جماعة الغنادرة: صفقة كراء مشبوهة "محطة لتوزيع الوقود"

في إطار بحثهم عن حياة كريمة خاض المعطلون بالزمامرة عدة وقفات احتجاجية، للجلوس مع رؤساء الجماعة الحضرية بالزمامرة و الجماعات القروية بالغنادرة (جماعة الغنادرة، جماعة اولاد اسبيطة، جماعة سانية بركيك) و في إطار الحوار الجاد و المسئول للتوصل إلى حلول ناجعة لإدماجهم في الشغل في الجماعة الحضرية أو الجماعات القروية لم تفض هذه الحوارات بأي نتيجة بل كانت نتائج خارج ما يتوقعه المعطلون المجازون.
في هذا الإطار توصلت "الجديدة 24" بمعلومات مؤكدة بأن أحد أعيان المنطقة الذاتيين قام باكتراء عقار من جماعة الغنادرة لإنجاز محطة وقود تبلغ قيمة الصفقة 2500 درهم شهريا مرت في ظروف غامضة تندرج في إطار الصفقات العمومية. بل عفوا تندرج في إطار تبذير المال العام بجماعة الغنادرة وباقي الجماعات المجاورة.
تعود تفاصيل هذه الصفقة المشبوهة إلى سنة 2012 حيث علم الفرع المحلي بصفقة تمت بين المجلس الجماعي للغنادرة و أحد الأشخاص الذاتيين من أعيان تلك المنطقة، في ذات الوقت تقدمت جهة معلومة بشكاية إلى الجهة الوصية و هي العمالة فتم قبول الشكاية و تم توقيف الصفقة إلى أجل مسمى.
في الأيام القليلة السابقة تم انعقاد دورة استثنائية حدد الثمن الافتتاحي للصفقة في 5000 درهم (خمسة آلاف درهم) لكن و ما يخالف القانون و المنطق هو استدعاء صاحب كراء العقار من طرف الجماعة القروية الغنادرة في شخص رئيسها بأداء ما عليه من واجب كراء المحدد سلفا في 2500 درهم.
تجدر الإشارة أن الأرض في ملك الأملاك المخزنية التي كان يبلغ مجموع مساحتها 2000m2 كانت مكتراة مند 1997 بمبلغ 7750 درهم، و مع ارتفاع ثمن العقار و ارتفاع السومة الكرائية، في المنطقة تم تفويت البقعة الأرضية المكتراة إلى المكتري بنفس الثمن أي 2500 درهم مع زيادة مساحتها إلى 2520m2 بعد تملكها من طرف الجماعة.
جدير بالذكر أن البقعة المشار إليها تقع بين الجماعة القروية و قيادة الغنادرة بجانب قناة الماء الصالح للشرب و السقي الفلاحي بجهة دكالة عبدة و من خلال الوثائق و اجتماع المجلس القروي فإن صاحب الكراء ينوي إقامة محطة لتوزيع الوقود (بونبا مازوط) على جانب القناة.
من منطلق حرصنا على بيئة المنطقة و الدور الحيوي الذي تلعبه هذه القناة الوحيدة التي تزود منطقة عبدة- دكالة بماء الشرب و ماء السقي، أليست هذه المحطة "الصفقة المشبوهة" تحمل آخر نعش في حق هذه الساكنة؟
ألا يعتبر الضرر محدقا بالماء الصالح للشرب و السقي في حالة فيضان الغاز و الوقود و تسربه إلى القناة، أرجوا أن تسألوا شركات التأمين التي تتهرب من تأمين مثل هذه المشاريع ذات الضرر العام بالسكان و الموجودة فوق منطقة حيوية ينتفع منها ملايين الأشخاص و الحيوانات مرورا من منبعها وصولا إلى حدود مصبها؟
إن أخطر ما يهدد الماء الصالح للشرب و السقي في حالة تسرب الغاز أو البنزين إلى الماء هو هذا التلوث البيئي الذي يرتبط بالسكان و الحيوان مباشرة.
إن بيئتنا في خطر و موردنا المائي للشرب في كف عفريت بتهاون المسئول الانتخابي الذي عقد صفقة لا جدوى منها أمام صحة السكان و الحيوان، ندعوا الجهات المسؤولة ألا تتخلى عن صحة السكان و بيئته و أن توقف هذه الصفقة و تغيرها بمشاريع مختلفة تخدم المواطن و لا تستنزف صحته و بيئته.
إننا نتوجه إلى سلطة الوصاية بصفة شخصية للاطلاع على ملف الصفقة و إيقاف هذه المهزلة في الفساد و العبث بممتلكات الدولة، و بصحة المواطن.
إننا نتوجه إلى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة دكالة – عبدة الذي مافتئ يبحث عن موارد مائية إضافية بالمنطقة لسد الخصاص في الموارد المائية الصالحة للشرب مما يستدعي الدفاع عن قناة الماء الممول الوحيد للمنطقة بالماء الشروب الذي يتهددها التلوث البيئي بإقامة مشروع شخصي استنادا إلى مصلحة خاصة يستثمر فيها محطة للوقود فوق قناة للماء الصالح للشرب.
إننا نتوجه إلى المركز الجهوي للاستثمار بجهة دكالة – عبدة للنظر في التهديد البيئي الذي تشكله محطة الوقود بانجازها فوق أو بمحاذاة قناة ماء الشرب الوحيدة لساكنة دكالة-عبدة.
إننا نتوجه إلى الجمعيات المكافحة للحفاظ على البيئة من أجل التدخل لإيقاف هذا المشروع الذي يضر بالسكان و الحيوان و البيئة ككل و بالمنطقة.
إننا نتوجه إلى المجلس الحضري لمدينة الزمامرة استنادا لما له من صلاحيات في حق الإشراف على المشاريع الصالحة بالمنطقة لإيقاف مهزلة الصفقة المشبوهة ذات التوجه الشخصي، و العمل على اقتراح البديل الذي يحتاجه المواطن المحلي من مشاريع يستفيد منها أكثر من المصلحة الذاتية الخاصة.