ولاية أمن فاس تتصدر المرتبة الثانية وطنيا في محاربة الجريمة ... ومصالحها تعتقل 10840 جانحا في ظرف 3 أشهر (1/2)

شهدت مدينة فاس، خلال ال3 أشهر الأولى من السنة الجارية، تسجيل تدخلات أمنية يومية ومتواصلة على قدم وساق، انخرطت فيها المصالح العملياتية التابعة لولاية الأمن، مدعومة بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ما أسفر عن نتائج إيجابية وملموسة، ساهمت بشكل كبير في مكافحة مختلف مظاهر وتجليات الجريمة، وأشكال الجنوح والانحراف.ذ وفي هذا الصدد، أكدت مصالح ولاية أمن فاس أن الثلاث أشهر الأولى، عرفت توقيف 10840 شخصا متورطا في جنايات وجنح مختلفة، ضمنهم 9381 شخصا، ضبطوا في حالة تلبس باقتراف جرائم. فيما تم ضبط 1459، بناء على مذكرات بحث وطنية صادرة في حقهم. وفي تعليق على هذه الأرقام، أوضح مسؤول أمني أن التدخلات المنجزة استهدفت الجرائم الموسومة بالعنف، اولتي لها ارتباط مباشر بالإحساس بالأمن لدى المواطن. حيث أنصبت جهود عناصر الأمن بالأساس على مكافحة السرقات في الشارع العام، والاعتداءات الجسدية، والجرائم الجنسية العنيفة، ناهيك عن زجر باقي الجرائم الأخرى. وهو ما كان له أثر إيجابي على الشعور العام بالأمن لدى الساكنة المحلية. كما أوضح المسؤول الأمني بان المعدل اليومي للأشخاص الموقوفين في مجموع المناطق التابعة لولاية امن فاس، ناهز 120 شخصا، من أجل جرائم مختلفة. وهو رقم قياسي مقارنة مع باقي المدن الأخري، ويأتي برتبة متقدمة بعد ولاية أمن الدار البيضا ويعزى تسجيل هذه النتائج الإيجابية، إلى الحركية المتواصلة لدوريات الشرطة، وحضورها الدائم في مختلف أرجاء المدينة، بما فيها الأحياء المدارية. ودائما في سياق مكافجة الجريمة في العاصمة العلمية للمملكة، كشف مصدر أمني أن التدخلات الأمنية المتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح والتشكيلات الأمنية بولاية أمن فاس، أسفرت عن توقيف أكثر من 28547 مشتبه به، خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المنصرمة (2013)، أي بارتفاع قدره +18.80 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2012، التي بلغ فيها عدد الموقوفين 23119 شخصا. وفي استقراء للمؤشرات الرقمية المسجلة، أوضح المصدر ذاته أن التدخلات الأمنية المنجزة مكنت من تسجيل انخفاض كبير في الجرائم الموسومة بالعنف. حيث تراجعت السرقات بالخطف بناقص 12.64 في المائة، والسرقات بالعنف بناقص 11.81 في المائة، والسرقات بالنشل بناقص 25.77 في المائة. فيما ارتفعت في المقابل جرائم الاتجار في المخدرات، حيث تم تسجيل 2299 قضية، اعتقل من أجلها 3568 شخصا، في الوقت الذي لم يناهز عدد هذه القضايا، خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة 1872 قضية، وتوقيف ما مجموعه 2739 شخصا. وفي تحليل لهذه الأرقام، يؤكد المصدر الأمني أن انخفاض جرائم السرقة بالخطف والنشل والعنف، التي يكون الشارع العام مسرحا لها، ناجم بالأساس عن الحركية المتواصلة، والحضور المكثف للدوريات الأمنية في الشارع العام، وعن الدور الاستباقي لمصالح الأمن. ما أسفر عن رصد تراجع كبير في هذا النوع من الإجرام الظاهر. ويضيف المصدر الأمني أن المصالح الأمنية الولائية في فاس تتصدى لجرائم المخدرات، وجرائم الإدمان على الخمور، وذلك بتكثيف التدخلات والعمليات "النوعية" ليل-نهر، الرامية إلى زجر حيازة واستهلاك وترويج المخدرات. واستطرد بأن هذه التدخلات أسفرت عن حجز أكثر من 102 كيلوغرام من مخدر الحشيش، و176 كلغ من مخدر الكيف، و4605 كلغ من مخدر المعجون، فضلا عن حجز أكثر من 15 عربة تستعمل في عمليات التهريب. وختم المصدر ذاته بأن هذا النوع من التدخلات سيبقى متواصلا، وستساهم فيه جميع مكونات الأمن الوطني، بغاية استتباب الأمن والنظام في الشارع العام، وتوطيد الشعور بالأمن لدى المواطن، وزجر جميع تجليات الانحراف والجنوح، ومكافحة مختلف أشكال الجريمة. هذا، وترقبوا نشر الجزء الثاني من هذا المقال (2/2)، الذي سنخصصه للمسار المهني المتميز والمتألق لوالي أمن فاس مصطفى الرواني، الذي كان وراء الحصيلة المشرفة غير المعهودة وغير المسبوقة، لمكافحة الجريمة، واستتباب الأمن والنظام العام في العاصمة العلمية. وستعمل الجريدة على نشر "فيديوات" تتضمن شهادات وارتسامات فعاليات المجتمع المدني، الذين أجمعوا على نزاهة المسؤول الأمني، و"نظافة وبياض يديه"، وعدم خضوعه للابتزاز والمساومة، من قبل بعض الأقلام المأجورة، وأشباه الصحفيين "المرتزقة".