة على الأسواق الخارجية ما تعليقكم على الموقف المغربي الرسمي نتيجة القرار الأوربي و الحيثيات التي بني عليها ؟
* الكل يعلم أن المغرب لم يكن يوما مطالبا باتفاق الصيد البحري مع السوق الأوربية المشتركة بل هو من جانب أعضاء في الاتحاد الأوربي سيما غسبانيا و البرتغال المستفيدين الأكثر ليتحول لبروتوكول يرمي للرفع من تنمية القطاع بالمغرب من جهة و تبادل الخبرات و فتح الجال نحو أسطول غسباني مقنن للصيد بالمياه المغربية و قد انتهى به العمل السنة الماضية و المغرب باعتباره شريك للاتحاد الأوربي في محيط البحر المتوسط يجب أن نفكر في المستقبل من خلال شراكات يكون المغرب هو المستفيد مع أنه و بثقة كبيرة أكد أن المملكة المغربية ستواصل وستعزز استراتيجيتها الخاصة بتنمية القطاع بكل فروعه، سواء على أساس الجهود الوطنية الذاتية، أو في إطار الشراكات الجديدة الدولية الخاصة والتي تخدم المصالح المتبادلةو بالتالي فلمملكة المغربية تبقى هي المستفيد من توقيف العمل اتفاقية الصيدالبحري من أجل تجديد المفاوضات حول بنودها كالرفع من قيمة الدعم الممنوح للمملكة بموجب هذه الاتفاقية، فضلا عما قامت به من الإصلاحات في مجال الصيدالبحري.ومعلوم أن حاجة المغرب إلى اتفاقية جديدة أمر ملح بالنسبة له بعدما بقي العمل ساريا ببنود الاتفاقية منذ سنة 2005، وتنص على تقليص الكمية المسموح باصطيادها، والترخيص فقط للسفن التقليدية التي تستعمل آليات صيد انتقائية، واستثناء المصايد الحساسة والخاضعة لضغط قوي، والعمل بنظام التدبير بالحصص للأسماك السطحية في المنطقة الجنوبية مقابل منح المغرب تعويض مالي سنوي، بالإضافة إلى تفريغ نسبة من الإنتاج بالموانئ المغربية وتوفير الشغل لبحارة مغاربة على متن السفن الأوربية المرخص لها.

أجرى الحوار : محمد الصفى