رئيس فريق العدالة والتنمية بالبرلمان عبد الله بوانو في لقاء تواصلي بسيدي بنور بحضور ثلاثة من نشطاء حركة حماس بفلسطين

نظمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية، صباح يومه الاحد، بسيدي بنور، لقاءا تواصليا مفتوحا مع رئيس الفريق البرلماني للحزب الدكتور عبد الله بوانو حول موضوع "أي دور للبرلماني في ظل الدستور الجديد" بحضور ثلاثة من نشطاء حركة حماس بفلسطين.

وقد ركز الدكتور عبد الله بوانو في مداخلته على أن دور البرلمان في الدستورالجديد يرتكز على ثلاث وظائف أساسية:

-التنصيب الدستوري للحكومة التي لابد أن تنال الثقة من البرلمان على برنامجها ، و ألمح في هذا الإطار أن الذين يراهنون على لإسقاط الحكومة لا بد أن يستحضروا أن أي سقوط للحكومة يعني الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفق فصول الدستور الحالي للبلاد .
-التشريع : في إطار الدستور تم توسيع صلاحيات البرلمان في مجال التشريع بل أصبح التشريع اختصاصا حصريا للبرلمان باستثناء المجال الديني و المؤسسة العسكرية ، و أصبح لأي برلماني الحق في التقدم بمشروع قانون للبرلمان لمناقشته و بالتالي أصبحت الكرة في مرمى البرلمانيين للقيام بواجبهم في هذا المجال .
- الرقابة : و فق الفصل 54 من الدستور لا أحد يعلو وفق سلطة البرلمان و حقه في ممارسة الرقابة على الحكومة و المؤسسات العمومية و حتى بعض المؤسسات الدستورية التي أصبحت ملزمة بالقدوم للبرلمان للمساءلة و الرقابة ،

و لم يبق دور البرلمان منحصرا في جلسات الأسئلة الشفهية و الكتابية ، بل أصبح رئيس الحكومة يأتي مرة في الشهر للإجابة على أسئلة ممثلي الأمة ، كما يبقى من صلاحية البرلمانيين التقدم بملتمس الرقابة للإسقاط الحكومة بشكل ينسجم مع دوره في تنصيبها .

و اعتبر بوانو أن الحصيلة التشريعية للبرلمان ما زالت هزيلة و هذا شيء طبيعي باعتبار أن التجربة جديدة و تصطدم ببعض إكراهات الواقع و المتمثلة أساسا في كون بعض الفرقاء السياسيين يتخوفون من التنزيل الكامل للدستور ، ويحاولون فرملة التجربة الجديدة حتى لا تحسب لحزب العدالة و التنمية ، كما أكد على وجود أطراف لا يروقها قدوم رئيس الحكومة شهريا إلى البرلمان بدعوى اكتسابه الشعبية و بالتالي فهي تغلب الهاجس الانتخابي بدل التركيز على ضرورة مراقبة العمل الحكومي .

و في معرض رده على سؤالين تقدم بهما موقع "الجديدة 24" حول دور البرلمان في محاربة اقتصاد الريع و إعادة النظر في المستوى الدراسي للبرلماني حتى يكون مؤهلا ليمارس التشريع ، قال بوانو إن الخلل يتمثل في تعارض الاختصاصات فالبرلماني لا ينبغي أن يكون برلمانيا و رئيس جماعة أو مسؤول عن مؤسسة عمومية حتى يمكن ربط المسؤولية بالمحاسبة ، أما فيما يخص إعادة النظر في المستوى الدراسي للبرلماني في القانون الانتخابي فأكد على وجوب عدم التمييز بين المغاربة للولوج إلى البرلمان شريطة أن يكون له تكوين سياسي .