الشرطة القضائية بالجديدة تداهم منزلا للدعارة وتوقف رجلين وسيدة متزوجة في حالة تلبس

أوقفت الضابطة القضائية بأمن الجديدة، في ساعة متأخرة من ليلة الأحد الماضي، 3 أشخاص، رجلين وسيدة محصنة، على خلفية "الخيانة الزوجية والمشاركة وإعداد وكر للدعارة والسكر العلني البين".
وحسب وقائع النازلة الأخلاقية، فإن امرأة كانت على متن سيارة أجرة صغيرة، تقلها ليلا، إلى منزلها بالجديدة، مرورا عبر الطريق الساحلية المؤدية إلى منتجع سيدي بوزيد. وقبالة نجمة الجنوب 3،أثار انتباهها سيارة خفيفة من نوع "فياط أونو"، بيضاء اللون، كانت مستوقفة في مكان معزول، وعلى متنها زوجة شقيقها وشخصين تجهلهما.أشارت المرأة لسائق "الطاكسي" بالتوقف، وغادرت مقعدها الأمامي، بعد أن أدت ثمن الرحلة. تعقبت عندئذ السيارة البيضاء المتوقفة بالجوار. تبين لها، بعد تجاذب أطراف الحديث مع زوجة شقيقها، أن الأخيرة حلت من أكادير، حيث تقيم مع زوجها تحت سقف بيت واحد، إلى عاصمة دكالة، لملاقاة خليلها، وأطلعتها أن شقيقها عاجز جنسيا، وأنها لم تعد ترغب فيه. تظاهرت المرأة بعدم إيلاء أي اهتمام بالموضوع. لم تمانع في قبول دعوة بمصاحبة زوجة شقيقها ومرافقيها، إلى شقة غير بعيدة. وبعد مضي بعض الوقت، استأذنت الضيفة في الانصراف، بدريعة قضاء غرض طارئ. ووعدت السامرين بالعودة.
خارج وكر الدعارة، هاتفت شقيقها بأكادير، وأطلعته بواقعة خيانة زوجته. تملك الأخير أعصابه، وطلب منها التبليغ عن النازلة لدى مصالح الشرطة، في انتظار مجيئه إلى الجديدة. التحقت الشقيقة لتوها بمصلحة الديمومة، حيث سجلت شكاية في الموضوع. انتقلت دورية راكبة من مصلحة الديمومة، بعد التنسيق مع رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، إلى الشقة المستهدفة بالتدخل، بمقتضى حالة التلبس. طرق المتدخلون الأمنيون الذي كانت بمعيتهم المرأة المبلغة، باب المنزل، الذي فتحه في وجههم قاطنوه، ولم يكونوا سوى المرأة المحصنة وخليلها ومرافقه، وكانوا جميعا في تحت تأثير السكر، عاينت الضابطة القضائية حالته عليهم تحت مواصفاتها وأعراضها القانونية. على الفور، عمد المتدخلون إلى تصفيد الجميع، وسياقتهم إلى المصلحة الأمنية، حيث جرى وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، المنصوص عليها وعلى عقوبتها، بموجب مقتضيات القانون الجنائي. وقبل مباشرة إجراءات البحث، والاستماع إلى المشتبه بهم في محاضر قانونية، أطلعتهم الضابطة القضائية على الضمانات والحقوق، التي تكفلها المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية المعدل.