داهمت عناصر الفرقة الترابية بمركز الدرك الملكي بسيدي بوزيدبالجديدة، الخميس الماضي، "فيلا" بمنتجع سيدي بوزيدمتهمون بالفساد بعد عملية اعتقالهم (أيس برس) وأوقفت تسعة أشخاص متلبسين بالفساد، ضمنهم خمسة مواطنين يحملون جنسية الجماهيرية الليبية العظمى، وأربع عاهرات مغربيات. وضبط رجال الدرك بداخل الإقامة المستهدفة بالتدخل، الذي جاء بناء على إخبارية، قنينات من الخمر، من أنواع مختلفة. وتبين أن الليبيين الخمسة رجال أعمال، دخلوا الاثنين 27 شتنبر الماضي، تراب المملكة، عبر المطار الدولي محمد الخامس بالدارالبيضاء، من أجل السياحة، إذ حطوا الرحال بعاصمة دكالة، قبل أن يلتحقوا بمنتجع سيدي بوزيد، على بعد 4 كيلومترات جنوبالجديدة، واكتروا، حوالي أسبوع، "فيلا" مفروشة، معدة لقضاء ليال حمراء، يؤثثها احتساء الخمر، وممارسة الجنس، وذلك بسومة كرائية، حددت في 650 درهما لليلة الواحدة. وبتعليمات نيابية، وضعت الضابطة القضائية المشتبه بهم التسعة تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث والتقديم. وفور استكمال إجراءات البحث والتحريات، أحالهم المحققون، في إطار مسطرة تلبسية، على وكيل الملك بمحكمة الدرجة الأولى بالجديدة، من أجل "السكر، وإعداد وكر للدعارة، والتحريض على الفساد". وأشعرت السفارة الليبية بالمغرب بتورط مواطنيها في النازلة الأخلاقية، وإحالتهم على العدالة. تجدر الإشارة إلى أن "فيلات" مفروشة، معدة كأوكار للدعارة، تنتشر بمنتجع سيدي بوزيد، ويتردد عليها سياح أجانب ومغاربة، سيما خلال العطل، وعطلة نهاية الأسبوع. وكانت الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة داهمت، في مناسبات عديدة، "فيلات" بسيدي بوزيد، واعتقلت مغاربة، ورعايا أجانب، متلبسين بالفساد والخيانة الزوجية، وأحالتهم، بموجب مساطر تلبسية، على النيابة العامة، إذ جرت متابعة العاهرات المغربيات، وإحالتهم على المحاكمة، من أجل الفساد أو المشاركة في الخيانة الزوجية، فيما جرى ترحيل متهمين خليجيين، جوا عبر مطار محمد الخامس، إلى مواطنهم الأصلية. تجدر الإشارة إلى أن واقعتي الفساد والخيانة الزوجية، المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما، طبقا للفصلين 490 و491 من القانون الجنائي، لا تثبتان إلا عندما يتوفر على الأقل طرفان، وهما الفاعل (الزاني) والمفعول فيها (الزانية)، وكذا، حالة التلبس، والاعتراف، الذي يعتبر سيد الأدلة، طبقا لما نص عليه المشرع. ونظرا لأن المغرب دولة حق وقانون، ويحظى القضاء فيه بالاستقلالية، فإن المتابعة الجنائية في النازلات الأخلاقية تشمل جميع الأطراف، إلا في حالة واقعة الخيانة الزوجية، عندما يتنازل أحد الزوجين للآخر عن حقه في المتابعة الجنائية، طبقا لما نص عليه الفصل 492 من القانون الجنائي.
