التصويت على الحساب الإداري وإحدات دائرة للأمن ونقاط اخرى خلال دورة فبراير للمجلس الحضري لسيدي بنور

عقد المجلس الحضري لمدينة سيدي بنور دورته العادية لشهر فبراير 2014، يوم أمس الاثنين ، بقاعة البلدية بحضور باشا المدينة ورئيس المنطقة الاقليمية للأمن والكاتب العام للبلدية والقابض بالإضافة الى أعضاء المجلس البلدي .

وقد عرفت هذه الدورة مناقشة 13 نقطة مدرجة بجدول الأعمال، تمت المصادقة على 11 نقطة منها وتأجيل النظر في النقطتين المتعلقتين باتفاقية الشراكة بين المجلس الحضري وفريق أمل سيدي بنور لكرة القدم، واتفاقية الشراكة مع جمعية الأمل للكرة الحديدية لسيدي بنور.

المثير في هذه الدورة هو وضع شعارين من طرف العضوين المقالين حميد يفيد ويوسف الحنصالي بمكان جلسهما وقد دونت فيها العبارات التالية: " الحصول على نسخة من محاضر اجتماع المكتب حق مشروع" و" احترام المستشار الجماعي احترام لإرادة المواطنين"، هذا وقد تمت المصادقة على باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة ب:

1- إعادة دراسة والموافقة على مشروع اتفاقية الشراكة من أجل صيانة مقبرة وضريح سيدي بنور.
2- الموافقة على إعادة تخصيص اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية، من بعض الفصول المدرجة ضمن هذا المقترح.
3- الموافقة على ثمن اقتناء القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 6708/د
4- الموافقة على قرار جماعي تنظيمي يتعلق بالسير والجولان بمدينة سيدي بنور(سنعود لهذه النقطة بالتفاصيل لاحقا).
5- الموافقة على تتميم القرار الجبائي المتعلق بمنتوج مدخول المسابح المتواجدة بمتنفس أرض عمور(الذي حددت مابين عشرون للصغار وثلاثون درهم للكبار كثمن للاستفادة من هذه المسابح).
6- الموافقة على اتفاقية الشراكة بين الجماعة الحضرية لسيدي بنور والمنطقة الأمنية الإقليمية بسيدي بنور من أجل أحدات دائرة للأمن بحي القرية بسيدي بنور والتي خصص لها غلاف مالي يقدر ب600 ألف درهم على مساحة 400 متر مربع.
7- الموافقة على مشروع اتفاقية الشراكة من أجل تسير ملعب القرب الكائن بجوار مدرسة أبي ذر الغفاري بين الجماعة الحضرية لسيدي بنور وجمعية أحياء المدينة القديمة للتنمية والبيئة.
8- الموافقة على قرار تنظيمي بشأن تنظيم الملك العمومي الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية وصناعية ومهنية.
9- الموافقة على مشروع قرار تنظيمي بشأن تحديد ووضع علامات خاصة بأماكن وقوف سيارات نقل أموال المؤسسات البنكية داخل المدار الحضاري بسيدي بنور.

وفي ختام هذه الدورة تم التصويت على الحساب الإداري وكذا التصويت على برمجة الفائض الحقيقي كالنقطتين المتبقيتين في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير التي عرفت رفض خمسة أعضاء من المعارضة لهذا الحساب.