متابعة متهم في حالة اعتقال من أجل صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها

أصدر محمد الزين قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجديدة قرار بمتابعة متهم من صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي و إحالته في حالة اعتقال على المحكمة الابتدائية بالجديدة لمحاكمته طبقا للقانون، كما صرح بأن جنحتي التزوير في محرر عرفي و النصب غير ثابتتين في حق المتهم (ع.ب) و أن جنح التزوير في محرر عرفي و صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها و النصب غير ثابتة في حق المتهم الثاني (ع.م) ، و قد أمر بعدم متابعتهما بذلك.

وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 29/05/2012 عندما تقدم "عبد الله بنواتيم" بشكاية ضد ثلاثة متهمين،يعرض فيها أنه سبق ووقع مع المشتكى بهم عقد كراء بتاريخ 30/03/2009، لكنه فوجئ مؤخرا بكونهم يترددون على مجموعة من الإدارات العمومية ويستعملون وثيقة مزورة عبارة عن وكالة عامة يدعون من خلالها أنه وقعها معهم من أجل النيابة عنه أمام الإدارات العمومية، من بينها :إدارة المحافظة على الأملاك العقارية بالجديدة وإدارة الأملاك المخزنية بالجديدة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ومديرية الفلاحة بالجديدة وجماعة لمهارزة الساحل وبلدية البير الجديد، وأن المشتكى بهم وبعد تزويرهم لعقد الوكالة المذكور تقدموا بعدة طلبات إلى هذه الإدارات قصد تحقيق أغراض معينة، مضيفا أنهم استغلوا ثقته وأميته وكبر سنه وأنجزوا هذه الوكالة المزورة التي لا علم له بها ولم يوقعها معهم قبل هذا التاريخ أو بعده، وأنهم استغلوا فرصة التوقيع على عقد الكراء وزوروا وكالة عامة يرغبون بمقتضاها أن يفوتوا أراضيه وممتلكاته.

هذا، ويذكر أن قاضي التحقيق سبق له أن أمر بإجراء خبرة خطية تكلف بها مختبر الشرطة العلمية، بحيث أن تقرير الخبرة خلص إلى أن الوكالة المذكورة تحمل أختاما غير مطابقة للأختام المعمول بها في المصالح الإدارية، كما تحمل توقيعات مختلفة عن توقيع المشتكي "عبد الله بنواتيم" وكذا الموظف أحمد سلاك.

وللإشارة، فإن المتهم الثالث في هذه القضية لازال في حالة فرار رغم صدور قرار بإلقاء القبض عليه.