محمد ضريف: الدستور الجديد يؤكد على الملكية المتوازنة

قال محمد ضريف أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، أن الدستورالجديد المرتقب يؤكد على ملكية "متوازنة"، يلعب فيها الملك دورا أساسيا.
وأضاف ضريف في تصريح صحفي، أن التعديلات الجديدة "تتجه نحو خلق نوع من التوازن بين السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة، والسلطة التشريعية الممثلة في المجلسين. مشيرا إلى توسيع صلاحيات رئيس الحكومة لتشمل التعيين في الوظائف المدنية، وجعل التقطيع الإنتخابي ضمن اختصاصات المؤسسة التشريعية.
وأوضح أن التعديلات تكرس ملامح من النظام البرلماني، من خلال تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي جاء أولا في الإنتخابات التشريعية، وتخويله صلاحية حل البرلمان، كما تتجلى من خلال "مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، سواء من حيث تنصيبها، أو من ناحية تقديم ملتمس الرقابة بالأساس".
ما أشار ضريف، حسب المصدر ذاته، إلى أن التعديلات الدستورية المنتظرة"ستمنح الملك، إضافة إلى سلطته الدينية، والعسكرية، سلطة أمنية، بإحداث مؤسسة جديدة، التي هي المجلس الوطني للأمن، الذي سيترأسه الملك"، مبرزا أن هناك مخاوف من أن تفرغ صلاحية رئيس الحكومة من محتواها "على اعتبار أن التعديلات تنص على أن الحكومة هي من تختص بوضع السياسات العمومية، ولكن بعد عرضها على مجلس الوزراء، وقد تطرح تساؤلات في هذا النطاق".