سكان أغبالو أقورار بإقليم صفرو يعانون من تلوث المياه وسوء تدبير جماعتهم

قدر للسكان الذين لايتوفرون على شبكة الماء الصالح للشرب بالجماعة القروية أغبالو أقورار دائرة صفرو، أن يعتمدوا على المياه المنسابة من احد المنابع الصغيرة بالمنطقة المسماة عين على وعلا المتواجدة بدوار آيت واحي الذي يمر عبره المسلك الذي يسلكه سكان دوار اسباعين من اجل الإلتحاق بمقر الجماعة لقضاء أغراضهم الإدارية .
هذا المنبع المائي (العين) كان الماء في السابق ينساب منه بشكل طبيعي ويستعمله السكان بالإضافة إلى الشرب ، في الري كذلك ، لكن ظهور نوع من السوائل به تلونه بالأسود أحيانا والبني احيانا أخرى جعل فلاحي المنطقة متخوفين من استعماله في السقي فأحرى للشرب ، ما يجعلهم يقصدون مناطق أخرى للتزود بالماء الصالح للشرب، وهذا ما يجعل المياه المنسابة منه تضاف إلى مياه منبع آخر بدوار إسباعين لتصب في نهر سبو غير بعيد عن سد علال الفاسي المتواجد بالمنطقة .
ويحكي بعض سكان المنطقة أن هذا المنبع لم يسبق له ان عرف مثل هذا التلوث عبر التاريخ ، ويرجعون ذلك إلى احتمال تأثير إحدى معاصر الزيتون التي تم إنشاؤها بالمنطقة من طرف إحدى المستشارات المنتمية للأغلبية بالجماعة القروية ذاتها ، وقد سبق لأحد المستشارين بالمعارضة أن أثار هذا المشكل البيئي في أحد اجتماعات المجلس نظرا لما له من وقع سلبي على البيئة بالمنطقة ، لكن المستشارة صاحبة المعصرة رفعت التحدي في وجهه قائلة "سير فين بغيت كاع لاتقصر ".
ومعلوم أن سائل المرجان المنبعث من المعصرة له تأثير كبير على البيئة بحيث انه علميا يؤثر على الطلب البيولوجي و الكيميائي من الاكسجين وهو ما يجعل النبات والحيوان في خطر ، هذا رغم ان القانون 78.00 المغير والمتمم بالقانون 17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي ينص في فصله ال50 على أن من اختصاصات رئيس المجلس الجماعي " السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للإستهلاك العمومي ومياه السباحة" . فهل تخضع مثل هذه المشاريع لدراسات الوقع على البيئة ، وهل تقوم المصالح الجماعية بتطبيق القانون في هذا الإطار ؟ ، وكيف توافق مصالح العمالة ذات الإختصاص على ذلك ؟ ، وأي دور لوكالة الحوض المائي لسبو في الموضوع ؟
وتجدر الإشارة إلى أن جماعة أغبالو أقورار القروية هاته تعتبر أغنى جماعة بإقليم صفرو ، بحيث تم إلحاق منطقة مقالع الرمال بها رغم بعد المسافة بين هاته الأخيرة ومركز الجماعة ، وهو ما يمكن أن يدر عليها موارد هامة إذا ما توفرت الحكامة اللازمة في تحصيل تلك الموارد واستثمارها في البنى التحتية للجماعة .
لكن الزائر لهاته الجماعة يفاجأ من الوهلة الأولى أنها تفتقر في مركزها لأبسط شروط الجماعة ، حيث أن كل المسالك الرابطة بين المركز والدواوير غير معبدة ، كما أن السوق الاسبوعي يعاني من نقص فظيع في مرافقه ، ذلك ان الاشخاص الذين يمارسون الجزارة يضطرون إلى تعليق ذبائحهم على الأشجار المتواجدة بالسوق وهذا أكبر دليل على الخصاص الكبير في المرافق.