عملية تعقب بوليسية امتدت إلى الدارالبيضاء، انتهت باعتقال مرتكب جريمة قتل بالجديدة، في أقل من 24 ساعة

استقبل المستشفى الإقليمي بالجديدة، ظهر أمس الجمعة، شابا في مقتبل العمر، إثر طعنة مباغتة وغائرة، سددها له رجل في عقده الخامس، بواسطة سكين من الحجم الكبير، أصابته في الجهة الخلفية من فخده. ما تسبب له في نزيف دموي حاد. استدعى إخضاعه لعملية جراحية، لم تكلل بالنجاح، حيث لفظ أنفاسه على الساعة الثالثة، أي بعد نصف ساعة عن نازلة الاعتداء الإجرامي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الضحية الذي يتحدر من دوار الشخالبة ، الخاضع للنفوذ الترابي لإقليم الجديدة، كان حل أول أمس الخميس بعاصمة دكالة، حيث قضى ليلة ماجنة بيضاء، مرتميا بين أحضان فتاة تربطه بها علاقة غير شرعية، وتقطن في منزل في حي شعبي بالجديدة، تشغله على وجه الكراء، وتعود ملكيته لسمسار. الأمر الذي لم يكن ليرق للأخير، الذي دخل، على الساعة الثانية والنصف من ظهر أمس الجمعة، في خصام مع الخليل وعشيقته، وحاول طردهما من بيته، غير أن الوضع سرعان ما تطور إلى الأسوأ، حيث استل، في حالة غضب، سكينا من الحجم الكبير، سدد بواسطته طعنة غائرة، أصابت الضيف غير المرغوب فيه، في الجهة الخلفية من فخده، سقط على إثرها مضرجا في بركة من الدماء. وقبل أن تحل بمسرح الجريمة، الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية الرابعة، ذات الاختصاص الترابي، كان الفاعل تبخر في الطبيعة، بعد أن أطلق ساقيه للريح. وبعد إجراء المعاينة، ومباشرة التحريات الميدانية، تم نقل الضحية، في حالة صحية حرجة، بعد أن نزف دما، على مصلحة المستعجلات لدى مستشفى محمد الخامس. وقد حاول الطاقم الطبي إخضاعه لعملية جراحية داخل قاعة العمليات، بعد أن تدهورت حالته الصحية، ودخل في غيبوبة، غير أن العملية لم تكلل بالنجاح، وفارق الضحية الحياة، على الساعة الثالثة ظهرا.

وفور إشعارها بنازلة الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، كانت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية دخلت على الخط، وأوفدت فريقا من الفرقة الجنائية الثانية إلى المستشفى، لكن وفاة الضحية، وفرار الجاني، سيغيران بسرعة من مسار ومجريات البحث والتحريات الميدانية، التي أشرف عليها على قدم وساق، العميد إبراهيم اللوراوي، رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، والذي كان ينسق بشأن كل كبير وصغيرة، مع ، رئيس الأمن الإقليمي، المراقب العام نورالدين السنوني، الذي كان يتابع البحث عن كثب، ويوجه المحققين، بفضل تجربته المثمرة، التي راكمها خلال مشواره المهني المتألق، منذ أن كان على رأس المنطقة الأمنية الرابعة بالرباط، إلى أن أصبح مسؤولا أول على رأس مديرية الاستعلامات العامة بالإدارة المركزية، وقبل أن يحظى بثقة المدير العام للأمن الوطني بوشعيب ارميل، الذي عينه على رأس الأمن الإقليمي للجديدة.

أفضت التحريات الميدانية التي باشرتها الضابطة القضائية، إلى تحديد هوية الجاني، الذي لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، ويتعلق الأمر بالمدعو (م.ب.)، متزوج، هو من ذوي السوابق العدلية، سيما في مجال الاتجار في المخدرات، وكان قضى عقوبات سالبة للحرية، كان آخرها سنة 2008، من أجل إخفاء المسروق.

استغل المحققون جميع الخيوط والمعلومات، أملا في الوصول إلى الجاني الذي تبخر في الطبيعة. وكانت النتيجة إيجابية ومشجعة على بذل مزيد من المجهودات والتضحيات. لقد تم تحديد الوجهة التي قصدها السمسار بمعية زوجته، على متن سيارته الخفيفة من نوع "رونو9"،وكانت مدينة الدارالبيضاء. وكانت بالمناسبة الصفيحة المعدنية للسيارة، بمثابة الخيط الرفيع، الذي استغله المحققون في بحثهم وتحرياتهم الميدانية، والذي قادهم إلى منزل عائلة زوجة الجاني، الكائن بالمدينة القديمة. وبعد التنسيق مع الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، انتقل فريق أمني من الفرقة الجنائية الثانية، بمعية وتحت إشراف العميد إبراهيم الوراوي، رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، أمس الجمعة، على متن سيارات خفيفة غير مميزة، إلى الدارالبيضاء، وبعد التنسيق مع المصالح الأمنية لدى منطقة أنفا، ضرب (الفريق الأمني) حراسة سرية ثابتة على مرآب السيارات، حيث كانت سيارة الجاني مستوقفة. غير أن هذا الإجراء لم يسفر عن أية نتيجة إيجابية، في غياب مراجعة الجاني لعربته المركونة. ما اضطر المحققين إلى اعتماد خطة أخرى، سيما أنهم كانوا في سباق مع عقارب الساعة. وكان الكمين المحكم الذي وضعوه له، أن استغلوا هاتف الجاني، بعد أن حصلوا عليه، وبعد أن علموا أنه يعتزم بيع سيارته. حيث اتصل به أحد أعضاء الفريق الأمني، وأخبره أنه يرغب في شراء عربته، وضرب معه موعدا لذلك، عقب حصول اتفاق بين الطرفين. وفي الزمان والمكان المحددين، حضر الهدف، ليجد نفسه محاصرا من قبل العناصر الأمنية. حيث تم اعتقاله في حدود الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم (السبت)، وتصفيده، ليتم استقدامه إلى مقر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، حيث وضعته الضابطة القضائية تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل جناية الضرب والجرح المفضي للموت. وعند إخضاعه للبحث، اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، وبظروف وملابسات ارتكابها. وهكذا، تكون مصالح أمن الجديدة، فككت لغز جريمة دم، واعتقال مرتكبها، في ظرف وقت قياسي، لم يتعد 24 ساعة، وفي مكان يبعد ب100 كلمتر عن مسرح الجريمة.