المدير العام للامن الوطني يتفقد ورش بناء مقر المنطقة الأمنية بسيدي بنور، بحصيلة محاربة الجريمة

تفقد بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، خلال الزيارة التي قادته الاثنين الماضي، إلى سيدي بنور، ورش بناء مقر المنطقة الأمنية الإقليمية، الخاضعة للنفوذ الترابي للأمن الإقليمي للجديدة. وأشرف بوشعيب ارميل على انطلاقة أشغال بناء المقر الجديد، بحضور عبد الله منتصر، مدير مديرية الأمن العمومي، والمنسق العام للمصالح المركزية للإدارة المركزية، وعبد الغني عقيدة، رئيس المنطقة الأمنية لسيدي بنور، ورؤساء المصالح الشرطية المحلية.


وأعطيت للمدير العام شروحات مستفيضة حول المقر الجديد، الكائن عند المدخل الشمالي للمدينة، والذي سيشيد على مساحة 5500 متر مربع، منها 2500 متر مربع، مغطاة، وتضم بنايات من طابقين. واعتبر مسؤول أمني رفيع المستوى، كان يتحدث ل"المغربية" مقر المنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، "معلمة كبيرة، بهندسة معمارية ومواصفات عصرية، ستعطي للأمن قيمته الحقيقية وقداسته".

وشدد بوشعيب ارميل على التسريع بوثيرة ورش البناء، للانتقال للعمل في المقر الأمني الجديد، عوض المقر الحالي، الذي انطلق العمل فيه سنة 1981، وهو عبارة عن عمارة سكنية، كانت مخصصة للسكن الوظيفي لأطر وموظفي الجماعة الحضرية. وكانت وزارة الداخلية خصصت منذ 3 سنوات، غلافا ماليا بقيمة تناهز 920 مليون درهم، لتأهيل البنايات الأمنية بالجديدة، وأزمور، وميناء الجرف الأصفر، وكذلك مفوضية الشرطة بسيدي بنور، والتي كان نصيبها من الغلاف المالي، 100 مليون سنتيم، لم تصرف للغاية المحددة، حتى بعد إحداث عمالة إقليم سيدي بنور، والتي خرجت من رحم إقليم الجديدة. وكانت وزارة الداخلية فوتت الغلاف المالي لسلطة الوصاية، ممثلة في عامل إقليم الجديدة السابق، محمد اليزيد زلو.

وعلم من مصادر مطلعة أن النفوذ الترابي والأمني للمنطقة الإقليمية لسيدي بنور، سيشمل قريبا بلدية الزمامرة، والتي ستعرف انطلاقة العمل في مفوضية الشرطة، التي أصبحت بنايتها جاهزة، منذ حوالي 3 سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن ساكنة مدينة الزمامرة، باتت تناهز 30 ألف نسمة. وتعتبر منطقة الزمامرة نقطة أمنية سوداء، تمتد على مساحة 617 كلم مربع، وتضم، إلى جانب جماعات محلية، 400 دوار وتجمع سكني مترام الأطراف.

ويندرج بالمناسبة بناء مقر المنطقة الإقليمية بسيدي بنور، وإحداث مفوضية الزمامرة، في إطار الاستراتيجية الأمنية، التي اعتمدها المدير العام بوشعيب ارميل، لمواجهة الجريمة، من خلال تأهيل المصالح الأمنية، عبر مختلف أرجاء المملكة، وذلك بإعادة تأهيل وترميم العديد من البنيات التحتية الأمنية، وإحداث بنايات إدارية جديدة، تتوزع بين مناطق أمنية، ومفوضيات الدوائر، حتى يتأتى تعزيز الحضور الأمني في العديد من المدن، وكذا، بغية دخول عدد من المناطق القروية، إلى المدارات الحضرية.

ومن جهة أخرى، أشاد المدير العام للأمن الوطني، خلال الزيارة التي قادته إلى المنطقة الأمنية بسيدي بنور، وبعدها أمن الجديدة، والتي تندرج في إطار المقاربة التواصلية التي تبنتها المديرية العامة للأمن الوطني، مع مصالحها الترابية الخارجية، (أشاد) بحصيلة مكافحة الجريمة، وأبدى انشراحه لنجاعة تدخلات مختلف المصالح الأمنية بسيدي بنور، وتصديها بشكل استباقي لتجليات الانحراف، تحت الإشراف الفعلي لرئيس المنطقة الأمنية الإقليمية. وحسب حصيلة محاربة الجريمة بسيدي بنور، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2012، وإلى غاية 10 شتنبر من السنة الجارية، فإن المصلحة المحلية للشرطة القضائية بسيدي بنور أحالت 588 ظنينا، منهم 512 في حالة اعتقال، على النيابة العامة لدى محكمتي الدرجتين الأولى والثانية بسيدي بنور والجديدة، ويوجد ضمن الأظناء 46 مبحوثا عنه، 6 منهم لفائدة الدرك الملكي. فيما أحال الأمن العمومي 892 ظنينا، على النيابة العامة، ضمنهم 465 في حالة اعتقال. وأنجز "مركز تسجيل المعطيات التعريفية" 27 ألف بطاقة تعريف إلكترونية. ووضعت شرطة المرور لدى الهيئة الحضرية 223 عربة في المحجز البلدي، وحررت 296 مخالفة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة. وتجدر الإشارة إلى أن مدينة سيدي بنور ذات طابع قروي- فلاحي، تناهز ساكنتها، بعد دخول دوار القرية منذ حوالي3سنوات، إلى المدار الحضري، (تناهز) 80000 نسمة. ويتوافد على سوق"الثلاث" القروي الأسبوعي، والذي يقام كل ثلاثاء، وسط المدار الحضري، حوالي 40 ألف متسوق، وتنطلق إليه ومنه، خلال يوم السوق، أكثر من 15 ألف ناقلة، وأزيد من 6 آلاف عربة مجرورة بالدواب.